مصر تطرد سفير تركيا وتعلن تخفيض مستوى العلاقات

القاهرة تتهم أردوغان بتأليب العالم ضدها... وأنقرة ترد: السفير المصري غير مرغوب

تفاقمت الأزمة التي اندلعت شراراتها بين مصر وتركيا إثر عزل الرئيس "الإخواني" محمد مرسي، بعد طرد القاهرة للسفير التركي لديها في خطوة هي الأكثر حدة في مواجهة الانتقادات المستمرة لحكومة رجب طيب أردوغان للإدارة الانتقالية وللجيش المصري.

واستدعت وزارة الخارجية المصرية أمس سفير تركيا حسين عوني بوتسلي إلى مقرها لإبلاغه أنه بات "شخصاً غير مرغوب فيه"، معلنة خفض تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة، التي ردت على الفور بخطوة مماثلة.

وقالت الوزارة إن التصريحات، التي أدلى بها أردوغان مساء 21 نوفمبر الجاري التي دان فيها قمع مؤيدي الرئيس المعزول "تمثل تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد فضلاً عما تتضمنه من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو"، مضيفة أنها "خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال".

وأكدت الخارجية نقل السفير المصري لدى تركيا عبدالرحمن صلاح الدين إلى "ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة"، والذي سبق أن استُدعي إلى القاهرة للتشاور في 15 أغسطس الماضي.

واتهمت الإدارة المصرية حكومة تركيا بـ"محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية".

وكان أردوغان قال، الخميس الماضي، إنه لا يكن "أي احترام لهؤلاء الذين اقتادوا مرسي أمام القضاء" في إشارة إلى محاكمة أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر التي بدأت في 4 نوفمبر بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين خلال المواجهات أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المعزول في السلطة في 2012.

يُذكَر أن رئيس الوزراء التركي، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وصف عزل الجيش المصري للرئيس السابق بأنه "انقلاب" وهي الكلمة التي تجنبت بقية العواصم وفي مقدمها واشنطن استخدامها.

في المقابل، ردت أنقرة أمس على الخطوة المصرية بإجراء مماثل. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "السفير المصري عبدالرحمن صلاح الدين شخص غير مرغوب فيه وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس العلاقات الدولية"، مضيفة "يحزننا هذا الوضع لكن المسؤولية أمام التاريخ تعود إلى الإدارة المؤقتة في مصر التي وصلت إلى السلطة في ظروف انقلاب الثالث من يوليو غير العادية".

وبعيد قرار الحكومتين، أصر رئيس الوزراء التركي على موقفه، مشدداً على أن حكومته لن تحترم "أبداً" مسؤولين يعينهم الجيش.

وأضاف أردوغان، خلال اجتماع في ترابزون شمال تركيا أمس، أن حكومته "تدعم الأحزاب الديمقراطية في العالم، لكننا لا نحترم أبداً أولئك الذين لا يحترمون الحقوق السيادية للشعب ومَن يصل إلى السلطة إثر انقلاب"، معبراً من جديد عن تضامنه مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.