الوقيان: خطة العام الحالي تضمنت تنفيذ 82 مشروعاً كبيراً

أكد أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط عادل الوقيان أهمية التركيز والعمل على تنويع مصادر دخل الدولة، وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة في القطاعات الاخرى.

وقال الوقيان إن خطة العام الحالي تضمنت تنفيذ 82 مشروعا كبيرا، وتأسيس 5 شركات مساهمة عامة، و10 مشروعات بنظام BOT، الذي من شأنه ان يحفز النشاط الاقتصادي على نطاق اوسع ليشمل جميع اوجه الاقتصاد بما فيها مجالات الاسكان والتعليم والصحة والمطارات والموانئ، اضافة الى مشاريع النفط والبنية التحتية.

وأضاف الوقيان، في كلمته التي القاها نيابة عن وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، خلال المؤتمر الثاني عشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية أمس، الذي ينظمه اتحاد العقاريين، أن «المجلس الاعلى للتخطيط بصدد تسليم الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015-2020) الى الجهات المعنية».

معوقات

وتابع ان المجلس وضع نصب عينيه ابرز المعوقات التي واجهت الخطة السابقة، وعلى رأسها البطء الشديد في الدورة المستندية، وتأخر الحصول على الموافقات اللازمة لانطلاق المشاريع بما ادى الى خفض نسبة الانفاق الاستثماري الحكومي مما كان مقدرا له. ولفت إلى ان الحكومة والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية جادان في تحقيق الخطوات الملموسة في التنمية، مع الاخذ بالاعتبار تجارب الدول التي حققت انجازات مهمة في هذا المجال، مضيفا: «تبنت الحكومة عدة مسارات لتفعيل القطاع الخاص وجعله شريكا في التنمية، منها خصخصة الانشطة الحكومية القائمة والدفع ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف دفع عجلة التعاون بين القطاعين لانشاء مشروعات متميزة، سواء في قطاع البنية التحتية او قطاع الخدمات بما يعود بالنفع على المواطنين».

وزاد ان «المبادرات الحكومية تحولت من مجرد اعلان للنوايا الى خطوات حقيقية على ارض الواقع، إذ تم تأسيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في عام 2008، وتأسيس صندوق دعم المشروعات الصغيرة لتكوين اداة مؤسسية فاعلة على كسر العوائق التي تحول دون ازدهار هذا القطاع الهام في الدولة».

خطط تنموية

من جهته، ذكر رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر عبداللطيف العبدالرزاق ان «المؤتمر يناقش سبل مشاركة القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في مشاريع التنمية الحكومية ومشاريع البنية الاساسية»، مشيرا الى دور الدولة ممثلة بالحكومة في اعداد خطط تنموية شاملة وواضحة المعالم، مبنية على حاجات تنموية محددة تخدم مصالح الوطن وتحقق الاهداف المستقبلية المرجوة منها.

وأضاف العبد الرزاق: «لتحديد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للكويت يجب على الحكومة تسخير الجهود وتفعيل الادوات والآليات التنفيذية للقيام باعداد الخطط السنوية والبرامج التنموية ودعوة القطاع الخاص للمساهمة والمساعدة في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية».

وأكد ان على الحكومة الاعتناء بأهم عناصر خطط التنمية وهو العنصر البشري، إذ يجب تغيير فلسفة التعليم وتعديل المناهج الدراسية واعتماد برامج التدريب والتطوير لتواكب تحويل الكويت الى مركز مالي، وتحديد برنامج زمني واضح لتعديل واصدار القوانين والتشريعات الجديدة التي تحقيق الهدف الرئيسي والرؤية الاستراتيجية.

جو مسموم

من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، خلال اولى جلسات المؤتمر، التي ترأسها العبدالرزاق، والتي ناقشت التعديلات على القانون رقم 7/2008، «اننا ننظم مؤتمرات B.O.T منذ عام 2002، ونرى أن الجو العام لتفعيل دور القطاع الخاص مسموم ولا توجد مشاريع تنموية يتم الموافقة على تنفيذها باستثناء مشروع محطة الزور».

وعن تعديلات القانون الجديد اكد الجراح انه جاء موازنا بين القطاعين العام والخاص، حيث منح الجهات الحكومية حرية التفاوض، كما فرق بين المشاريع الصغيرة والكبيرة، ولغى قانون 7 نهائيا، كما تميز القانون الجديد بمنح المبادرات بعض الحوافز وجعل مدة العقود تصل الى 50 سنة، وأيضا شهد تطويرا على امور التقاضي والتحكيم.