ذكرى: القضاء على العمالة الهامشية ضرورة مُلحة

أعطت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي توجيهاتها لأعضاء اللجنة العليا للمركز الكويتي لاعتماد مستويات المهارة المهنية بتطبيق ما جاء في النطق السامي لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فيما يخص تنظيم سوق العمل، والارتقاء بمستوى العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص، وذلك استجابة أيضا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذا الصدد.

وشددت الرشيدي خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأول مع أعضاء اللجنة على ضرورة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، والقضاء على العمالة الهامشية، فضلاً عن تدريب المواطن الكويتي بحيث يكون فعالا في عمله، ما ينعكس بالإيجاب على الانتاج العام للدولة، وفي توجه جديد لتغيير خريطة التعليم التطبيقي، مؤكدة أهمية أن يحرص المركز على التعامل مع المؤسسات التعليمية والمهنية بحيث يتم تطبيق المعايير المهنية التي تم الانتهاء منها في المنظومة، لافتة إلى أن الهدف خلال المرحلة القادمة ليس التركيز على الجانب الأكاديمي فحسب، بل الاهتمام بالجانب العملي أيضاً.

وأكدت الرشيدي أهمية أن يتم تسليم تلك المعايير إلى الجهات التعليمية المختلفة وتدريسها بحيث يكون الخريج مناسبا لسوق العمل ولا يحتاج إلى إعادة تدريب، أو سنوات خبرة، معطية تعليمات مباشرة بأن يتم إجراء اختبارات مهنية بشكل اختياري في القطاعين العام والخاص، بهدف رفع كفاءة العامل، والعمل على الارتقاء بالجوانب الضعيفة في مهنته لتقويتها، ما ينعكس بالإيجاب على العامل والمؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي على الإنتاج القومي للبلاد.

من جانبه، قال مدير عام مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية د. حمود المضف: «إن توجيهات الوزيرة ذكرى الرشيدي سيتم أخذها بعين الاعتبار، وسوف يتم تنفيذها خاصة فيما يخص النطق السامي في ضبط سوق العمل، والقضاء على ما يسمى بالعمالة الهامشية، ورفع إنتاجية الدولة من خلال رفع إنتاجية الموظف أو العامل»، مشيراً إلى أن الاجتماع كان مثمرا إلى أبعد الحدود، مشددا على أن المركز لن يكون سيفا مصلتا على المؤسسات، بل على العكس سيعمل على رفع كفاءة تلك المؤسسات من خلال الاختبارات الاختيارية التي سيتم إجراؤها، ما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج الوطني.

وكشف المضف عن انتهاء المركز من قرابة ثمانية مهن جديدة باختباراتها النظرية واختباراتها العملية، إضافة إلى الانتهاء من نقل جميع المهن والمعايير المنجزة إلى النظام الجديد في الحاسب الآلي، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الهيكل التنظيمي للمركز بعد إقراره من قبل مجلس الإدارة، وإرساله إلى ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى مناقشة امكانية تزويد دول مجلس التعاون بالمعايير والمهن التي انتهت منها دولة الكويت، وعددها قرابة 400 مهنة.

ولفت المضف إلى أن الاختبار سيكون نظريا وعمليا، ومن المهن التي سيتم إجراء الاختبارات فيها «مدرس إعاقة، اختصاصي اجتماعي، وميكانيكي، إلى جانب جميع المهن التي تم الانتهاء من معاييرها، موضحا أن الاختبارات معدة بناء على معايير مهنية من خلال ورش مع سوق العمل والمختصين في هذا المجال.