العدساني لـ الجريدة.: مرسوم تعديل المادة 35 لن يحل المشكلة وسيطيل أمدها فقط

اعتبر رئيس نادي كاظمة عضو الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق سليمان العدساني أن تمديد عمل مجالس إدارات الأندية لن يحل أزمة الرياضة بل سيعقدها، مطالباً بإعادة دور الهيئة كاملاً وإلغاء التعديلات على القانون 42 لعام 1978 وإعادة المادتين اللتين تم إلغاؤهما.

أكد رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة عضو الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق سليمان العدساني أن مرسوم الضرورة الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الخميس الخاص بتعديل المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والمتعلق بتمديد سنة إضافية أخرى تبدأ من 29 نوفمبر المقبل لمجالس إدارات الأندية، لاعتماد النظم الأساسية، لن يحل الأزمة التي تواجهها الرياضة في الوقت الراهن، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجميد أنشطة الأندية يوم 28 نوفمبر المقبل، لعدم اعتماد الجمعيات العمومية للأندية للأنظمة الأساسية خلال عام من إصدار المرسوم بالقانون 26 لعام 2012، بل سيزيدها تعقيداً.

وقال العدساني في تصريح خاص لـ"الجريدة": "من المعروف أن معظم الأندية وجهت دعواتها لعقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد النظام الأساسي لكل ناد، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ستوجه دعوة أخرى قبل انقضاء مدة السنة التي تنتهي في 28 نوفمبر 2013 أي أن مجالس إدارات الأندية قامت بدورها في وضع النظام الأساسي وفق المادة 5، ودعت الجمعيات العمومية مرتين قبل 28 نوفمبر 2013 وفقاً للمادة 35، والمشكلة هنا تكمن في عدم اكتمال النصاب في الجمعيتين غير العاديتين".

وأضاف: "ثمة أسئلة مهمة تطرح نفسها بقوة مفادها هل يجوز للأندية طلب جمعيتين أخريين ثالثة ورابعة مرة أخرى؟، وعلى أي مادة في النظام الأساسي يعتمد هذا الطلب؟".

وأردف "ولو تجاوزنا هذا الأمر ولم يكتمل النصاب في الجمعيتين الثالثة والرابعة، فستطبق نفس العقوبات، وهي وقف كل أنشطة الأندية الرياضية مدة ثلاثة أشهر، وإذا انقضت هذه المدة دون تعديل أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون بعد انتهاء التمديد المقترح وسنعود إلى نفس المشكلة مجدداً".

التعديلات تسببت في الأزمة

وأشار العدساني إلى أن الحكومة أصدرت المرسوم بالقانون 26 لعام 2012 الذي أجرى تعديلات على المرسوم بالقانون 42 لعام 1978 في وقت سابق، وتسببت هذه التعديلات في الأزمة التي تشهدها الرياضة الكويتية في الوقت الحالي، والخاصة بإيقاف أنشطة الهيئات الرياضية ابتداء من يوم 28 نوفمبر المقبل، وذلك ما لم تعتمد الجمعيات العمومية للأندية الأنظمة الأساسية التي تم وضعها مؤخراً خلال عام من صدور القانون، علماً بأنه من الصعوبة بمكان اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعيات في ظل ارتفاع عدد الأعضاء بشكل لافت للنظر.

وواصل كلامه: "سبق أن حذرت من هذه الأزمة منذ صدور المرسوم بالقانون 26 لعام 2012، خصوصاً أن هذا القانون قرر إلغاء دور الهيئة العامة للشباب والرياضة الرقابي، وكذلك دورها في اعتماد الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية".

وتابع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق: "المرسوم بالقانون 26 لعام 2012 ألغى مادتين من المرسوم بالقانون 42 لعام 1978 وهما المادتان 11 و27، وتم إجراء التعديلات على 15 مادة من مواده، وستدور الرياضة والهيئات الرياضية في حلقة مفرغة خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم إعادة المادتين المذكورتين، مع إلغاء التعديلات التي أجريت على المواد 5 و12 و35".

وزاد: "لا بد أن نؤكد على الجميع أن أي تعديل يجرى على المادة 35 من دون التعديل على المادتين 5 و12 وإعادة المادتين 11 و27 اللتين تم إلغاؤهما فلن يكون هناك جدوى من التعديل إذ سيكون بلا داع على الإطلاق، ولن تعود الأمور إلى نصابها السليم كما يتخيل البعض، والسبب ان هناك ارتباطا وثيقا بين المواد الثلاث المُعدلة والمادتين الملغاتين".

إعادة دور «الهيئة»

ولفت العدساني إلى أن هناك العديد من المواد في القوانين الرياضية وغيرها تعتبر وحدة واحدة، وإلغاء مادة أو حتى إجراء تعديل عليها سيحدث خللا في القانون كله دون استثناء، وهذا ما تعاني منه النصوص الجديدة التي تم إقرارها في القانون 26 لعام 2012، لذلك "لابد أن تأتي التعديلات بشكل محكم حتى لا نقع في المزيد من المشكلات"، مبدياً استغرابه من إقرار نصوص لقوانين دون التمعن في معانيها ومدى تأثيرها.

واختتم العدساني تصريحه بالتأكيد على أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية من عدمه، بل تكمن في إلغاء دور الهيئة العامة للشباب والرياضة باعتماد الأنظمة الأساسية، وأي تعديل على القانون من دون وضع دور للهيئة في الاعتبار فلن يكون هناك جدوى منه أيضاً، لأن أزمة عدم اكتمال الجمعيات العمومية ستستمر ونستمر في الدوران في حلقة مفرغة.