علمت "الجريدة" من مصادر مطعلة أن إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة قامت بوضع ضوابط وشروط جديدة للترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات، تواكب قواعد الحوكمة التي وضعها كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

Ad

وأضافت المصادر أن القواعد تم تعديلها أكثر من مرة حتى لا يحدث أي تداخل بينها وبين القواعد المحددة من قبل الجهات الرقابية الأخرى، لافتة إلى أن الضوابط الجديدة تشمل تقديم الصحيفة الجنائية للوزارة للتأكد من عدم الحكم على العضو المرشح بعقوبة جنائية أو جريمة تتعلق بالتدليس أو الافلاس، بالاضافة الى الحصول على موافقة الجهات الرقابية الاخرى مثل "المركزي" وهيئة الاسواق، إذا تطلب الامر ذلك.

وزادت أن "التجارة" تسعى الى التحقق من السلامة المالية للشركات بفرض الرقابة على دور مجلس الادارة وطريقة اشرافه الفعال على الادارة التنفيذية وطريقته في تعزيز نظم ادارة المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي له.

وأكدت المصادر أن قانون الشركات الجديدة يحتوى على مواد وفقرات تتعلق بالرقابة والتفتيش على الشركات فيما يخص اعضاء مجلس ادارة الشركة وتعاملاتهم مع الشركة.
سند راشد