غرامة «داو» أقرت دفعها لجنة وزارية لا حسين

كشفت مصادر نفطية مطلعة أن قرار دفع غرامة "كي- داو" اتخذته لجنة وزارية كانت شُكِّلت لبحث القضية حينها برئاسة وزير التربية السابق د. نايف الحجرف وعضوية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ذكرى الرشيدي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مشيرة إلى أن وزير النفط الأسبق هاني حسين حينها كان في رحلة علاج خارج الكويت بعكس ما يدعيه البعض أن الوزير هو الذي أمر بدفع الغرامة.

وأكدت المصادر أنه كانت هناك اتصالات بين الشيخ محمد العبدالله ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير حول دفع الغرامة، حيث بادر الاخير بالمساعدة دون مقابل لتقريب المواقف بين الكويت و"داو"، وقبل ان تعقد الشركة اجتماع مجلس ادارتها، لكن لم يتم التفاهم مع "داو" وتم ادراج مبلغ الغرامة في حسابات الشركة، ومن ثم شكّل وزير النفط وفدا برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول السابق فاروق الزنكي للتفاوض مع "داو"، وكان فوضه باتخاذ أي قرار حيث طلبت الكويت اسقاط الفوائد على الغرامة المقدرة بـ300 مليون دولار وتم ذلك بشرط أن يتم دفع 100 مليون وهو محتسب ضمن اجمالي مبلغ التعويض للشركة.

وعما يتم تداوله عن التسوية بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة "داو" أشارت المصادر، إلى أنه تم التفاوض على إلغاء الفوائد المحكوم بها والتي بلغت 295 مليون دولار، والتي كانت تزداد بمعدل ربع مليون دولار يومياً.

وشددت على أنه لم يتم التوقيع على أي إلزام أو التزام على الحكومة أو الجهات التشريعية في الكويت، بل تعهد فقط بأن تبذل مؤسسة البترول جهدها المعقول لدى الجهات المختصة في حال اتخاذ إجراءات أو خطوات انتقائية تستهدف عمليات "داو" بالذات دون المشاريع الأخرى بالكويت، كما أن المؤسسة لن تكون طرفاً في أي نزاع قانوني ضد أي جهة كويتية.

من جهة اخرى، اكدت المصادر ان تقرير لجنة التحقيق في تداعيات صدور قرار تحكيم بشأن عقد كي داو المبرم بين شركة صناعات البتروكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو للكيماويات الأميركية، برئاسة د. عدنان شهاب الدين، وعضوية عبدالمحسن جمال ود.عبدالله الحيان والمستشار فؤاد الماجد قد أنجزت تقريرها بما يقارب 400 صفحة، وتم تسليمه الى مجلس الوزراء كونها الجهة التي أصدرت قرار تشكيل اللجنة.

وعن أبرز ما تضمنه التقرير قالت المصادر انه تضمن شرحا فنيا حول المشروع بشكل مفصل مع الإشارة الى اسماء ساهمت في الغاء الصفقة.