انطلقت أمس في معهد الكويت للأبحاث العلمية ورشة عمل‮ ‬‮"‬مكامن المياه الجوفية المشتركة في‮ ‬دول مجلس التعاون الخليجي‮" ‬‮بتنظيم مشترك بين المعهد واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي‮ ‬آسيا‮ ‬‮"‬أسكوا‮"‬.

Ad

كشف مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري عن تعاون وشيك بين المعهد والسعودية ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بشأن المسح الخاص بالمياه الجوفية في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين المعهد و"ناسا"، يهدف إلى تنفيذ مشروع مشترك لإطلاق قمر اصطناعي يصور آثار المياه الجوفية في الصحراء، تستفيد منه الكويت ودول المنطقة.

وقال المطيري في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش ‮ورشة عمل‮ ‬‮"‬مكامن المياه الجوفية المشتركة في‮ ‬دول مجلس التعاون الخليجي‮" ‬‮بتنظيم مشترك بين معهد الأبحاث واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي‮ ‬آسيا‮ ‬‮"‬أسكوا‮"‬، إن المشروع المشترك بين المعهد و"ناسا" في هذا الخصوص ما زال مستمرا، وفي مرحلته الأولى، على مستوى الكويت، بينما المراحل المقبلة ستشمل كافة دول الخليج، لافتا إلى أن المشروع مع "ناسا" يركز على معرفة مواقع المياه الجوفية وأعماقها.

تعويضات بيئية

وعن التعويضات البيئية، أكد المطيري أن المعهد يعمل منذ سنتين على استخدام أموال التعويضات في إعادة تأهيل البيئة بالتعاون مع نفط الكويت وهيئة الزراعة وهيئة البيئة ووزارة الدفاع، مؤكدا أن هناك عملا جديا ومتواصلا لاستخدام هذه الأموال في إعادة تأهيل البيئة، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الإطار. وأضاف أنه في كثير من الأحيان يتم استنزاف هذه الموارد المائية، ما يؤدي إلى التأثير على حقوق بعض الدول بهذا الشأن، مبينا أن الورشة ستحدد مكامن المياه بدقة وخروج توصيات محددة يمكن أن يعطي قيادات دول التعاون خطوطا يمكنهم من خلالها الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن منطقة‮ ‬غربي‮ ‬آسيا تعتبر من المناطق الجغرافية الأقل من حيث‮ ‬الموارد المائية على مستوى العالم،‮ ‬وتصنف‬ 07 في‮ ‬المئة من دول المنطقة على أنها مناطق ذات مخزون شحيح من الموارد المائية، ‬وتتباين أنواع موارد المياه فيها بين مياه سطحية بنسبة‬ 81 في‮ ‬المئة،‮ ‬ومياه جوفية بنسبة 9 في‮ ‬المئة،‮ ‬ومياه‮ ‬غير تقليدية بنسبة‮‬ 10 في‮ ‬المئة‮.

وشدد المطيري على أن قضية الأمن المائي‮ ‬في‮ ‬دول مجلس التعاون الخليجي‮ ‬تلقى اهتماما كبيرا‮ ‬ليس فقط من المؤسسات العلمية والمراكز البحثية‮ ‬إنما تلقى متابعة من قادة دول مجلس التعاون الذين لديهم توجيهات مهمة نحو المضي‮ ‬قدما في‮ ‬مشروع الأمن المائي‮ ‬لدول المجلس‮ ‬واستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط المائي، ‬لما لهما من أهمية بالغة في‮ ‬تحقيق التكامل والترابط بين دول المجلس،‮ ‬مؤكدا أن دول مجلس التعاون تبنت سياسات وخططاً‮ ‬عملية من أجل الوصول إلى إدارة منظمة متكاملة للمياه‮ ‬لضمان تحقيق الأمن المائي، ومن بينها تبني‮ ‬سياسة مائية استرشادية مشتركة،‮ ‬واعتماد برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه،‮ ‬كما اعتمدت خطة متكاملة للتعامل مع هذه القضية المحورية،‮ ‬تشتمل على عددٍ‮ ‬من المشاريع والأنشطة‮.