ذكرت وسائل إعلام رسمية هنا اليوم أن محكمة سورية أصدرت حكما بسجن شخصين بتهمة الادلاء بشهادات زور في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.

Ad

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر قضائية القول إن محكمة جنايات دمشق حكمت بالسجن مدة عشر سنوات على مراد أكرم الموجود في السجون السورية منها خمس سنوات في الأشغال الشاقة المؤقتة في حين حصل زهير محمد سعيد الصديق على حكم غيابي بالسجن 20 سنة نصفها أشغال شاقة.

وجاء في قرار المحكمة انه "لوجود ادعاء شخصي بحق المتهمين اقتضى عدم اعمال مراسيم العفو المتعلقة بجناية الشهادة الكاذبة بحقهما ما استدعى تجريم المتهمين بجنايتي الشهادة الكاذبة والافتراء الجنائي في تحقيق جنائي".

وأضاف القرار أن اكرم كشف امام محكمة الجنايات بدمشق "ان الصديق عرض عليه مبلغا ماليا كبيرا مقابل الادلاء بشهادته الكاذبة امام اللجنة الدولية والادعاء بانه يعمل لدى احد الضباط السوريين الكبار وحضر معه التخطيط لاغتيال الحريري".

واوضح قاضي الجنايات الاول بدمشق ماجد الايوبي في تصريح صحافي هنا اليوم ان القضاء السوري تعامل بشكل دقيق مع القضية نظرا لحساسية الموضوع معتمدا في الحكم على الادلة المتوافرة بين يديه.

واشار الى ان الحكم لم يصدر الا بعد وجود جميع مقومات القرار القضائي لافتا الى ان احد الضباط اللبنانيين الكبار وهو قائد قوى الامن الداخلي علي الحاج ادعى شخصيا على المتهمين ما دفع بمحكمة الجنايات السورية للنظر في القضية لأنها من اختصاص القضاء السوري.

وكان رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري قد اغتيل في 14 فبراير 2005 وقتل 21 شخصا معه في انفجار استهدف موكبه في بيروت وتم الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة التي بدأت عملها مؤخرا في احدى ضواحي مدينة لاهاي الهولندية.

وتم توجيه الاتهامات وقتذاك الى سوريا بأنها وراء عملية الاغتيال الأمر الذي نفته الحكومة السورية وعلى اثر ذلك صدر قرار من مجلس الامن بخروج القوات السورية من لبنان بعد وجود دام حوالي 30 عاما.