استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، لمرافعة النيابة العامة في قضية المتهمين بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتكوين خلية تابعة للتنظيم، وإمداد جبهة النصرة بالأموال.

Ad

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

ومثل أمام المحكمة 8 متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة، وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة، وأجلت المحكمة جلستها إلى التاسع من الشهر الجاري.

(أبوظبي ـ د ب أ)
الامارات العربية المتحدة