الامتحانات تحول بين الشباب و«الرئاسية»

فجّر إعلان المجلس الأعلى للجامعات المصرية 26 يونيو المقبل موعداً أقصى لإجراء امتحانات النصف الدراسي الثاني، موجة غضب طلابي، بعدما بدا لافتاً التزامن بين موعد إجراء امتحانات أغلب طلاب الجامعات والانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها 26 و27 مايو المقبل، الأمر الذي قد يعوق مشاركة الشباب في عملية الاقتراع على أهم استحقاق انتخابي في «خارطة الطريق».

وبينما ثار الجدل بشأن إمكانية تبكير موعد إجراء الانتخابات، بحيث يتمكن الطلبة من المشاركة في الماراثون الانتخابي، قال رئيس جامعة «القاهرة» الدكتور جابر نصار، إن «الامتحانات التحريرية في جميع الكليات ستبدأ في 17 مايو المقبل، وتنتهي في إطار المدة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات»، ما يؤكد إجراء الامتحانات أثناء بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية. ورغم عدم الإعلان رسمياً من قبل الحكومة، إقرار موعد الانتخابات كإجازة رسمية، خصوصاً أنها ستجري على مدار يومين، فإن أمين المجلس الأعلى للجامعات أشرف أمين قال في تصريحات صحافية، إن «هناك نية لإقرار يومي الانتخابات إجازة رسمية».

من جانبها، قالت إحدى طالبات كلية التجارة بجامعة القاهرة بسنت عبدالفتاح، والمتطوعة في حملة حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن تزامن مواعيد الانتخابات والامتحانات يمثل مشكلة من جانبين، أولهما، عدم قدرة الشباب في معظم الحملات الانتخابية على العمل في النشاط التطوعي، نظراً لانشغالهم بالاستذكار قبل الامتحانات، مضيفة: ان «قرار الإجازة مدة يومين فقط ضمن الامتحانات غير كاف، خصوصاً أن بعض الأهالي يخافون على أبنائهم من الانشغال بالإدلاء بأصواتهم عن المذاكرة، فضلاً عن احتمال وقوع اشتباكات أو أعمال عنف أثناء عملية الاقتراع». وبحسب نص المادة «43» من قانون الانتخابات الرئاسية، فإنه من المقرر أن يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.