لبنان: التمديد للمجلس النيابي سيد الموقف بعد إقرار الحكومة دعوة الهيئات الناخبة

أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء امس الأول مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الأعمال، في خطوة تعتبر الاولى على طريق الالف ميل الذي ينتظر الاستحقاق النيابي بعد أقل من شهرين، واعتبرت الدعوة بمنزلة اشارة العد العكسي للانتخابات النيابية، ووضع قطارها على السكة القانونية والدستورية، دون أن يعني حكما أن هذه الانتخابات ستجرى في وقت يبدو للمراقبين ان التمديد للمجلس النيابي الحالي مرة جديدة هو الاحتمال الأكثر ترجيحا، خصوصا في حال استمر الشغور في منصب رئاسة الجمهورية.

إلى ذلك، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء «الأربعاء النيابي»، الى أنه «يمهل ولا يهمل»، وقال: «لن أبقى ساكتا عن هذا الوضع القائم».

وعن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لفت الى ان «الحكومة قامت بواجبها بهذا الشأن، مع الاشارة الى ضرورة صدور قانون لمطابقة المهل». وعن التمديد للمجلس، اعلن انه مازال على موقفه الذي اعلنه سابقا برفض هذا الأمر. ونقل نواب شاركوا في اللقاء عن بري اشارته الى ان «التشريع حق وواجب على مجلس النواب، وصلاحيات الحكومة باتت مضاعفة في ظل الشغور الرئاسي».

«14 آذار»

في موازاة ذلك، قالت الامانة العامة لقوى «14 آذار»: «إننا نقترب أكثر وأكثر الى دخول البلد في عنق الزجاجة الدستورية، من خلال الفراغ الذي يصيب موقع رئاسة الجمهورية، والذي ينسحب على جميع المؤسسات الدستورية، وطرح موضوع الانتخابات النيابية في 16 تشرين الاول ودعوة الهيئات الناخبة».

واكدت الأمانة العامة، بعد اجتماها أمس، أن «كل هذه المواضيع نقطة مشاورات مكثفة بين كل قوى 14 آذار وأحزابها وشخصياتها»، مشددة على أن «الأولوية تبقى لاحترام المهل الدستورية وكل الاستحقاقات الدستورية، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وبالتالي لا يمكن أن يكون فريق حريص على الديمقراطية يعطل الاستحقاق الرئاسي ويسهل إجراء استحقاق آخر، والحريص على الديمقراطية عليه أن يسهل كل الاستحقاقات، كما عليه أن يحترم المهل الدستورية».

وأضافت: «الكل يدرك أن الأحداث التي شهدتها عرسال تم تجاوزها مرحليا بفضل وحدة ووعي اللبنانيين وقدرة المؤسسة العسكرية. ونؤكد في هذا الموضوع أن لا حلول سحرية، وضرورة ضبط الحدود السورية – اللبنانية، من خلال نشر الجيش اللبناني على طول هذه الحدود بمؤازرة القوات الدولية كما يتيح القرار 1701».