أدى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس اليمين الدستورية لرئاسة البلاد، ليبدأ بذلك "العهدة الرابعة" (الولاية الرابعة) وسط مخاوف من تدهور صحته.

Ad

وكرر بوتفليقة (77 سنة) القسم وراء رئيس المحكمة العليا سليمان بودي بصوت خافت لا يكاد يسمع أمام صوت محلفه ويده اليمنى على القرآن الكريم. ثم قال رئيس المحكمة العليا "أعطي إشهاداً لعبدالعزيز بوتفليقة بتأدية اليمين" وتسلمه منصب رئيس الجمهورية.

وألقى الرئيس السابع للجزائر، الذي أصيب بجلطة دماغية قبل عام جعلت المعارضة تطالب بعزله "لعدم قدرته على اداء مهامه"، خطاباً قصيراً دام دقيقتين شكر فيه قوات الجيش والشرطة "الذين سهروا على تنظيم هذا الاستفتاء وتأمينه وضمان حسن سيره".

واعتبر بوتفليقة انتخابات 17 أبريل، التي فاز بها بنسبة 81%، "عرساً للديمقراطية وخدمة لاستقرار البلاد"، مقدماً "التقدير" للمترشحين الآخرين في "هذا الانتخاب الذي آل فيه الانتصار الأكبر والحقيقي إلى الجزائر".

واستعرض بوتفليقة، لدى وصوله إلى قصر الأمم غرب العاصمة الجزائرية جالساً على كرسيه المتحرك، تشكيلة من الحرس الجمهوري تبعه استعراض للقوات البحرية والبرية والجوية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ثم دخل إلى بهو قصر الأمم ليصافح رئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والمستشارين. وعند ولوجه القاعة الرئيسية وقف جميع مصفقين وسط زغاريد النساء.

وبدأ حفل الترسيم بتلاوة القرآن، ثم تقدم رئيس المحكمة العليا ليطلب من الرئيس المنتخب التقدم لأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 75 من الدستور. وانتهى الحفل بالنشيد الجزائري بعد نحو نصف ساعة من بدايته.

وحضر مراسم تأدية اليمين الدستورية المرشحان الخاسران عبدالعزيز بلعيد ولويزة حنون، بينما غاب موسى تواتي وفوزي رباعين وعلي بن فليس، الذي اعتبر أن بوتفليقة هو من قرر نتائج الانتخابات ووزع "حصص كل من مرشح" وأن المجلس الدستوري "زكى التزوير".

وفي "خطاب القسم" الذي تم توزيعه على الحاضرين ولم يقرأه بوتفليقة، أكد أن "أولوية" عمله خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون "الحفاظ على استقرار البلاد ودعم المصالحة الوطنية التي اعتنقها الشعب وتبناها"، موضحاً أن "يد الجزائر مازالت ممدودة إلى أبنائها الضالين" الذين دعاهم لـ"العودة الى الديار"، ومشيراً إلى أن القانون "سيضرب بيد من حديد كل اعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات".

وذكر بوتفليقة أن "الشعب الجزائري يمكنه أن يعول على الجيش ومصالحه الامنية لحماية البلاد من اي محاولة تخريبية او إجرامية مهما كان مصدرها"، داعياً الجزائريين إلى ان "يضعوا مصلحة الوطن فوق أي خلاف أو اختلاف سياسي حتى وإن كان الخلاف والاختلاف من الأمور المباحة في الديمقراطية".

وأعلن بوتفليقة "إعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية تشارك فيها "القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية"، واعدا الجزائريين بمزيد من الحقوق والحريات، والمعارضة بتأكيد مكانتها.

وطغت على أجواء مراسم اليمين اشتباكات عنيفة في منطقة القبائل بين قوات مكافحة الشغب، التي فرقت مساء أمس الأول تظاهرات حاشدة، ومئات الناشطين المطالبين بـ"حق تقرير الشعب القبائلي لمصيره".

(الجزائر- أ ف ب، رويترز، د ب أ)
الجزائر