بدأ العد التنازلي لإعلان البنوك نتائجها المالية لعام 2013، والتي يتوقع أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، ووفق آخر بيانات للأشهر التسعة الاولى من العام الماضي بلغ اجمالي ارباح البنوك نحو 413 مليون دينار مقابل 435.67 مليون دينار عن نفس الفترة في عام 2012، بانخفاض بلغ 22.67 مليون دينار وبنسبة 5.2 في المئة وهو ما يعطي مؤشراً عن وجود انخفاض في الارباح السنوية التي بلغت العام الماضي 572.19 مليون دينار، قد يصل نسبة هذا الانخفاض إلى ما يقارب 2.5 في المئة.

Ad

وذكرت مصادر مصرفية أن ارباح البنوك في الربع الاخير من 2013 ستكون أعلى من الربعين الثاني والثالث وهو ما سيقلص الانخفاض بين نتائج 2013 و2012.

وأوضحت المصادر أن انخفاض الارباح سينعكس بشكل كبير على توزيعات ارباح البنوك للعام الماضي، مشيرة إلى أن البنوك المحلية قامت بتوزيع نحو 210.9 ملايين دينار أرباحاً نقدية على مساهميها لنتائجها المالية لعام 2012، وذلك بانخفاض بلغ 42.4 مليون دينار وبنسبة 16.7 في المئة مقارنة بتوزيعات عام 2011 والتي بلغت 253.3 مليون دينار، بالاضافة لتوزيعات المنحة.

وتوقعت أن تلجأ أغلب البنوك إلى توزيع اسهم منحة رغبة منها في زيادة رأس المال للتوافق مع معايير «بازل 3» والتي تضمنت إدخال تعديلات في معيار رأس المال ووضع معايير جديدة للسيولة ومعيار جديد لنسبة الرفع المالي بالإضافة إلى معايير أخرى تتعلق بتعزيز إدارات المخاطر ومعايير الحوكمة.

معيار بازل الجديد

وأوضحت المصادر أن معيار كفاية رأس المال، في معيار بازل الجديد أوجب رفع النسبة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في صورة حقوق المساهمين، بالإضافة إلى تحسين جودة مكونات الشريحة الأولى لرأس المال، ورفع نسبة كفاية رأس المال التنظيمي الإجمالي إلى 10.5 في المئة مع وجود مصدّات إضافية وهو الامر الذي سيدفع بعض البنوك لزيادة رأس مالها لتلبية هذا المعيار.

وأشارت المصادر إلى أن الانخفاض في التوزيعات النقدية للبنوك عن نتائج العام الماضي، سيصب في مصلحة تعزيز قاعدة حقوق المساهمين، وزيادة الملاءة المالية للبنوك، وتحوطاً لمواجهة أي استحقاقات مستقبلية.

وأوضحت المصادر أن النشاط الائتماني شهد نمواً كبيراً خلال العام المنصرم خاصة في قطاع الافراد، وزادت خطابات الضمان للعديد من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية، كما نجحت خمسة بنوك محلية في ترتيب 8 صفقات تمويل ضخمة منذ بداية عام 2013 بقيمة اجمالية بلغت 3.6 مليارات دولار لصالح جهات حكومية وشركات للقطاع الخاص، وهي: الوطني، وبيتك، وبوبيان، والدولي، والاهلي المتحد، واستحوذت الصفقات الخارجية على 58.2 في المئة من اجمالي قيمة هذه التمويلات.

التمويل الإسلامي

ولفتت إلى أن الربع الاخير شهد ارتدادا للائتمان «خاصة للتمويل الاسلامي» بسبب قيام البنك المركزي بإصدار تعميم للبنوك الإسلامية، ارجأ بموجبه التمويل العقاري للسكن الخاص للأفراد، حتى يقوم بوضع ضوابط للمنتجات الاسلامية التي تمول السكن الخاص، وبالفعل قام بإصدار تعميم آخر في نوفمبر ينظم عملية التمويل ولكن التعميم الاخير كان له أثر واضح على انخفاض التمويل في هذا القطاع نظراً لشروطه الجديدة، التي من أهمها رفع نسب مقدم التمويل للسكن الخاص.

وألمحت إلى أن انخفاض النتائج في الاشهر التسعة الماضية مقارنة بنفس الفترة عام 2012 يرجع إلى أن «الوطني» شهد، في 2012، أرباحاً استثنائية لم تتكرر، وهو ما أدى إلى رفع أرباح القطاع كله، إضافة إلى دخول نتائج بنك وربة لأول مرة بعد إدراجه خلال الربع الثالث وتحقيقه خسائر متوقعة لأنه مازال في مرحلة التطوير.

وأكدت المصادر أن كل هذه التغيرات التي حدثت للقطاع المصرفي العام الماضي ستنعكس بشكل أو آخر على توزيعات البنوك التي قد تتحسن في بعض البنوك وتقل في بنوك أخرى ولكن الاتجاه العام للتوزيعات سيكون نحو الانخفاض.
أحمد فتحي الكويت