من يقيم الأداء الوظيفي لهؤلاء؟

الوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم هم المسؤولون عن تنفيذ سياسات الوزارات في الدولة، وهم من يتحكمون في مجريات الأمور، ومع ذلك إذا فشلت الوزارة في أداء مهامها يمشي الوزير وهم يبقون، وهو من يساءل سياسياً، وهم لا... فأي منطق هذا؟!

مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء أقرا مبدأ عدم التجديد لأكثر من مرة لتلك المناصب، كما أتاحا للوزير المعني مبدأ التجديد من عدمه مع غياب ضوابط وآليات يمكن الرجوع إليها لمحاسبة المقصر، ناهيك عن إمكانية إنهاء خدماته قبل انقضاء مدة المرسوم.

هذا الوضع لا يستقيم مع متطلبات المهام الوظيفية لتلك الوظائف، والمطلوب تشكيل إدارة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء مهمتها تقييم أداء شاغلي تلك الوظائف عبر إعداد تقرير فصلي يبين الإنجازات والتجاوزات خلال فترة توليهم لمهامهم الوظيفية، بشرط أن ينعكس على خطة التنمية ورضا المواطن عن الخدمات والبرامج المقدمة، وبذلك يرفع الحرج عن الوزير من الناحية الفنية والإدارية على أن تظل المسؤولية السياسية قائمة.   

أزمات كثيرة وفساد إداري وهدر للمال العام لا يمكن تحميله للوزير، فسوء الإدارة مسؤولية جماعية، والأمثلة كثيرة وصارخة تعج بها وزارات الدولة والهيئات التابعة لها، والتي لا يمكن أن تغفلها عين أو يتجاوزها منطق، فكم من مشروع تم استلامه أو مناقصة جاءت بطريقة غير قانونية وبعضها عبثي، وكم من تلك المشاريع لم تستغل حتى أضحت من الماضي، وكم من شارع شيد وأعيد ترميمه وتبليطه فصرف عليه الملايين هباءً ومن ثم ألغي بحجة التطوير.

مبدأ التنفيع، أو أقل ما يمكن نعته فشل بالرؤية والتخطيط، لا يحدث حتى بالدول النائية، أما في الدول المتقدمة فخطط طوارئ لإدارة الأزمات توضع في بند الكوارث، أما في الكويت فالأصل هو خطة الطوارئ وردود الأفعال، فلا خطط قصيرة الأمد ولا طويلة تبنى على قراءة الاحتياجات المستقبلية بشكل منطقي، إلا إذا كان الوضع يعجب مجلس الوزراء ومجلس الأمة!

لا أريد التطرق إلى النجاح لقلته، أما الفشل فتبارك الرحمن شعار لا ينافسنا عليه أحد، والمتهم الوزير فقط دون غيره من المناصب القيادية، حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، وليبقى الوزير في وجه المدفع والمسؤول عن الفشل الإداري والمالي، وهو أكثر موظف ظهره مكشوف في عالم السياسة، وقد يكون الوحيد الذي لا يحق له اللجوء إلى المحكمة الإدارية إن أقيل من منصبه.  

المراسيم الأميرية الخاصة بالمناصب القيادية تحتاج إلى مراجعة من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، فالسنوات الأربع طويلة جداً لتقرير عدم التجديد إن كان الاختيار خاطئاً لإنهاء خدمات أصحاب المناصب القيادية، فكم من مسؤول ابتليت به الدولة تحت هذا البند، وكم من مسؤول كان عالة على العمل.

ودمتم سالمين.