هيئة مدن... وإعفاء «السكنية» من الرقابة المسبقة!

• مجلس الوزراء ناقش الخطوط العريضة لحل الأزمة الإسكانية ويستكمل بحثها الاثنين

• الأذينة لـ الجريدة•: معالجة التمويل والدورة المستندية... والقطاع الخاص شريك في البناء

• «التسليف» استعرض مشروع «آمال» الذي يوفر 4200 وحدة سكنية بمواصفات عالية

استعداداً للجلسة النيابية الخاصة المقررة للملف الإسكاني الخميس المقبل، وضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة لخريطة طريق معالجة هذا الملف الشائك، على أن يستكمل معالمها في اجتماعه الاثنين.

ووافق المجلس، في اجتماع استثنائي أمس، مبدئياً، على العرض المقدم من وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة، ومسؤولين في مؤسسة الرعاية السكنية، وبنك التسليف، بشأن رؤية الحل الإسكاني للمرحلتين الحالية والمقبلة, من خلال خطوتين متلازمتين، أولاهما إيجاد صيغة قانونية تعفي "السكنية" من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات، تلافياً للدورة المستندية الطويلة.

أما الخطوة الثانية فتستهدف إنشاء هيئة عامة تتولى إقامة وإدارة المدن السكنية، لتحل محل الشركات المساهمة المنوط بها إنشاء المدن، مع تذليل كل العقبات أمام مشاركة القطاع الخاص.

ويتاح للهيئة سلطة مباشرة اختصاصات جميع الوزارات والهيئات المقررة في القوانين واللوائح، بشأن منح الموافقات وتراخيص الأنشطة والمشروعات داخل حدود المدن، والسماح ببيع وإيجار وتقدير حقوق انتفاع على الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية، وتوفير الضمانات الكافية للبنوك، حتى يتسنى للأخيرة تمويل إنشاء المدن، في ظل ارتفاع تكاليف إنشاء المدينة الواحدة إلى نحو 4 مليارات دينار، وفق الدراسات.

وفي خطوة تشكل رافداً لحل القضية الإسكانية قدم الأذينة ومسؤولو "التسليف" شرحاً عن مشروع آمال، الذي يهدف إلى توفير 4200 وحدة سكنية متنوعة تنسجم مع متطلبات جميع شرائح المجتمع وأذواقهم، ويساهم في تلبية نحو 5% من الطلبات المتراكمة لدى "السكنية"، عبر إنشاء البنك شركة تطوير عقاري، مملوكة له بالكامل، تتولى إنشاء المشروع والإشراف على تنفيذه، وتكون نموذجاً لإقامة مشاريع مماثلة مستقبلاً.

وفي تصريح لـ"الجريدة" أمس، أكد الأذينة "جدية مجلس الوزراء في حل القضية الإسكانية"، مبيناً أن الحكومة "ستطرق كل الأبواب الكفيلة بحل هذه القضية، لتوفير المسكن الملائم لكل أسرة كويتية تنتظر دورها".

وقال الأذينة إن "الحكومة تعمل وفق خطة مدروسة لحل القضية، عبر معالجة مشكلة التمويل وكسر احتكار الأراضي وطول الدورة المستندية، وإشراك القطاع الخاص استراتيجياً في تنفيذ المشاريع".

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى "الحد من استمرار تزايد قوائم الانتظار، من خلال خطتها الجديدة، التي ستناقش مع مجلس الأمة، وتتضمن مشاريع ومدناً إسكانية كبرى متنوعة البناء"، موضحاً أن "التصور الحكومي سيشمل البناء العمودي والأفقي والفلل والوحدات السكنية المتنوعة".