لم يختلف المشهد في القطاع النفطي عن ما يجري فيه من ضبابية وعدم وضوح للرؤية عن الساحة السياسية في الكويت، اذ ان هناك الكثير من الاحداث التي لعبت دورا في تغيير شكل القطاع النفطي الذي اطلق عليه البعض "العهد الجديد"، لاسيما بعد خروج الكثير من القيادات النفطية وتحديدا من طغى عليهم "تعاطي السياسة" اكثر من العمل الفني.

Ad

ويرى البعض ان خروج عدد كبير من القيادات النفطية بالاسلوب الذي تم سينعكس سلبا على مستقبل القطاع خاصة ان الكثير منهم يمتلك خبرة متراكمة، الا ان هذا لم يشفع لهم خاصة في ظل وجود جرعات سياسية لا تلتفت دائما الى الفنيين والمتخصصين اصحاب الكفاءة.

وفيما يلي تقرير يستعرض ابرز المحطات التي مر بها القطاع النفطي عام 2013:

غرامة «داو»

اهم هذه المحطات هو اقرار الكويت، بدفع غرامة "الداو" البالغة 2.1 مليار دولار لتلافي الخسارة اليومية، التي تدفعها الى عدم تنفيذها الحكم.

وكان مجلس الوزراء كلف وزير النفط حينها هاني حسين بتشكيلَ لجنة من قياديي مؤسسة البترول الكويتية للتفاوض مع شركة "داو كيميكال"، لوضع آلية من شأنها خفض الغرامة المحكوم بها للشركة على الكويت، والبالغة 2.162 مليار دولار، حيث تتكبد البلاد فوائد طائلة تصل إلى 250 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني وصول المبلغ الإجمالي إلى 80 مليون دولار سنويا تتكبدها الكويت كفوائد تعويض عن غرامة الداو المليارية.

ثم قدم وزير النفط هاني حسين استقالته وأصر عليها بعد تقديم استجواب له، وتم اسناد الوزارة بالوكالة الى مصطفى الشمالي.

وجاء سبب إصرار الوزير على الاستقالة تحفظه عن صعود المنصة في استجواب معروفة ومعدة نتيجته سلفاً، ولأن الاستجواب يستهدف الوزير لشخصه، على الرغم من أن الجميع يعرف جيداً أن قضية "الداو" كانت بكاملها في غير عهده، خصوصاً أن الجميع يعرف أنه مستهدف شخصياً وليس لاستبيان الحقائق حول ما جرى. ولو كانت هناك نية لذلك لكانت هناك إجراءات أخرى مثل طلب عقد جلسة خاصة لبحث الموضوع إلا ان الهدف من الاستجواب سياسي، حيث سعى البعض الى تسجيل موقف قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في شهر يونيو.

ولكن قبل الاستقالة اعتمد مجلس الوزراء مرسوما بتعيين نزار العدساني نائبا لرئيس مجلس الادارة رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية، اضافة الى اعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول، وتعيين رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة.

هيكلة المؤسسة

كما تمت إعادة هيكلة القطاع النفطي لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها القطاع والسعي للارتقاء بالأداء العام وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، فقد تم إجراء مراجعة للهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وقد نتج عن ذلك دمج بعض القطاعات مع بعض وإلغاء بعض الوظائف القيادية لتصبح اكثر "رشاقة" بعد تضخم هيكل المؤسسة، اضافة الى ذلك تم تفعيل أدوار مجالس الإدارات وترسيخ قواعد الحوكمة، من خلال فصل مهام رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية عن وظائف الأعضاء المنتدبين، واختيار شخص غير تنفيذي في الشركة ليترأس مجلس إداراتها.

وقد يرى البعض ضرورة اطلاق اسم "عام التقاعد والباكج" هذا العام على القطاع النفطي حيث جاءت عملية التقاعد ضمن التوجهات الحكومية بإحالة ممن امضوا 30 عاما و35 عاما في القطاع النفطي إلى التقاعد، وأن القطاع النفطي بدأ بالفعل مرحلة تجديد شباب القطاع وضخ دماء جديدة من شأنها تطوير القطاع النفطي وخلق قيمة مضافة، حيث تم تحديد فترة معينة للاستفادة من "الباكج"، وجاءت قيمة باقة التقاعد "الباكدج" للمديرين ورؤساء الفرق ستكون راتب 9 أشهر كاملة، وهذا المبلغ ستضاف له المستحقات المالية الطبيعية التي يحصل عليها جميع العاملين بعد نهاية خدمتهم.

حقل كبد

شهد هذا العام اكتشاف حقل نفطي جديد يتضمن كميات تجارية من النفط والغاز، في منطقة كبد الواقعة غربي البلاد. والنتائج الأولية لهذا الاكتشاف تشير الى تدفق كميات تجارية من النفط والغاز من الحقل الواقع شمال حقل المناقيش، والبئر الاستكشافية في الحقل الجديد المتكشف تدفق منه النفط بطاقة 5500 برميل يومياً و4.5 ملايين قدم مكعبة من الغاز المصاحب. وسيتم تطوير البئر في المرحلة المقبلة بيد أن هناك مرحلة تالية تستغرق ما بين 4 إلى 5 سنوات حتى يتم وضع الحقل على جدول الإنتاج الرسمي، بعد الانتهاء من تحديد حدود المكمن في الحقل ودراسة عدد الآبار المطلوبة للحصول على الإنتاج الاقصى منه.

طموح البتروكيماويات

اما فيما يتعلق يصناعة البتروكيماويات هذا العام حيث قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بدراسة التعاون مع الهند في كثير من المشروعات ابرزها مشروع "اوبال" الخاص بـ"الاوليفينات" ومشروع "اومبل" الخاص بـ"الارماتك".

ويتم تحضير مذكرات تفاهم لتوقيعها بين الجانبين لدراسة مشاريع ترى انها فرص استثمارية جيدة.

كما تدرس الشركة فرص التوسع في عملياتها مع شركة "ايكويت" واخرى عبر شركة "ام اي غلوبل" من خلال المصنعين في كندا وألمانيا بهدف الحصول على حيز اكبر في السوق العالمي.

واضافة الى ذلك العمل على التكامل بين مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية و"الكيماويات البترولية" خاصة في مشروع الاولفينات الثالث والعطريات لرفع قيمة الارباح من المشاريع التي يتم فيها التكامل بالاضافة الى الهدف الاساسي وهو انتاج الوقود النظيف للطاقة الكهربائية.

الوقود البيئي والمصفاة

اما على صعيد المشاريع الكبرى، قامت شركة البترول الوطنية بطرح مناقصة مشروع الوقود البيئي والمتوقع تكلفته 4 مليارات دينار وسيتم اغلاق تقديم العروض في هذا الشهر ويهدف هذا المشروع الى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي وذلك بإنشاء وحدات جديدة وإزالة وحدات أخرى، بالإضافة إلى تحديث وحدات المصفاتين وتطبيق أحدث التقنيات المعروفة في صناعة التكرير من أجل انتاج وقود صديق للبيئة يستطيع المنافسة في أهم الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاتين عند اكتمال المشروع حوالي 800 ألف برميل يوميا.

وفيما يتعلق بمشروع المصفاة الجديدة وآخر تطوراته في هذه السنة حيث تسلم لجنة المناقصات المركزية عطاءات مشروع تمهيد أرض المصفاة الجديدة. وتم فض المظاريف في لجنة المناقصات المركزية "وينتظر تسلم العطاءات في شركة البترول الوطنية لتقييمها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية".

والميزانية المرصودة لمناقصة تمهيد أرض المصفاة تقدر بـ220 مليون دينار ومعظم الأسعار أقل من 200 مليون دينار والشركات المتقدمة للمناقصة ست شركات كلها قدمت عطاءاتها وهناك جدية واهتمام لدى المقاولين العالميين بالمناقصة.

وشهد هذا العام اصدار مؤسسة البترول الكويتية قرارا بتصفية ونقل الأنشطة والعاملين في شركة خدمات القطاع النفطي وذلك عبر تشكيل لجنة لنقل الأنشطة والأموال والمشاريع والحقوق والالتزامات في الشركة والعاملين فيها الى المؤسسة وشركاتها التابعة وفقا لأحكام اللائحة المالية والقوانين والقرارات واللوائح.

النفط الصخري

على صعيد اهتمام الكويت بآخر تطورات النفط الصخري، تقوم شركة نفط الكويت بمتابعة المؤثرات الخارجية التي لها علاقة مباشرة بقطاع الاستكشاف والإنتاج، ومن أهم العوامل التي تتابعها الشركة هو موضوع العرض والطلب على النفط الخام.

وأكدت الدراسات تحت السطحية والتي قام بها فريق من المتخصصين من شركة "شل" وجود طبقة تحوي الغاز والنفط والمسماة بطبقة "الكيروجين" والتي صنفت بطبقة غير تقليدية وتتبع ما يسمى عالميا "بالغاز الصخري"، وبهذا المجال الجديد أنجزت شركة نفط الكويت بالتعاون مع خبراء شركة "شل" دراسة فنية لحفر واختبار هذه الطبقة وتم تجهيز التصاميم اللازمة لحفر أول بئر أفقية لطبقة "الكيروجين" والمخطط لها في السنة المالية الحالية 2013/2014.

مشروع فيتنام بداية حقبة جديدة للصناعة النفطية الكويتية

دشنت شركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاؤها هذا العام مشروع مجمع "نغي سون" للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام في احتفالية عالمية كبرى ايذانا بانطلاق عمليات الهندسة والبناء للمشروع الاستراتيجي العملاق.

وهذا المشروع يعد بداية حقبة جديدة للصناعة النفطية الكويتية وشركاء المشروع في جمهورية فيتنام كما يعد مشروعا هاما للالهام في حسن التخطيط والاعداد لسنوات طويلة. وتبلغ التكلفة الرأسمالية للمشروع نحو 9 مليارات دولار تمتلك شركة البترول الكويتية العالمية وشركة "ايديميتسو كوسان" اليابانية حصصا متساوية في المشروع بنسبة 35.1 في المئة لكل منهما في الشركة المشتركة التي تحمل اسم "نغي سون" لتكرير البترول والبتروكيماويات في حين تمتلك شركة "بترو فيتنام" الحكومية الفيتنامية نسبة 25.1 في المئة يما ستعود الحصة المتبقية والبالغة 4.7 في المئة إلى شركة "ميتسوي" اليابانية للكيماويات.

وسيتم تمويل نحو 5 مليارات من التكلفة الرأسمالية الاجمالية من خلال قروض من بنوك عالمية وكويتية محلية. ومن المتوقع الانتهاء من عملية البناء والتشييد نهاية عام 2016 على ان يتم تشغيل المشروع تجاريا خلال النصف الاول من عام 2017 بقدرة تكرير اجمالية تبلغ 200 الف برميل يوميا من النفط الخام، مع امكانية مضاعفة القدرة الانتاجية للمصفاة خلال المرحلة الثانية من المشروع وفقا لحجم الطلب ليصل الى الضعف بـ400 الف برميل وستنتج المصفاة بشكل اساسي منتجات مكررة مثل غاز البترول المسال والبنزين والديزل ووقود الطائرات للسوق المحلي ليتم بيعها من قبل "بترو فيتنام" والمنتجات البتروكيماوية بما في ذلك البنزين والباركسيلين والبولي بروبلين والتي تمتلك شركة البترول الكويتية والشركاء الاخرون حق بيعها.
خالد الخالدي الكويت