القاهرة ترفض انتقادات الدوحة... وتستدعي السفير

رفضت مصر أمس الانتقادات القطرية لها بشأن التعامل مع التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي وإعلان تنظيم «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، واستدعت وزارة الخارجية المصرية السفير القطري لدى القاهرة احتجاجا على ما اعتبرته «تدخلا مرفوضاً في الشأن الداخلي للبلاد»، بينما أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن القلق بشأن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مصر، والتي أدّت إلى مقتل وجرح العديد من أبناء الشعب المصري، ودعت طرفي النزاع إلى الهدوء وضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان إنه جرى «استدعاء سفير قطر بالقاهرة ناصر كامل إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلاً وموضوعاً للبيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر».

وأضاف أن القاهرة لم تكتفِ بإصدار بيان شجب وإنما قامت باستدعاء السفير القطري «وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية»، موضحاً أن اللقاء مع السفير القطري «تطرق لتجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر في حق مصر».

وكانت الخارجية القطرية أعربت مساء أمس الأول عن «القلق من تزايد أعداد ضحايا قمع التظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر». وأضاف بيان الخارجية القطرية الشديد اللهجة أن «قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يُجدِ نفعا في وقف التظاهرات السلمية»، واصفا القرار بأنه «مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل».

غليان

ميدانياً، شهد الشارع المصري حالة غليان بعد يوم دام سقط خلاله 19 قتيلاً في القاهرة وعدد كبير من محافظات الوجهين البحري والقبلي خلال اشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان» وقوات الأمن، في حين اعتبره مراقبون محاولة لاختبار سيناريوهات يوم الاستفتاء على الدستور المعدل والمقرر له يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

وبينما زادت المخاوف من أن يؤدي العنف إلى ضعف الحشد الذي تقوم به أجهزة الدولة وأحزاب وقوى سياسية لنزول الملايين لاستكمال «خريطة الطريق» يوم الاستفتاء، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس في تصريحات صحافية إن «وزارة الداخلية تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على مقدرات الوطن وهي قادرة على التصدى لمخططات الإخوان»، مشدداً على أن «الضربات الأمنية والاستباقية أحد أهداف الوزارة للقضاء على الإرهاب خلال الفترة المقبلة».

في السياق، انتقد خبراء أمنيون أداء «الداخلية» معتبرين أنها تعاني من الإنهاك، في وقت أعلنت أجهزة الأمن تشديد قبضتها بإلقاء القبض على 360 متهماً من المنتمين إلى تنظيم الإخوان في مختلف المحافظات استباقاً لاحتفالات الأقباط، بعيد الميلاد المجيد حسب التوقيت الشرقي، والمقرر ليلة غد ومحاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر «الاتحادية» والمقررة يوم الأربعاء المقبل.

ميدانياً، ألقت قوات الأمن أمس الأول القبض على المئات، وقالت إنه «عُثِر بحوزتهم على أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وطلقات ولافتات مناهضة للجيش والشرطة»، ووجهت لهم النيابة تهم إضرام النار في منشآت حيوية وسيارات الشرطة وترويع المواطنين، كما تمكنت أجهزة أمن الجيزة من إبطال مفعول قنبلة عُثِر عليها بجوار أحد مواقف السيارات وتصدت القوات لثلاث مسيرات إخوانية في الفيوم.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع الأمنية في سيناء، وبينما انفجرت عبوة ناسفة قرب حاجز أمني جنوب العريش ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة ثلاثة تم ضبط 3 قنابل يدوية أخرى، بدائرة قسم ثالث العريش بعد الإبلاغ عنها من أحد مواطني المنطقة.

الخبير الأمني، العميد متقاعد محمود قطري يقول: «وزارة الداخلية منهكة من الداخل وليس بسبب تظاهرات الإخوان»، وهي كوزارة تعاني من عدم وجود استراتيجية أو خطة واضحة للقضاء على الفوضى منذ ثورة 25 يناير 2011، وهي بحاجة إلى مساندة القوات المسلحة خلال شهر يناير المليء بالأحداث».

إفساد الاستفتاء

في المقابل، وبينما تنطلق إجراءات الاستفتاء في الخارج الأربعاء المقبل لم تحسم اللجنة العليا للانتخابات أسماء المنظمات والجمعيات المشاركة في الرقابة على استفتاء الدستور حتى الآن، في حين قرر مجلس التأديب والصلاحية التابع لمجلس القضاء الأعلى أمس عزل القاضي وليد شرابي مؤسس حركة «قضاة من أجل مصر» من منصبه.

إلى ذلك، واصل حلفاء جماعة «الإخوان المسلمين» لهجتهم التصعيدية ضد رموز السلطة الحالية بهدف إفساد الاستفتاء على الدستور، وأصدرت مكاتب «تحالف دعم الشرعية» تهديدات مباشرة لمن وصفتهم بـ«الانقلابيين» بتعليقهم على أعمدة المشانق في الميادين ليكونوا عبرة لمن يعتبر.