دعا نواب الأمة المجلس إلى التماسك بعد الاستقالات الخمس التي تقدم بها النواب عبدالكريم الكندري وعلي الراشد وصفاء الهاشم وحسين القويعان ورياض العدساني، وطالب بعضُهم بعضا بالوقوف صفا مرصوصا أمام المخططات والمحاولات الكبرى الرامية إلى إفشال عمل مجلس الامة والاتجاه نحو حله.

Ad

وأكد النواب ان صفحة الاستقالات، التي ستكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة، طويت، وعلى المجلس التعاون مع الحكومة بهدف حل القضايا العالقة ومعالجة المشكلات وإسعاد الشعب الكويتي.

بداية كشف النائب فيصل الكندري أن المجلس الحالي وضع في اعتباره الانجاز واسعاد الشعب الكويتي من خلال المحاولات الجادة لحل قضايا البلد، مشيرا الى ان استقالة عدد من النواب ليس نهاية المطاف، مضيفا "البركة بمن هو موجود ويعمل".

وأشار الكندري إلى ان نواب الامة مدعوون الى التماسك خلال المرحلة الحالية لإفشال اي مخططات تسعى لعرقلة مسيرة المجلس الحالي، وإفشال التعاون المثمر بين السلطتين، والذي اثمر جملة من الانجازات تمثلت في كثير من التشريعات التي ستساهم في معالجة مشكلات المواطن وحل القضايا العالقة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانجازات الكبيرة التي تؤكد ان المجلس الحالي مجلس انجاز وليس كما ينتقده البعض، مشيرا الى ان هذا المجلس أنجز خلال الفترة القصيرة الماضية ما عجزت عن إنجازه مجالس أمة متكاملة استمرت في عملها أربع سنوات.

من جهته، كشف النائب سيف العازمي ان التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس ساهم في تحقيق كثير من الانجازات، لافتا الى "اننا كنواب نحترم رغبة من استقال، ولو كنا لا نحبذ ذلك، لكن مثل هذه الاستقالات لن تثنينا كنواب للأمة عن مواصلة المسير نحو الإنجاز وحل القضايا العالقة"، موضحا أن "الشعب الكويتي ينتظر الانجازات من هذا المجلس، ولدينا استحقاقات جمة لابد من ان نحققها لحل القضايا العالقة منذ سنوات، واولها القضية الاسكانية"، داعيا نواب الامة الى التماسك والتمسك بالدستور القويم للعمل وتكثيف التعاون بين السلطتين لمزيد من الإنجاز.

من جانبه، أوضح النائب حمود الحمدان أن نواب المجلس مطالبون بالعمل من خلال الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أن التماسك النيابي حول المجلس لا يكون بالكلام إنما بالعمل الجاد وحل القضايا.

وقال الحمدان إن "قضية الاستقالات أمور خاصة، وكل نائب مستقيل يمثل قناعته الشخصية وناخبيه"، مشيراً إلى أنه "رغم عدم تجاوز عمر المجلس الحالي تسعة أشهر، فإنه استطاع تحقيق إنجازات كبيرة، فضلا عن التجاوب الكبير من قبل الوزراء بشأن كل ما يطلب منهم من الجهة الرقابية المتمثلة بالنواب".

وشدد على ضرورة أن "تُطوى صفحة الاستقالات، إذ ستنظر في المجلس، ولا يكون شغلنا الشاغل هذا الأمر، ولنتجه إلى الإنجاز والتنمية وتلبية رغبة سمو الأمير حول ذلك".

بدوره، أوضح عبدالحميد دشتي أن "الستار أسدل على الاستقالات الخمس"، لافتاً إلى أن "هذه القضية ستناقش في المجلس في الجلسة المقبلة، وسيتم بحث أسبابها والتصويت عليها لحسم الأمر بشكل نهائي".

وقال دشتي إن "المجلس سيد قراره في ما يتعلق بالتصويت على الاستقالات، فإذا تم التصويت وقبلت استقالة النواب الخمسة فإن رئيس مجلس الأمة سيخطر رئيس الوزراء بما تم التوصل إليه، تمهيداً لإجراء انتخابات تكميلية في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة لإكمال عقد المجلس".

وأكد دشتي الدعوة للتماسك النيابي فور تقديم النواب استقالاتهم، "فوفقاً لما جاء على لسان سمو الأمير ورئيس المجلس، فإن المجلس سيكمل دورته".

وشدد على أن الرأي العام كان يستشعر وجود مخطط يهدف إلى تقديم سيل من الاستجوابات، بهدف زعزعة الثقة في المجتمع ومن قبل سمو الأمير، لينتهي المطاف بحل المجلس، لكن هذا الأمر لم يفلح خصوصاً بعد التصريحات الكبرى نحو التماسك النيابي، وإفشال أي مخططات لحل المجلس.