● بري لعدم التسرع   ● الموسوي: «غير الميثاقية» لن تصل إلى البرلمان

Ad

● «وثيقة بكركي»: حصرية السلاح و«إعلان بعبدا» وانتخاب رئيس  

دخل موضوع تأليف حكومة لبنانية جديدة أمس في نفق مظلم، وذلك بعد أن أحبطت «قوى 8 آذار» سلفاً محاولة من الرئيس المكلف تمام سلام لإعلان «حكومة أمر واقع جامعة»، بعد أن تضامنت مع مطالب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، مؤكدة أن موقفها من هكذا حكومة سيكون موحداً. وكانت معلومات أفادت أمس الأول بأن سلام يستعد لإعلان «حكومة جامعة»، ويضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها تاركاً لها حرية الاستقالة أو البقاء في الحكومة، وكان سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان استبعدا، بحسب معلومات نشرتها «الجريدة»، موضوع تشكيل «حكومة حيادية» من خيارتهما.

في هذا السياق، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي القول إنه «يترقب وينتظر ما يجري في شأن تشكيل الحكومة، وإن «الميثاقية عنده معيار أساسي للحكم على مجريات الأمور»، مشدداً على «عدم التسرع»، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن «ما يتم تداوله ويكتب حول فقدان مجلس النواب لصلاحياته التشريعية بعد 25 مارس غير صحيح، والصحيح أن المجلس يفقد صلاحياته التشريعية فقط في العشرة أيام الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية».

من ناحيته، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي والنائب علي فياض، أن «الحكومة غير الميثاقية لن تجد طريقها إلى المجلس النيابي»، وشددا بعد لقاء الأربعاء النيابي على هذه الميثاقية. ويتمسك عون بموضوع الميثاقية، معتبراً أن أي حكومة لا يتمثل فيها تياره ستكون حكومة غير ميثاقية، لكون تياره يمثل أغلبية المسيحيين.

وثيقة بكركي

في موازاة ذلك، دعا بطريرك الموارنة بشارة الراعي إلى «تأليف حكومات تعتمد خططاً ولا ترتجل السياسات والحلول، وتلتزم ببياناتها الحكومية»، موضحاً أن «التقيد بالدستور يحتّم الحفاظ على المكتسبات الدستورية، وضمانة مشاركة المكونات كلها». وأكد ضرورة «تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية كما نصّ إعلان بعبدا»، لافتاً إلى أن «الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالعودة إلى المصلحة الوطنية العليا، وحياد لبنان هو أنجح الطرق للحفاط على التعددية».

وأكد الراعي، خلال إطلاق الوثيقة الوطنية من بكركي أمس، أنه «لا يسع الكنيسة المارونية إلا أن تحدد أولويات يتمسك بها اللبنانيون من أجل مستقبل أفضل»، مشيراً إلى ضرورة «التركيز على أسس قيام الدولة من قبل كل القوى السياسة في لبنان من خلال الإيمان بالكيان».

ودعا الراعي إلى «الالتزام بحفظ السيادة وحصرية السلاح بيد القوات الشرعية، وتقوية المؤسسات العسكرية وسائر المؤسسات، وحماية استقلالية القضاء»، وأكد أن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية الشرط الأساسي الذي من دونه لا حضور للدولة».

إلى ذلك، رحّب الرئيس سعد الحريري بالوثيقة الوطنية التي صدرت عن البطريركية المارونية واعتبرها رؤية لبنانية أصيلة تعبّر عن حقائق العيش المشترك بين جميع اللبنانيين.

في سياق منفصل، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على الموقوف الشيخ عمر الأطرش وخمسة أشخاص في التفجير الذي وقع في كل من منطقة حارة حريك واحد وحارة حريك اثنين، مما أدى إلى قتل وجرح عدد من الأشخاص، وإلحاق الأضرار بالمباني والسيارات، وزرع الرعب في نفوس الأهالي، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.