ويسألونك عن الفساد!
أليس غريباً أن يعترف رئيس الحكومة بأن أغلبية «القياديين» في الجهاز الحكومي أتوا إلى مناصبهم عن طريق «الواسطة» وليس الكفاءة، ومع هذا يقف عاجزا عن تغييرهم ولا يحرك ساكناً، ثم يأتي بعد ذلك من يحدثك عن جدية الحكومة في محاربة الفساد وقدرتها على تنفيذ خطط تنموية طموحة؟!
أليس غريباً في الوقت الذي يتحدث الجميع عن الفساد ودوائر المفسدين وتتناولها الصحف اليومية بشكل شبه يومي، وفي الوقت الذي ترصد تقارير ديوان المحاسبة حالات صارخة للفساد أننا لم نر أحداً من كبار الفاسدين في السجن؟ لقد تم احتلال البلد خلال بضع ساعات ونهبت ثرواته أثناء الاحتلال (فضيحة الناقلات والاستثمارات الخارجية) ولم يحاسب أحد، بل إن بعض المتهمين في الفساد وبعض من كانت تدور حولهم شبهات استغلال وظائفهم لمصالحهم الشخصية استلموا في ما بعد وظائف قيادية، وأصبحوا يجلسون في الصفوف الأمامية، فماذا سيعمل الفاسد سوى حماية الفساد ورعايته؟!أليس غريباً أيضا أن يعترف رئيس الحكومة بأن أغلبية "القياديين" في الجهاز الحكومي أتوا إلى مناصبهم عن طريق "الواسطة" وليس الكفاءة، ومع هذا يقف عاجزا عن تغييرهم ولا يحرك ساكناً، ثم يأتي بعد ذلك من يحدثك عن جدية الحكومة في محاربة الفساد وقدرتها على تنفيذ خطط تنموية طموحة؟!
منذ سنوات والناس تسمع وتقرأ عن قضايا كثيرة فيها شبهات فساد وتعارض مصالح وكسب غير مشروع، تنشر تفاصليها تقارير ديوان المحاسبة، وتشير إليها الصحف ويتداولها عامة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، ومع هذا لم يحاسب أحد من كبار المسؤولين في الدولة أو من كبار المتنفذين والفاسدين.خذ، على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الإيداعات والتحويلات الخارجية، و"الداو" واللحوم والأغذية والمشروبات الفاسدة، وفضيحة استاد ومستشفى جابر، وصفقة "الكويتية" التي تُتبادل فيها الاتهامات على صفحات الصحف حتى هذه اللحظة، و"الأوفست" وما أدراك ما "الأوفست"؟! فضلاً عن مخالفات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتجاوزات "طوارئ كهرباء 2007"، والواجهة البحرية ومخالفات مشروع الجامعة في الشدادية، وكارثة محطة مشرف للصرف الصحي. أضف إلى ذلك تجاوزات مشروع المجلس الأولمبي، ومستشفى "السيف"، وفضيحة المصانع التي تتسبب في كارثة تلوث منطقة "أم الهيمان" ومنطقة الجهراء، علاوة على فساد البلدية والمناطق الصناعية في أبوفطيرة والجهراء والفحيحيل والعارضية، وتجارة الإقامات ومخالفات منطقتي الشويخ الصناعية والري، والمناقصات التي تفصّل حسب مقاس كبار المتنفذين، ومخالفات "البي أو تي" أو ما يسمى "حق الانتفاع" التي حولت أراضي الدولة وممتلكاتها إلى مُلكية خاصة. فهل من المعقول ألا يحاسب أحد على كل هذه الكوارث والفضائح والتجاوزات الصارخة؟! وهل نلوم الشباب بعد ذلك إن نفد صبرهم وهم ينتظرون سكنا أو وظيفة بينما يرون الفاسدين يسرحون ويمرحون ويتلاعبون بأموال الدولة وثرواتها ولا أحد يحاسبهم؟!