المدعج: «حماية المستهلك» لضبط تسرُّب التموين

مع عودة مجلس الأمة، خلال جلسته التكميلية أمس، إلى استكمال مسيرة الإنجازات التشريعية، بإقراره قانون حماية المستهلك في المداولة الأولى، أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج أن القانون سيضبط تسرب المواد المدعومة إلى الخارج.

وأكد المدعج، خلال رده في الجلسة على استفسارات النواب بشأن القانون، وجود استغلال من قبل بعض التجار لعملية تصدير مواد الدعم، "ومثلما هناك تجار جشعون، هناك تجار وطنيون، ساهموا في صنع الاقتصاد الكويتي".

وطالب بضبط عملية الدعم "خاصة أن 50 في المئة منه يسرب إلى الخارج"، مشدداً على أن قانون حماية المستهلك سيكون الطريق لحماية المواطنين من الاستغلال.

وأعرب عن أسفه للتلاعب بمواد الدعم، مشيراً إلى أن "الوزارة بصدد درس هذه الظاهرة الغريبة على بلدنا، ولن يستطيع أحد أن يضغط أو يفرض شيئاً علينا"، موضحاً أن المنتجات الزراعية الوطنية ستباع طازجة في الجمعيات التعاونية مباشرة دون وجود وسيط.

وخلال مداخلة له بالجلسة، ذكر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن الحكومة تسلمت مبالغ التعويضات البيئية كاملة، وهي ملياران و690 مليون دولار، "وستقوم بتوظيفها في معالجة الوضع البيئي".

وتعهد العمير بتطبيق القانون على المصانع المخالفة لشروط السلامة البيئية، مشيراً إلى وجود الكثير من المشاريع الجديدة لتعزيز الصداقة مع البيئة، "وكلفت الحكومة معهد الأبحاث بدرس الوضع البيئي في أم الهيمان، وسيتم نقل المصانع المخالفة".

ورداً على استفسارات النواب، بين العمير أنه ستتم تسمية مدير عام للهيئة العامة للبيئة قريباً، "وهناك صندوق بيئي سيمول من الشركات النفطية للصرف على الأبحاث العلمية لمعالجة الاختلالات البيئية".

وأقر المجلس تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للمشروع عن دوري الانعقاد الأول والثاني للفصل التشريعي الحالي، وأحاله إلى سمو الأمير، كما أقر "تعديلات قانون بيت الزكاة" في المداولة الأولى.

وبينما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في القضية المرفوعة من وزير النفط السابق هاني حسين، وافق على طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن سحب تقريرها حول التعديلات على قانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية لمزيد من الدراسة.

وحال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على قانون حماية البيئة رغم انتهاء المجلس من مناقشته، ليدرج على جدول جلسة 29 الجاري تمهيداً لعبوره.