شدد وزير النفط، كنائب، على ضرورة استشارة مجلس الأمة في قضايا النفط، وهي إشارة واضحة إلى أن قضايا ومشاريع القطاع النفطي ستمرر عبر «دهاليز» مجلس الأمة، مما يعني المزيد من التعقيد والتأخير.

Ad

سأل رجل جحا: أيهما أفضل، المشي خلف الجنازة أم أمامها؟ فقال جحا: لا تكن على النعش وامش حيث شئت.

هذا الامر قد يلخص حال كل وزير يتقلد حقيبة النفط، فجميع من دخل هذه الوزارة قد حمل على النعش، «اي انه انتهى سياسيا».

وما أشارت اليه «الجريدة» في تاريخ 12 يناير الماضي تحت عنوان «هل ستكون قرارات وزير النفط الشعبية أكثر من الفنية؟» قد اتضحت رؤيته الآن حيث ان القرارات تميل الى الشعبية لا الفنية.

فقد ذكرت مصادر نفطية ان ما يحصل الآن في القطاع النفطي من تباين في وجهات النظر بين الوزير د. علي العمير وبين مجلس ادارة مؤسسة البترول والرئيس التنفيذي كانت بدايته العمل على كيفية التصدي لحل ازمة اضراب بعض العاملين في القطاع النفطي بسبب قرار مجلس مؤسسة البترول تقليل مكافأة المشاركة في النجاح.

ومن ثم زاد التباين في وجهات النظر بعد قرار المحكمة بعودة 3 نواب لأعضاء منتدبين وهم: ناصر المضف وعلي الهاجري والشيخة شذى الصباح، الى حد وصفت المصادر الوضع الحالي بأنه «سيئ ويزداد سوءا... والفجوة تتسع».

جماعات الضغط

وأكدت المصادر أن هناك اختلافا كبيرا في الرؤية والنظرة المستقبلية، مشيرة أن «الوزير يضع حسابا لجماعات الضغط خارج المجلس وضغوط النواب وقواعدهم الانتخابية، لافتة إلى ان «العلاقة تشوبها عدم الوضوح وعدم الشفافية من قبل الوزير، إذ يتعامل مع القطاع كوزارة خدمات دون اعتبار للنواحي الفنية والنظم واللوائح التي تحكم عمل هذا القطاع».

وعما إذا كان الرئيس التنفيذي نزار العدساني سيقدم استقالته قالت المصادر «لا نتوقع ان يفكر العدساني في تقديم استقالته»، مضيفة أن «هناك بعض التسريبات منذ اول يوم للوزير العمير في مكتبه عن نيته تغيير مجلس ادارة المؤسسة، وهذا الأمر من صلاحيته»، موضحة «يجب أن يباشر في التغيير فورا إذا رأى حاجة إلى ذلك دون لف أو دوران أو افتعال أزمات».

وشددت على أن المجلس له صلاحيات محددة بمرسوم أميري، ومتي ما رأى أنه لن يستطيع اداء مهامه حسب ما تقتضيه المصلحة أو المرسوم الأميري فسيحدد خطواته القادمة، مستبعدة أن «يتجه أعضاء مجلس مؤسسة البترول الى الاستقالة، حيث ان ذلك يعد هروبا من المسؤولية، وهذا لن يتم حسب المعطيات الحالية».

الصدام قريب

استرجعت بعض المصادر فترة وزير النفط السابق مصطفى الشمالي التي تم فيها إنجاز اكبر المشاريع مثل مصفاة فيتنام، ومشروع الوقود البيئي، وتأهيل تربة المصفاة الرابعة، اضافة الى مناقصة النفط الثقيل، مع بعض العقود في التسويق العالمي، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة كان هناك انسجام بين مجلس ادارة المؤسسة والرئيس التنفيذي وكانوا يتحدثون بلهجة واحدة، حيث ان الوزير السابق الشمالي كان يعي أهمية القطاع ومشاريعه، اضافة الى كونه وزيرا متمرسا ويعرف كيف يتعامل مع الضغوط، لا سيما من مجلس الامة أو مع المتنفذين بعكس ما يجري الآن مع الوزير العمير حيث انه الوزير المحلل من مجلس الامة وله اعتبارات انتخابية وسياسية.

استشارة المجلس

واشارت المصادر إلى ان الجميع يعلم ان الوزير الحالي صرح كنائب بأنه يجب استشارة مجلس الامة في قضايا النفط, وهي اشارة واضحة على ان قضايا ومشاريع القطاع النفطي ستمرر عبر «دهاليز» مجلس الامة، ما يعني المزيد من التعقيد والتأخير، خاصة ان الكل لديه مصالح لتوظيف اكبر عدد من خلال القطاع.

وأضافت ان القطاع لديه مشاريع تصل تكلفتها الى 35 مليار دينار، وهذه المبالغ كفيلة بأن تحرك العديد من المتنفذين عبر الضغط على الوزير لاقتطاع جزء من هذه «الكعكة», حيث إن هذه الضغوط ستصاحبها حملات اعلامية، والتي تلعب دورا كبيرا كونها وسيلة للتأثير.

واكدت ان كل المعطيات والمؤشرات تدل على ان هناك «تصادما في القريب العاجل»، وقد بدأت مع سحب الصلاحيات من القيادات في مؤسسة البترول والرجوع اليه في كل شاردة وواردة، موضحة ان هذا الاسلوب قد يراه العمير هو الصواب ولديه مبررات، مستندا إلى المعلومات التي كونها حينما كان نائبا ويعتقد انه في طريق الاصلاح.

وشددت على ان الوزير حاول كثيرا التدخل في الشركات التابعة، لاسيما في عملية الترقيات والتوظيف، وكان الرد بالرفض، لان هذه المسائل يجب ان تكون مدروسة, مطالبة بحماية وتحصين القطاع النفطي من التدخلات، مشددة على انه حتى الآن لم يصل الامر إلى التدخل في المشاريع، لكن إن حدث هذا الامر فمن المتوقع ان تكون هناك وقفة جادة، حيث إن كل تأخير ستكون عواقبه وخيمة على مستقبل الكويت خصوصا القطاع النفطي.

واوضحت ان من بين مهام وزير النفط ان يظل مسؤولا عن سياسة واستراتيجيات القطاع النفطي بشكل عام، وهذا يتطلب قدرة على الحوار مع قيادات في القطاع النفطي تراكمت لديه خبرات فنية كبيرة، فهناك «لغة» حوار يتوقع أن يفهمها ليتمكن من أن يتخذ قرارا أو أن يصادق على قرار في اسوأ الاحوال.
خالد الخالدي الكويت