«تدريس الجامعة»: «لجنة التعيينات» مخالفة للقانون

أكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. محمد الخضر أن «الجامعة تمر حاليا بأسوأ ظروفها تحت إدارة د. عبداللطيف البدر».

وقال الخضر، في الغبقة الرمضانية التي نظمتها الجمعية مساء أمس الأول بنادي الجامعة، إن «هذه الإدارة التي تعدت على قانون الجامعة من خلال تشكيل اللجنة المركزية للتعيينات، وهي مخالفة للمادتين 19 و25 من قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966، كما تعدت على اللوائح والأعراف الجامعية من خلال عدم احترامها قرارات مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات، واللجان المختصة التي تم تشكيلها سواء على مستوى الكليات أو الجامعة».

وأضاف: «تميزت الإدارة الجامعية بازدواجية المعايير، سواء على مستوى التعيينات في المناصب القيادية أو على مستوى رؤساء الأقسام العلمية أو من خلال تحيزها لكليات على حساب أخرى، وسعت ومازالت إلى تقليص وتقويض حقوق أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، من خلال إلغاء مكافأة المناصب القيادية والمخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس، وعدم تفعيل لجان ترقيات المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات».

وشدد الخضر على ان الإدارة الجامعية الحالية والإدارات السابقة سعت وتسعى إلى تعطيل مكتسبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس، والتي تم إقرارها في مجلس الجامعة، ومنها الكادر الذي وافق عليه مجلس الجامعة عام 2011، والمميزات التي تشمل التأمين الصحي وتعليم الأبناء والتذاكر السنوية، والتي تمت الموافقة عليها في مجلس الجامعة عام 2009، وزيادة بدل الإيجار الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الجامعة عام 2014 والتعديلات المستحقة على كادر المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات.

واوضح ان هذا التعطيل كان من خلال إرساله إلى مجلس الخدمة المدنية، في حين أن المادة 40 من قانون الجامعة نصت على أن «مجلس الجامعة يقوم باختصاص ديوان الموظفين الذي يسمى الآن بمجلس الخدمة المدنية في ما يخص أعضاء هيئة التدريس، ويشكل هذا المجلس لجنة منبثقة عنه لمتابعة قضايا موظفي الجامعة». وطالب الإدارة الجامعية، وفق المادة 40 من القانون، بإقرار الكادر ومميزاته دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية، بل من خلال التنسيق مع وزارة المالية، حيث إن مجلس الخدمة المدنية يقوم بتعطيل هذه الأمور ولا يقوم بمناقشتها في اجتماعاته.

وتابع: «قمنا برفع دعوى قضائية ضد الإدارة الجامعية لتشكيلها اللجنة المركزية للتعيينات التي تعد مخالفة صريحة لقانون الجامعة، وأيضا فإن الجمعية بصدد رفع دعوة قضائية أخرى ضد الإدارة الجامعية لحثها على تفعيل المادة 40 من قانون الجامعة وإقرار الكادر والمميزات».

واردف: «سنقوم تباعا بتفعيل كل أدواتنا النقابية وصولا إلى الإضراب، للدفاع عن هذا الصرح الأكاديمي، والمحافظة على حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة».