اقتحم مئات المتظاهرين المطالبين برحيل رئيسة الوزراء التايلندية ينغلوك شيناوترا، أمس، مجمع وزارة الخارجية في بانكوك، ليحتلوا بذلك ثاني وزارة، مهددين بالاستيلاء على مبان رسمية أخرى، في تطور جديد لحراك الشارع الأكبر منذ أزمة 2010.

Ad

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيك فاناميثي أن مئات المتظاهرين «حطموا الأبواب ودخلوا إلى مجمع الوزارة»، مضيفاً أن هؤلاء المتظاهرين طلبوا من الموظفين الرحيل وعدم العودة للعمل الثلاثاء (اليوم).

واحتل المتظاهرون في وقت سابق أمس وزارة المالية، ما يشير الى تصعيد حراك الشارع.

وسار عشرات الآف المعارضين لرئيسة الحكومة وشقيقها تاكسين رئيس الوزراء السابق المقيم في المنفى، لكنه مازال في صلب الحياة السياسية في المملكة، باتجاه عشرات المواقع في بانكوك، بعد أسابيع من التعبئة شبه اليومية، مما يثير التخوف من حصول تجاوزات في العاصمة التي اعتادت على أعمال العنف السياسي.

وصرح أحد قادة الحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة، سوثيب ثوغسوبان الذي دخل إلى مجمع الخارجية مع أنصاره، «إنها المرحلة الأخيرة من العصيان المدني».

وأضاف «إذا توقف الموظفون عن العمل فسنأخذ كل الوزارات لنظهر أن نظام تاكسين لا يملك الشرعية لقيادة البلاد».

ودعا بعض المتظاهرين على وقع هتافات «تاكسين ارحل، الجيش معنا»، إلى تدخل عسكري في البلاد، وقدموا في خطوة رمزية وروداً إلى أفراد قوات الأمن.

ولوح المتظاهرون الذين انتشروا في العاصمة بالأعلام التايلندية على وقع صخب الصفير الذي أصبح إشارتهم إلى التجمع.

وقد خلت شوارع المدينة التي تشهد في الأوقات العادية حالة من الازدحام، إلا من المتظاهرين. ووضعت كتل اسمنتية كبيرة لسد المنفذ المؤدي إلى مقر الحكومة. لكن رئيسة الوزراء رفضت مغادرة مركزها.

وينصب جم غضب المتظاهرين خصوصاً على قانون عفو يعتبر بشكل واسع وسيلة تسمح بعودة تاكسين، الذي اختار المنفى لينجو من حكم عليه بالسجن لسنتين بتهمة اختلاس أموال. ورفضه من قبل مجلس الشيوخ لم يكن كافياً على ما يبدو لتهدئتهم.

وخلال الأزمة الأخيرة في ربيع 2010 احتل نحو مئة ألف من «القمصان الحمر» الموالين لتاكسين وسط بانكوك طوال شهرين، للمطالبة باستقالة الحكومة التي كانت في تلك الآونة برئاسة زعيم الحزب الديمقراطي ابيسيت فيجاجيفا قبل أن يقوم الجيش باقتحام المكان.

(بانكوك ـ أ ف ب)
تايلاند