«التربية»: بدء تنفيذ عقود صيانة «العاصمة»

بعد أن وقعت وزارة التربية في مأزق تأخرها في متابعة وتجديد عقود الصيانة لمدارس التعليم العام، وبعد أن اصدر وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أوامره بضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه الازمة، بدأت وزارة التربية تنفيذ عقود الصيانة لمدارس منطقة العاصمة التعليمية، وذلك بتوقيع عقدين للصيانة مع شركتين متخصصتين في هذا المجال.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الجهات المختصة في وزارة التربية وقعت عقدين للصيانة لمدارس منطقة العاصمة التعليمية قيمة كل عقد 5 ملايين دينار اي باجمالي 10 ملايين دينار، موضحة أنه تم كذلك التمديد لعقد صيانة التكييف حيث أن اجراءات توقيع عقد جديد تتطلب وقتا طويلا في حين تعاني المدارس مشاكل جمة في التكييف.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان توقيع عقود الصيانة في منطقة العاصمة التعليمية سيساهم في حل جزء من المشكلة القائمة، لافتة إلى أن الشركات باشرت العمل فور توقيع العقود وبدأ مسؤولو الصيانة في المناطق ارسال أوامر العمل للشركة لتنفيذها في المدارس التي تحتاج إلى عمليات صيانة فورية.

وأضافت المصادر أن تعليمات الوزير المليفي بضرورة قيام المهندسين بمتابعة الاعمال بصفة شخصية وبشكل متواصل ويومي وعدم السماح للشركات بالمماطلة في اتمام الاعمال، لافتة إلى أن الوزير المليفي أعطى تعليماته كذلك لوكيلة قطاع المنشآت التربوية م. يسرى القحطاني بضرورة اشراف القطاع ومتابعته لأعمال الصيانة وتنفيذ العقود من قبل الشركات اضافة إلى متابعة مهندسي الصيانة التابعين للمناطق التعليمية بحيث تكون هناك جهتان تراقبان العمل من قبل الوزارة لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وفي سياق متصل، علمت "الجريدة" من مصادرها أن احدى الشركات المتخصصة في الصيانة والتي ترتبط مع منطقة حولي التعليمية بعقود صيانة انتهت منذ فترة رفضت موافقة الوزارة على تمديد عقودها وطلبت اعفاءها من عملية التمديد، موضحة أن الشركة واجهت صعوبات عديدة في عملها وبالتالي لا ترغب في التعامل مع الوزارة مستقبلا.

تقاذف التهم

يذكر أن وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي عقد اجتماعات عدة مع قياديي وزارة التربية لمناقشة مشكلة انتهاء عقود الصيانة ومعرفة المتسببين في هذه الازمة حيث ظل مسؤولو التربية يتقاذفون تهمة المسؤولية فيما بينهم الامر الذي دفع الوزير إلى تكليف مديري عموم المناطق بمتابعة أعمال الصيانة في مدارسهم اضافة إلى طلب الوزير من وكيل القطاع المالي توفير مبلغ 5 آلاف دينار لكل مدرسة تعاني مشاكل في الصيانة لاجراء صيانات عاجلة وفورية.