«الشؤون»: ندرس فتح باب تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة فتح باب تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات والأنشطة دون استثناءات.

وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس: "إنه لم يعد في الامكان قانونا إجراء أي تسوية ودية لبلاغات التغيب، إلا عبر ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية، أو بموجب حكم قضائي، لاسيما بعد ادراجها تحت بند الجنح بموجب القانون"، موضحا أن جميع بلاغات التغيب ستحال مباشرة إلى "تحقيقات الداخلية".

وتمنى الدوسري أن تستقدم الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى في البلاد حاجتها من العمالة بموجب تصاريح العمل، لأنها من الفئات المستثناة والمسموح لها باستقدام العمالة من الخارج، مناشدا في الوقت ذاته، اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبادرة وتسجيل مؤسساتهم في الادارة الخاصة بهم بإدارة عمل مبارك الكبير لتخفيف الضغط على ادارات العمل الأخرى، وتسريع انجاز معاملاتهم، مبينا أن عدد المؤسسات المسجلة في الادارة حتى الآن بلغ 25 مؤسسة فقط.

فوضى «العاصمة»

وعن الفوضى الحاصلة في ادارة عمل العاصمة، وترك أذونات عمل المراجعين على طاولة خارجية، وقيام اصحاب الأعمال ومندوبو الشركات بتسلم معاملاتهم بأنفسهم وختمها من قبل الآسيويين العاملين في الادارة، شدد الدوسري على أنه سيفتح تحقيقا في الامر، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التسيب ومن يقف وراءه من الموظفين، مؤكدا أن "الشؤون" لم ولن تسمح بأي اهمال أو تسيب داخل ادارات العمل.

وأضاف "سنكثف جولاتنا التفتيشية المفاجئة على ادارات العمل كافة خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من سير العمل على النحو المطلوب، وللاستماع عن كثب لشكاوى المراجعين والموظفين، ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها، لإنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر".