«قانونية التجارة» لتخفيض المكافآت إلى 5%

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الإدارة القانونية تتجه إلى أن توصي بتعديل المادة 229 من قانون الشركات الجديد، والمتعلقة بالحد الأقصى من نسبة توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وهي 10 في المئة من أرباح الشركة، موضحة أنها ستوصي بتخفيضها إلى 5 في المئة فقط.

وتنص المادة 229 من قانون الشركات على أنه "يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة في المئة من الربح الصافي، بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات، وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة في المئة من رأس المال على المساهمين، أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة".