وزير المالية: 35.5 مليون دينار تكلفة المباني المؤجرة للاستخدامات الحكومية سنوياً

35.5 مليون دينار قيمة التكلفة السنوية التي تتكبدها الحكومة نظير استئجارها المباني والمرافق للاستخدامات الرسمية... هذا ما اعلنه وزير المالية.

كشف وزير المالية، أنس الصالح، أن تكلفة المباني التي تستأجرها الحكومة من القطاع الخاص المحلي تبلغ 35.5 مليون دينار.

وقال الصالح، في رده على سؤال النائب مبارك الخرينج، إن عدد المباني والمرافق المؤجرة من قبل الحكومة لاستخداماتها الرسمية من خلال فروع وزاراتها وقطاعاتها تبلغ 314 مرفقا ومبنى لمصلحة وزارات العدل والصحة والمواصلات والداخلية والمالية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ومجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لشؤون القصر، وبلدية الكويت، ووزارة المالية لاستخدام الهيئات والمنظمات، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الدفاع، ووزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للإطفاء، واللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، ومقر برنامج إعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي بالدولة، وإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير، وسكن جماعي للممرضين العاملين بـ»الصحة»، وسكن جماعي لمعلمات وزارة التربية، والسكن الخاص بالأطباء.

وأضاف الوزير في سرده للجهات:

 وإدارة تفتيش العمل واستخدام العمالة، وإدارة العقود الحكومية، ومكتب استثمار رأس المال الأجنبي، وسكن ضباط البعثات الأجنبية، والبعثة البريطانية، وسكن أعضاء السلطة القضائية، وإدارة شؤون القرآن الكريم، ومكتب استقبال السكن، ومباني المطبخ المركزي، وإدارة مبنى كلية الدراسات التجارية، ومعهد السكرتارية والإدارة المكتبية، ومكاتب بعض إدارات مرافق القضاء بمحافظة الجهراء.

وقال إن هناك مباني أخرى، مثل إدارة هجرة الجهراء، واللجنة المكلفة صياغة البرامج والإجراءات والخطط العملية لحماية الشباب ووقايتهم من التطرف والانحراف، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وإدارة تحقيق الشخصية بمحافظة العاصمة، وبيت ضيافة الفتيات، وإدارة التنمية الأسرية، وإدارة التوجيه الفني للنساء، ومركز الشروق للتواصل الأسري، ومبنى الجهاز الفني لدراسة المشروعات الصغيرة، وإدارة مساجد حولي، وإدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية، ومكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، ومركز العمالة الوافدة، ومركز المواليد والوفيات، وسكن إدارة الجنائز التابع للبلدية، وهيئة القضاء العسكري، والديوان العام لوزارة التعليم العالي، وسكن الصيادلة وأفراد الهيئتين التمريضية والطبية، ومكاتب هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة، وإدارة تخطيط نظم الموارد المؤسسية، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، ومكتب موظفي محطة التنقية، ومركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، ومركز القرارات التابعة لإدارة الدراسات الإسلامية، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، والمركز التكنولوجي للملكية الفكرية، وإدارة غسل الأموال، وقطاع السياحة، ومركز الرعاية اللاحقة، ونيابة محكمة الجهراء، والمركز الثقافي الإسلامي، ومكاتب جهاز حماية المنافسة، ومبنى الأترجة لتحفيظ القرآن الكريم، وإدارة وقاية محافظة الفروانية، ومرور حولي.

 آلية الاختيار

وعن الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب استئجاره للجهات المختلفة، قال الصالح: تقوم وزارة المالية بعد تلقي طلب من أي جهة حكومية على هذا الموضوع بدراسته والتأكد من الحاجة الفعلية، وكذلك توافر الاعتمادات المالية، حتى يتم اختيار المباني لاستخدامها من قبل الجهات الحكومية المختلفة، وذلك استنادا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2008 بشأن ضوابط توفير احتياجات الجهات الحكومية من المباني المستأجرة (مستند 2)، ويتم ذلك وفقا للإجراءات التالية التي تتمثل في

الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة (إذاعة - تلفزيون - الجريدة الرسمية) عن حاجة الجهة الحكومية من المباني والعقارات، واستقبال العروض خلال الفترة المحددة مسبقا بالإعلان (أسبوعين)، وإجراء الكشف الميداني على المباني والعقارات المعروضة للوزارة من قبل بعض أعضاء لجنة استئجار العقارات بالوزارة، والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2007 بشان اعادة تشكيل لجنة استئجار العقارات (مستند 3).

وتجتمع لجنة استئجار العقارات بالوزارة لاختيار المبنى المناسب من بين العروض المقدمة، بعد التنسيق مع الجهة الطالبة.

ويتم تحديد القيمة الإيجارية للمبنى الذي تم اختياره من قبل اللجنة وفق جدول الأسعار المعتمد من الوزارة، وإبلاغ مالك العقار الذي تمت الموافقة على استئجار عقاره بقرار اللجنة، تمهيدا لتوقيع العقد بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية، وذلك حسب نص العقد (75.000/000 دينار وما فوق إدارة الفتوى والتشريع، و100.000/000 دينار وما فوق ديوان المحاسبة).

وأكد الوزير أن العقارات المستأجرة مطابقة لقانون البناء، مشيرا الى أن وزارة المالية تحرص عند استئجارها مباني لاستغلالها من قبل الجهات الحكومية أن تكون المباني غير مخالفة من خلال تزويد الملاك الوزارة بتراخيص البناء الخاصة بعقاراتهم، والتي يتم تحديد نوع الترخيص (استثماري - تجاري)، ويتم الالتزام وفق الترخيص المحدد، وتأكيدا على حرص وزارة المالية على الا يكون العقار من العقارات المخالفة للبناء، فإنها لا تقوم بالكشف عن المباني المعروضة عليها إلا بعد التأكد من ايصال التيار الكهربائي لها، الأمر الذي يعني حصول مالك العقار على موافقة الجهات الرقابية المعنية بعدم وجود مخالفة في البناء.

وقال إن الموافقة على استئجار أي عقار لا تتم إلا من خلال العرض على لجنة استئجار العقارات بالوزارة، والتي تقوم بالكشف الميداني على العقارات المعروضة عليها، ومن ثم تقرر ما هو العقار المناسب وتحديد القيمة الإيجارية له وفقا للآلية المشار اليها في الإجابة عن السؤال رقم 2.

ضوابط وشروط

وأشار الى أن هناك ضوابط وشروطا لاستئجار وزارات الدولة المباني من القطاع الخاص المحلي تتمثل في الآتي:

1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإعداد تصاميم تنفيذ المباني الدائمة في الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، بما يتناسب واحتياجاتها الفعلية والمستقبلية لاستيعاب جميع القطاعات التابعة لها، وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات.

2 - عدم تركيز الجهات الحكومية على طلبات استئجار كمكاتب لها في محافظة العاصمة، والتوجه الى المحافظات الأخرى، وذلك لتخفيف الضغط على العاصمة وترشيد الإنفاق في ما يخص التكلفة الإيجارية.

3 - ان يكون طلب أي جهة حكومية لاستئجار مبنى في حدود الاعتمادات المالية المدرجة له في ميزانية الجهة عن السنة المالية التي يتم الطلب فيها.

4 - يرفق مع طلب الجهة الحكومية ما يثبت عدم تخصيص أرض للجهة الطالبة من بلدية الكويت.

5 - عند انشاء أو استحداث وحدات او قطاعات ادارية جديدة خلال سنة مالية جارية، ومطلوب توفير مقر لها ولم يدرج او يخصص لها اعتمادات مالية في ميزانية الجهة لتلك السنة، يجب على الجهة الطالبة أولا مراجعة شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية للتنسيق معها حول توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض، وفي حال الموافقة على ذلك تتم مخاطبة جهة الاختصاص بوزارة المالية (إدارة إسكان موظفي الدولة) لاتخاذ الاجراءات المتبعة لاستئجار المبنى المطلوب، مع ارفاق صورة عن كتاب شؤون الميزانية العامة بالموافقة.

6 - لن ينظر في طلب أي جهة حكومية تم حديثا استئجار مبنى لها إلا بعد مرور فترة خمس سنوات من تاريخ استئجار المبنى، وذلك لأسباب تتعلق ببنود العقود المبرمة مع ملاك المباني المستأجرة، بالإضافة الى المحافظة على التكلفة المالية التي صرفت على تجهيز تلك المباني من قبل الجهات وأثاث وتمديدات الحاسب الآلي وأجهزة الأنظمة الآلية.

7 - تعرض طلبات الجهات الحكومية المستوفاة للشروط الواردة بهذا التعميم على لجنة استئجار العقارات بالوزارة.