مخاوف من تكميم «التواصل الاجتماعي»

حالة من الجدل سادت الشارع المصري، في أعقاب تداول أنباء تفيد بأن وزارة الداخلية‭‭‭‭ ‬‬‬‬المصرية طلبت من شركات عالمية نظاما إلكترونيا لرصد «المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي» فيما قال مستخدمون للإنترنت إنه تصعيد لمراقبة أنشطة المعارضين.

ونشرت عدة صحف ومواقع «كراسة الشروط والمواصفات الفنية» للمشروع الذي سمته الوزارة «منظومة قياس الرأي العام».

وجاء في الكراسة «رغم أن هذه المواقع أنشئت فى الأساس للتواصل الاجتماعى بين الأفراد فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائي والإجرامي من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب والعنف والشغب.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن «هذا الشيء عادي. طبيعي أن نراقب التهديد الإرهابي على الإنترنت بالاستعانة بالشركات العالمية في هذا التتبع».

وأضاف «المراقبة العادية لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع لم تعد كافية مع الزيادة الكبيرة في استخدامها خلال السنوات الماضية».

وتعمل كراسة شروط، لبدء تركيب برامج وتطبيقات، تساعد على رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» و«تويتر» و«فيبر» و«واتس آب» وغيرها.

ويستهدف المشروع بحسب الكراسة، التعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع، فضلاً عن البحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التي تعد مخالفة للقانون والآداب العامة، وتقديم أداة لتحليل آراء واتجاهات أعضاء شبكات التواصل، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو في المواضيع الأقل تداولاً.

الناشط الحقوقي كريم عبدالراضي، قال إنه في حال ثبوت صحة تلك المعلومات، فلا شك أنه يعكس المنهج الذي تنوي الدولة اتخاذه، خلال فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية التي حُسِمت لصالح المشير عبدالفتاح السيسي، فيما اعتبر خبير الأمن المعلوماتي محمد فخرالدين، فرض الرقابة وسيلة لمكافحة الجريمة، الأمر الذي أيَّده رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال، مشدداً على أن الإجراء يُعد وسيلة لمواجهة العمليات الإرهابية، بينما طالب الناشط السياسي والناقد الأدبي صلاح السروي، بالتصدي لمثل هذه الإجراءات، واصفاً إياها بغير القانونية.

وفي حين، وصف مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء عبدالفتاح عثمان، مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بـ«الإنجاز»، نافياً في تصريحات متلفزة أن يكون القرار يسعى للتدخل في خصوصية أحد، مشيراً إلى أنه يستهدف المواقع التي تعمل على الإضرار بالأمن القومي، سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من الأمر، ودشنوا هاشتاغ «إحنا_متراقبين».