الحكومة للنواب: الوضع الداخلي مطمئن

بحضور 39 نائباً و7 وزراء عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعاً، بناءً على دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، لبحث الأوضاع المحلية والإقليمية وآخر التطورات المتعلقة بها، وأكدت الحكومة فيه أن "الوضع الداخلي مطمئن".

واستعرض المجتمعون الأوضاع الداخلية والظروف الخارجية الراهنة وتداعياتها على الكويت، والاطمئنان على ما اتخذته الحكومة، وما تنوي اتخاذه من إجراءات احتياطية لمواجهة أي انعكاسات أو آثار سلبية لهذه الأوضاع على المجتمع الكويتي.

وأكد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي أن التطمينات الحكومية للنواب خلال الاجتماع الموسع، الذي عُقِد في مكتب المجلس، تدل على أنه لا حاجة، على الإطلاق، لأي إجراءات غير اعتيادية، وأن المطلوب في هذه المرحلة تطبيق القانون على المخالفين فقط.

وأضاف الحريجي في تصريح أمس، أن "الحكومة أطلعتنا على جاهزيتها لأي تطورات، سواء على صعيد القوات المسلحة أو غيرها من الأجهزة التي ستكون على أتم استعداد، لاسيما أننا قريبون من مناطق ساخنة".

وأكد أن الحكومة لن تسمح بأي مسيرات غير مرخصة، مشيراً إلى أنه يرى أن "هذه الممارسات مخالفة للشرع والدين والعقل، وأن هذه المسيرات تجاوزت حرية الرأي المكفول".

وعند سؤاله عن وجود توجه حكومي لسحب الجنسيات من معارضين ونواب سابقين، قال الحريجي: "هذا من اختصاص وزارة الداخلية، وإن كنت لا أحبذ المضي في هذه الخطوة".

ونقل النائب د. عبدالرحمن الجيران عن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قوله، إن "تمسك الكويت بسياستها المتوازنة لاقى قبول جميع الأطراف، وهذا من شأنه إضفاء المصداقية على السياسة الكويتية".

وعن التخوفات من داعش، قال: "إن الكويت بمأمن مما يسمى داعش فكراً وممارسة، وعلى وزارة الداخلية أن تقوم بدورها المنوط بها في متابعة كل من يتعاطف مع هذا التنظيم".

ورأى أن الأوضاع الداخلية مطمئنة، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، والقانون سيأخذ مجراه، مؤكداً عدم وجود ما يستدعي أي إجراءات غير مسبوقة، فالكويت كانت وستظل بلداً آمناً، مشيراً إلى أن التطورات في المنطقة عقدت الحسابات وغيرت موازين المصالح.

من جهته، أكد النائب ماضي الهاجري أن مجلس الأمة يؤيد ويدعم كل ما من شأنه أن يحفظ أمن الوطن والمواطنين.

وقال الهاجري، في تصريح عقب مقابلته وعدد من النواب سموَّ أمير البلاد: "تشرفت مع بعض زملائي النواب بلقاء سمو الأمير (أمس)، وقد بين سموه أنه لن يسمح لكائن من كان بأن يعبث بأمن الوطن، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء".

 من جانبه، طلب النائب يوسف الزلزلة من مجلس الوزراء أن يصدر في اجتماعه اليوم الاثنين "قرارات حاسمة وجادة في كل ما يتعلق بأمن البلد وأمانه لإخماد الفتن ودرئها عن الكويت والكويتيين، ليشعر الناس أنهم في أمن وأمان في بلد يسوده القانون والنظام المؤسسي، وليس بلداً تحكمه شريعة الغاب".