«الشؤون»: تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في جميع القطاعات الأحد

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قررت عقد اجتماع لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، وعضوية جميع الوكلاء المساعدين، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية فهد العميرة الأحد المقبل في الثانية عشرة ظهراً، بمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د. حسين الدويهيس.

وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال الاجتماع عرض تقارير كفاءة الموظفين، إضافة إلى تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في جميع القطاعات من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، فضلاً عن تعيين بعض شاغلي الوظائف الإشرافية على بند الندب، مشددة على أن تسكين الشواغر سيكون وفقاً لضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية المعمول بها بهذا الشأن، شريطة حصول الموظف على تقدير امتياز في تقييمه السنوي لآخر عامين، لافتة إلى أن وزيرة الشؤون هند الصبيح شددت على اللجنة بضرورة إعطاء كل موظف حقه وفقاً للقانون وعدم ظلم أحد.

سحب إشهار المبرات

على صعيد آخر، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي أنه سيتم سحب إشهار المبرات الخيرية التي يثبت تورطها في مخالفات جسيمة، وتم استدعاء ممثلها القانوني من قبل ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفتها، لكنها لم تستجب، ولم تعدل أوضاعها أو تتلافَ مخالفاتها وأصرّت على عدم تطبيق القانون.

وأكدت الفضلي لـ«الجريدة»: حرص الوزارة على سمعة ونزاهة العمل الخيري الكويتي المشهود له في الداخل والخارج، لاسيما حرصها على عدم توجيه أي اتهامات دولية له أو إلى القائمين على إدارته، مشددة على أن أي جهة خيرية تحيد عن الاهداف التي أشهرت من أجلها، أو تحاول الالتفاف على القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد بغرض التكسب الشخصي، أو تخرج عن الضوابط والاشتراطات المنظمة له ستحاسب وفقا للقانون، لاسيما أن الأمر مرتبط بسمعة الكويت دولياً.

على صعيد آخر، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، حرص الوزارة على تطبيق مبادئ السلامة المهنية للعاملين في القطاع الأهلي، من خلال التفتيش على المصانع والشركات، لمتابعة مدى تطبيق قواعد السلامة المهنية.

جاء ذلك خلال استقباله سفير سويسرا لدى الكويت يتان ديغو، وممثل المكتب الإقليمي للتنمية والتعاون في الوكالة السويسرية باسكال الريس، ومستشار تنمية البرامج في الوكالة واليكس نصري، والملحق التجاري في السفارة زياد طراقجي.

وشدد الدوسري خلال اللقاء على تطبيق القوانين على الشركات المخالفة، موضحاً أن قانون العمل يحمل في طياته مزايا عدة تكفل حقوق الوافدين العاملين في القطاع الأهلي، وتضمن مساواتهم بنظرائهم في القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالعمل والعمالة الوافدة، لتحقيق المعايير الدولية، وتطبيق القوانين التي تكفل حقوق العمالة وأصحاب العمل.

ورداً على استفسارات الوفد عن دور الهيئة العامة للقوى العاملة قال الدوسري: «ستتولى «الهيئة» اختصاصات الوزارة المحددة في القانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة دون سواها بناء على طلبات أصحاب الأعمال».

وعن قانون الاتجار بالبشر، أكد الدوسري أن هناك اتفاقا مشتركا بين وزارات الخارجية والداخلية والشؤون والصحة، لتشديد العقوبات على من يثبت تورطه في ذلك.