كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عن تنسيق يتم حالياً بين وزارتي الشؤون والداخلية بهدف إعادة فتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة (20) إلى المادة (18) للعمل في القطاع الأهلي، معرباً عن أمله في إعادة فتح باب التحويل خلال العام المقبل، لاسيما أن التحويل يفتح سنوياً لفترة محددة.

Ad

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس على هامش حضوره الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين، الذي نظمته إدارة رعاية المعاقين في الصالة متعددة الاغراض بمجمع دور الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبيخات بالإنابة عن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، أن ثمة اهتماما بالغا من قبل مجلس الوزراء بإنجاز معاملات الشركات المرتبطة بعقود حكومية لإنجاز المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، مدللا على ذلك بالزيارة الخاصة التي أجراها أخيراً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لمشروع مستشفى جابر للوقوف على مدى جاهزيته.

العقود الحكومية

وقال الدوسري "إنه بناءً على تعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، قررنا تخصيص قسم في إدارة عمل مبارك الكبير، لاستقبال معاملات أصحاب العقود الحكومية، والشركات الكبرى المنفذة لهذه المشروعات، وإنجازها في ذات اليوم الذي تقدم فيه"، مشيراً إلى أنه خلال يومين استقبلت الإدارة المعنية معاملات 11 شركة، وقامت بحل مشكلاتهم كافة، مشدداً على أنه سيكون هناك رعاية شاملة للشركات المرتبطة بعقود حكومية عبر هذه الإدارة.

على صعيد آخر، قال الدوسري في كلمة بالإنابة عن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي "إن الاعاقة قضية ذات ابعاد اجتماعية ونفسية وصحية وانسانية، والتعامل معها يستلزم تضافر جهود جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية والاهلية، من هذا المنطلق جاء صدور قانون المعاقين عام 1996، من ثم القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للارتقاء بهم في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة كاملة لهم للاندماج في المجتمع".

ولفت الدوسري إلى أن "الشؤون" تحتفل في الثالث من ديسمبر من كل عام بمناسبة عزيزة على قلوب الجميع هي اليوم العالمي للمعاقين، حيث نشارك العالم أجمع بهذه المناسبة لما لهذه الشريحة في المجتمع من حقوق وواجبات، مؤكداً أن الكويت تعد من أولى الدول العربية والاسلامية في رعاية المعاقين والاهتمام بهم وتوفير كل ما يساعدهم.

مزيد من الجهد

وأضاف الدوسري "أن المجال مفتوح أمامنا لبذل مزيد من الجهد للوصول إلى المستوى المأمول، من خلال اشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالاعاقة للعمل على توفير فرص التدريب والتأهيل للمعاقين، ومنحهم فرص عمل والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية من خلال القانون الذي يأتي سموه من خلال سعيه إلى إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وتقديم كثير من الرعاية اللازمة لهم"، مشدداً على أنه بحكم منصب وزيرة الشؤون في المجلس الأعلى لذوي الإعاقة، سوف يستمر دعم المعاقين على مستوى "هيئة الإعاقة"، وقطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة.

من جانبه، أكد مدير ادارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم العنزي أن الإدارة تعمل وفق منظومة متطورة وفريق عمل متخصص وبأحدث الاساليب العالمية في رعاية وخدمة وتأهيل هذه الفئة العزيزة علينا جميعا، معرباً عن أمله بالتوسع في الخدمات المقدمة لهذه الفئات، عبر انشاء مراكز للخدمة المتنقلة في المناطق كافة توفر الرعاية المنزلية والتدخل المبكر للمعاقين وسط بيئتهم الطبيعية، لافتاً إلى أن الكويت تعد ضمن صفاف الدول المتقدمة في مجال الخدمات المقدمة للمعاقين، مدللاً على ذلك بإصدار القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يحفظ حقوق المعاقين ويوفر حياة كريمة لهم.