«تنمية الموارد» تنجز الأحد مكافأة نهاية الخدمة

الرويعي: بكلفة 200 مليون دينار سنوياً وتوازي 15 شهراً  

Ad

• «الإسكانية» أقرت قانون الإسكان الجديد... والنصف يصفه بـ «المتكامل»

• «التشريعية» توافق على الاستعانة بالمتقاعدين حراس أمن في المدارس

حددت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الأحد المقبل موعداً نهائياً لإنجاز تقريرها حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة، في وقت وافقت اللجنة الإسكانية على قانون الإسكان الجديد وأحالته إلى المجلس.

وعقب اجتماع لجنة "تنمية الموارد" الذي حضره وزير المالية أنس الصالح أمس، قال رئيسها النائب يعقوب الصانع "إن اللجنة أكدت أن اجتماعها الأحد المقبل سيكون لكتابة التقرير النهائي عن اقتراحات مكافأة نهاية الخدمة، لرفعه إلى رئيس المجلس بعد أخذ الأرقام النهائية من الحكومة واستخلاص المقترحات المقدمة من النواب".

وبين الصانع أن اللجنة توصّلت إلى نتائج إيجابية، منها أن تكون مكافأة نهاية الخدمة للمؤَمَّن عليهم في كل القطاعات، التي لا تشملها مكافأة نهاية الخدمة، ما لا يقل عن "15 - 18 شهراً".

من جهته، كشف عضو اللجنة النائب د. عودة الرويعي أن كلفة الاقتراحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لن تتجاوز بأي حال 200 مليون دينار سنوياً، وتشمل نحو 5 آلاف شخص.

وأوضح الرويعي أن وجهة نظر الحكومة التي أبدتها في اجتماع أمس تضمنت أن تكون المكافأة 15 شهراً، وأن يكون الحد الأعلى للراتب 1500 دينار، ولكنها لم تضع حداً أدنى للراتب، مشيراً إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تحديد الحد الأدنى، واقترحت أن يكون ألف دينار، لافتاً إلى أن "أمام اللجنة خيارين: إما اعتماد المقترح الذي قدمته الحكومة، أو تقديم بديل".

وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح: "لن نقبل التنازل عن القانون الذي قدمناه، والذي يمنح كل موظف مسجل في التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية خدمة بمعدل 30 ألف دينار".

إلى ذلك، أكد مقرر اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها المجتمعين أمس على قانون الإسكان الجديد المقدم من بعض الأعضاء، مشدداً على أن "القانون متكامل ويمس عدة جوانب، وسيُرفَع في العاشرة والنصف صباح غد (اليوم) إلى المجلس، وسيتسنى للرأي العام الاطلاع عليه، ونأمل أن يكون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء (غداً)".

من جهتها، وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس، على جملة من الاقتراحات بقانون في شأن تنظيم التعليم العالي، وتنظيم الجامعات والمعاهد الحكومية، إضافة إلى اقتراحات أخرى بشأن قانون التجارة والزكاة وأحالتها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيسها النائب مبارك الحريص إن اللجنة وافقت على اقتراح بشأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل حراس أمن بالمدارس الحكومية، ورفضت اقتراحاً آخر بشأن منح الدولة القروض والمنح والمساعدات الخارجية.