الهاجري: «صكوك» تربح 12.5 مليون دينار بتسوية دين نهائي

قال رئيس مجلس الادارة في شركة صكوك القابضة محمد مبارك الهاجري مستعرضا انجازات عام 2013: إن «هناك إنجازات حققت الشركة هذا العام من بينها تسوية دين نهائي حققت من خلاله الشركة أرباحا بلغت قيمتها 12.5 مليون دينار تقريبا مع إحدى الجهات المدينة ذات العلاقة،  واستطاعت إعادة هيكلة أصول الشركة عبر تملك أصول استراتيجية وتشغيلية، وستستمر آثارها ونتائجها إلى سنوات مقبلة، مما يدعو إلى الثقة والتفاؤل بمستقبل شركة صكوك القابضة وضمان مصادر دخل واضحة من مشاريع تشغيلية ستسهم في رفع الإيرادات التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية التشغيلية، إضافة إلى أن الإيرادات المرتقبة هي إيرادات ثابتة ومستدامة لا تعتمد على أسواق الأسهم أو غيرها».

وأضاف: «تحققت إنجازات أخرى على صعيد الاستثمارات من خلال تملك حصص مؤثرة في شركات تابعة وزميلة حققت من خلالها شركة صكوك القابضة ربحية بقيمة 7 ملايين دينار تقريبا، فتملكت الشركة نسبة 27.67 في المئة من شركة منشآت للمشاريع العقارية وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ومن أهم مشاريعها برج زمزم، ودار القبلة، وبرج المحراب، وبرج بكة، وحققت منشآت نموا في إيراداتها التشغيلية وأرباحاً بلغت قيمتها تقريباً 30.25 مليون دينار».

ولفت الهاجري إلى أن الشركة تملك نسبة 75 في المئة في شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية، وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة تقوم بتشييد مشروع فندقي فئة خمسة نجوم في منطقة السالمية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال عام 2014، وستتم إدارته من قبل شركة «ميلينيوم وكوبثورن الشرق الأوسط «، ومن المنتظر أن يكون المشروع أحد الروافد الأساسية لدعم الإيرادات التشغيلية للشركة للسنوات المقبلة.

وأوضح أن «صكوك القابضة» تمتلك نسبة 96.52 في المئة في شركة صكوك العقارية التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري المباشر وتعتبر الذراع العقارية لشركة صكوك القابضة، وقد قامت شركة صكوك العقارية بإعادة هيكلة أصولها من خلال إبرام اتفاقيات إعادة جدولة لمستحقات لدى الغير، كما قامت بتسلم جزء من هذه المستحقات خلال العام، مما أدى توفير السيولة للدخول في استثمارات عقارية على الصعيدين المحلي والخارجي، وذلك مكن الشركة من زيادة إيراداتها التشغيلية.

وذكر أنه «على الرغم مما حققته الشركة من إنجازات، فإنه لايزال أمامها المزيد من الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها، فقد أولى مجلس الإدارة مع إدارته التنفيذية أهمية خاصة لاتخاذ التدابير المطلوبة لضمان التزام الشركة بقانون الشركات الجديد وقانون هيئة أسواق المال، وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة، لتعميق ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺩاء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ المساهمين بما يمنع تعارض المصالح.

ولفت الى أنه كان للمؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 انعكاس واضح لأداء الشركة حيث بلغ صافي الربح ما يقارب 18,2 مليون دينار، ووصلت أصول الشركة تقريباً إلى 105 ملايين دينار حيث تقدر هذه الزيادة بـنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام المُنصرف، وارتفعت حقوق ملكية المساهمين بنسبة 33 في المئة لتبلغ تقريباً 74 مليون دينار للعام الحالي مقارنة بحوالي 56 مليون دينار تقريباً في العام المُنصرف 2012، كما بلغت ربحية السهم الأساسية 35 فلسا للسهم مقارنة بحوالي 10 فلوس لكل سهم في عام 2012. وعليه أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.