محمود نفادي لـ الجريدة•: خُمس البرلمان المقبل من «الوطني»

لوَّح المتحدث باسم تحالف «نواب الشعب» محمود نفادي بقوة ائتلافه المكون من نواب الحزب «الوطني المنحل» وقدرتهم على الفوز بنحو 100 مقعد في البرلمان المقبل، المتوقع إجراء انتخاباته في ديسمبر المقبل، وهو ما يعادل خمس أعضاء المجلس.

 وقال نفادي خلال مقابلة مع «الجريدة» إن تحالفه يدرس تأسيس حزب أو الاندماج في أحزاب «الحركة الوطنية» و«المؤتمر»... وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف استعد تحالف «نواب الشعب» للانتخابات؟ وكم عدد النواب الذين سيخوضونها من خلاله؟

- التحالف يعتبر تحالفاً سياسياً شعبياً وليس حزبياً، يضم في عضويّته قيادات ونواباً سابقين في البرلمان من الحزب «الوطني المنحل» من قيادات الصف الثاني والثالث، الذين لم يتورطوا في أي أعمال فساد، لكنهم أصحاب خبرات برلمانية، ويشمل جميع التيارات والاتجاهات والأفكار السياسية، ويهدف إلى مشاركة الجميع في بناء مصر الجديدة، وحتى الآن يضم تحالفنا 275 نائباً سابقاً، ونتوقع أن يحصل التحالف على 100 مقعد في البرلمان المقبل، فلدينا الخبرات الانتخابية والكوادر التي تستطيع المنافسة، كما أننا سنخوض تلك الانتخابات بالنظام الفردي لا بالقوائم.

• هل تعني أن التحالف سيكتفي بالنظام الفردي ولن يخوض الانتخابات على «القوائم»؟

- ليس بالضرورة أن يدخل جميع المرشحين في التحالفات الانتخابية، فنحن لدينا 275 نائباً سابقاً، نخوض بهم الانتخابات للحصول على 100 مقعد، ونرى أننا قادرون من خلال هؤلاء على تحقيق هذا الإنجاز.

• إذن تحالفكم لن يدخل في أي تحالفات أخرى؟

- حتى الآن التحالفات تعني المهتمين بالترشح على نظام القوائم، ونحن سنخوض الانتخابات بالنظام الفردي فقط، ومن ثم لن نحتاج إلى الدخول في أي تحالفات انتخابية.

• لماذا لم يتحوَّل تحالفكم إلى حزب، على الرغم من إعلانكم ذلك، أكثر من مرة؟

- بالفعل أعلنا من قبل تحول التحالف إلى حزب سياسي تحت اسم «إحنا الشعب»، يقوم على الإيمان بأن ثورة 30 يونيو هي الثورة الأم، وأعددنا برنامجاً يقوم بالأساس على تطهير مصر من جماعة «الإخوان»، ومواجهتها شعبياً والتصدي لمحاولات التستر من المحسوبين عليهم.

ومازلنا حتى الآن نعمل على تأسيسه، لكننا لم ننته من استكمال أوراقه، ونبحث في نفس الوقت الاندماج مع أحزاب أخرى، خاصة بعد العروض التي تلقيناها من أحزاب قريبة منا في الفكر والمنهج مثل «الحركة الوطنية» و»المؤتمر» وحزب «الشعب الجمهوري»، لكن حتى الآن لم نتخذ القرار النهائي.

• متى ستعقد الانتخابات البرلمانية في ظل تأخر إعلان قانون تقسيم الدوائر؟

- حسب معلوماتي الانتخابات ستعقد في شهر ديسمبر والبرلمان الجديد سيجتمع في بداية يناير، فأي انتخابات لابد أن يمر 90 يوماً كي يتم إجراؤها بشكل فعلي وإلى الآن لم يتم فتح باب الترشيح.

• بصفتك رئيس شعبة المحررين البرلمانيين وكنت شاهداً على عصر فتحي سرور رئيس مجلس الشعب «الأسبق» كيف رأيت ما يتحدث عنه الكثيرون من «الفساد»؟.

- في تلك الفترة لا يحاسب رئيس مجلس ولكن تُحاسب الأغلبية لأن رئيس مجلس الشعب يدير المجلس فقط، والأغلبية هي التي كانت تتخذ القرارات، وأعضاؤها كان لديهم نوع من التعنت والاستبداد في اتخاذ القرارات وعدم الاستماع إلى الرأي الآخر، كما كان هناك ما يسمى بسلق القوانين وكل هذا كان مسؤولية الأغلبية.

• ما رأيك في الحملة الموجودة حالياً بعنوان «بالأمر عمرو موسى رئيساً لمجلس النواب»؟

- لا توجد حملة بهذا الاسم، لأن رئيس مجلس النواب لن يأتي من الشعب ولكن يتم اختياره بعد انتخاب مجلس النواب، وفي تقديري الشخصي أن تلك الحملة سابقة لأوانها، فلابد أولاًَ من التأكد من ترشيحه ثم نجاحه وبعدها يتم التأكد من أن نواب المجلس يريدونه رئيساً وهذا ما لا يمكن تحديده الآن.