«التأمينات» لـ«المضربين»: نحذركم من الوقوع في دائرة المساءلة الجزائية

حذّرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المضربين عن العمل من مغبة الوقوع في دائرة المساءلة الجزائية، في وقت جدد وزير المالية أنس الصالح دعوتهم إلى العدول عن الإضراب والرجوع إلى طاولة الحوار.

وقال الصالح في تصريح مساء أمس الأول، على هامش غبقة وزارة الخارجية الرمضانية على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية: "دعونا، وأكرر مراراً وتكراراً، زملائي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن يعدلوا عن الإضراب ويعودوا إلى المفاوضات، وبكل سرور سنتفاوض معهم في إطار برنامج زمني محدد بما يحقق المصلحة العامة".

أما المدير العام لـ"التأمينات" حمد الحميضي فحذّر المضربين قائلاً إن "المادة 14 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تضع الموظف تحت دائرة المساءلة الجزائية إذا ترتب على خطئه إضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها".

ودعا الحميضي، في تعميم وجهه إلى جميع العاملين في المؤسسة، المضربين إلى إنهاء الإضراب والعودة إلى أعمالهم، وذلك لأن الإضراب، الذي بدأ منذ 25 مايو الماضي واستمر حتى الآن، أثر على سير العمل بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها للجمهور.

وأضاف: "ولما كان الهدف من إعلان الإضراب والاستمرار فيه، مع تحفظنا عنه، هو التنبيه إلى أوضاع معينة أو إيصال رسالة محددة بشأن بعض المطالب، والذي تحقق، فإننا ندعو الجميع إلى إنهاء الإضراب والعودة لأعمالهم والقيام بمسؤولياتهم التي يفرضها القانون بدءاً من الدستور وانتهاءً بالقرارات الصادرة بهذا الشأن".