« المالية » البرلمانية تبحث تعديل قانون »BOT« غداً

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية غدا اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا المهمة من الناحية المالية والاقتصادية منها تعديل قانون "BOT".

 وسيحضر الاجتماع الذي سيتضمن خمسة بنود كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير البلدية سالم الاذينة، ووزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، حيث ستناقش اللجنة مع الوزراء المعنيين القضايا التي تخص كلا منهم ضمن اختصاصه، ويتمثل جدول اعمال اللجنة في اجتماعها الثامن الآتي:

البند الأول: مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن التعديل على بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وعددها 9 اقتراحات، بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية، وبنك التسليف والادخار، أما البند الثاني فسيتم خلاله استكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين باستبدال نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وعددها اقتراحان في شأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وعددها 4 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة، وديوان الخدمة المدنية.

في حين يناقش البند الثالث الاقتراحات بقوانين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد وعددها 5، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة، وديوان الخدمة المدنية.

ويستكمل البند الرابع مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات البناء والتحويل (BOT) والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في حين سيخصص البند الخامس لما يستجد من أعمال.