الإبراهيمي يجدول «جنيف 2» ولا يحسم «صراع الأولويات»

انطلقت أمس الجولة الثانية لمؤتمر جنيف 2 الخاص بالتوصل إلى حل للصراع السوري المتواصل منذ عام 2011. ووزع الإبراهيمي مذكرة على الطرفين، تم تسريبها الى الإعلام، تتطرق الى البنود المنوي مناقشتها خلال المفاوضات بين وفدي نظام الرئيس بشار الأسد والائتلاف الوطني السوري المعارض.

وبحسب قراءة أولوية للمذكرة التي تضمنت جدول أعمال للمفاوضات، اعتمد الإبراهيمي صيغة ملتبسة حيال «صراع الأولويات» الذي سيطر على الجولة الأولى من المفاوضات. وفي المذكرة، وضع الإبراهيمي بند إنهاء العنف ومكافحة الإرهاب في الأولوية مقدماً إياه على بند الهيئة الانتقالية، إلا أنه عاد وعكس الأولويات في مقاطع أخرى من المذكرة، مشددا على أن البندين بنفس الأهمية ويكمل كل منهما الآخر ويجب أن يبحثا بالتوازي.

إلا أن الطرفين يبدو أنهما تجوزا صراع الأولويات لينتقلا الى تبادل الاتهامات، فقد دعا كل منهما أمس إلى وقف الإرهاب والعنف متهما الطرف الآخر بالمسؤولية عن تصاعده.

والتقى الإبراهيمي وفد الائتلاف المفاوض الذي يرأسه هادي البحرة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، قبل أن يلتقي وفد النظام برئاسة مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. ولم يشارك رئيس الائتلاف أحمد الجربا ولا وزير الخارجية وليد المعلم في الجلسة الأولى من المفاوضات.

المعارضة

وقال عضو وفد الائتلاف لؤي صافي عقب انتهاء الجولة الأولى إنه «تمت مناقشة رؤيتنا الخاصة بهيئة الحكم الانتقالي، وطالبنا بوقف عنف وانتهاكات النظام بالمناطق السكنية»، وأوضح الصافي أنه «على النظام السوري، أن يوقف الانتهاكات والعنف في المناطق السكنية، واتباع أسلوب التجويع ورفع الحصار»، معتبرا أن قصف قوات النظام للمناطق السكنية عبر البراميل المتفجرة «جريمة ضد الإنسانية».

ورأى صافي أن «النظام يقول انه يشارك في جنيف من أجل حل سلمي وفي الوقت ذاته يصعد من وتيرة العنف»، مشيرا إلى أن «ممارسات النظام هي جريمة حرب، ولا يمكن أن تستمر المفاوضات والنظام يزيد عنفه».

وأشار إلى أن وفد المعارضة قدم إلى الإبراهيمي مجموعة من الوثائق والتقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية بالإضافة إلى تقارير من الداخل السوري تشير إلى انتهاكات قوات النظام بحق المدنيين، محملا النظام مسؤولية خرق الهدنة في حمص واستهداف قافلة مساعدات إنسانية إليها.

النظام

في المقابل، دعا الوفد إلى «إلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن هذه السياسة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن»، مشيرا إلى أن «أي حديث سياسي يجب أن تتم تهيئة المناخ الملائم له عبر مكافحة الإرهاب».

وقال نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إن وفد النظام «وضع عملية مكافحة الارهاب في مقدمة جدول أعماله في جنيف والهدف الاساسي وقف سفك دماء السوريين ولا يمكن ان نتحدث عن عملية سلمية ذات مصداقية الا عند توقف القتل والإرهاب»، معتبرا انه «اذا لم تتوقف عملية القتل وسفك الدماء والدعم الخارجي للقتلة والارهابيين فلا يمكن ان نتوصل الى شيء حقيقي يرضي تطلعات من يريد أن يكافح الارهاب حول العالم»، مهاجما السعودية وفرنسا بشكل خاص.

روسيا

واقترحت موسكو أمس إجراء اجتماع مشترك بين وفدي النظام والمعارضة وممثلين عن موسكو وواشنطن والأمم المتحدة لدفع المفاوضات.

مجزرة علوية

وطالب المقداد الابراهيمي، بإدانة «مجزرة» قرية معان العلوية في ريف حماة (وسط)، والتي كان ضحاياها أكثر من اربعين شخصا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 41 شخصا هم 21 مدنيا، وعشرون مقاتلا مواليا للنظام السوري في قرية معان العلوية في محافظة حماة في وسط سورية، مشيرا الى أن هؤلاء قتلوا أمس الأول على أيدي مقاتلين من كتائب معارضة للنظام السوري بينها «كتيبة جند الأقصى».

دير الزور ودرعا

وفي تطور ميداني، انسحب مقاتلو «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) أمس من كل محافظة دير الزور بعد ثلاثة أيام من القتال مع كتائب مسلحة بينها «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة، بحسب ما أفاد المرصد السوري.

وأوضح المرصد في بيان أن مقاتلي «جبهة النصرة وعدة كتائب وألوية مقاتلة متحالفة سيطروا على معاقل داعش في دير الزور، إثر اشتباكات عنيفة بين الطرفين وانسحاب مقاتلي التنظيم من جميع مناطق المحافظة الى محافظتي الرقة والحسكة باستثناء منطقة منجم الملح على الحدود مع محافظة الرقة بريف دير الزور الغربي».

في حين تواصلت الغارات بالبراميل المتفجرة على حلب، شن طيران النظام أمس غارة على بلدة تسيل في درعا أسفرت عن مقتل 12 شخصاً، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مدينة داريا.

حمص و«الكيماوي»

وغداة إجلاء 600 مدني من أحياء حمص القديمة المحاصرة من قبل قوات النظام، أعلن الهلال الأحمر السوري أمس ان 300 شخص خرجوا أمس.

في سياق آخر، أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية نقل دفعة ثالثة من العناصر الكيماوية السورية على متن سفينة نرويجية الى المياه الدولية أمس. وأعلنت البعثة في بيان أن المواد حملت على متن سفينة شحن نرويجية ترافقها قطع حراسة بحرية من جمهورية الصين الشعبية والدنمارك والنرويج وروسيا الاتحادية.

 (جنيف، دمشق - أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)

أبرز نقاط مذكرة الإبراهيمي

أصدر مكتب الأخضر الإبراهيمي، الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسورية، مذكرة سلمت لطرفي الجولة الثانية من محادثات جنيف 2، والتي حصلت «رويترز» على نسخة منها، وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها هذه المذكرة:

مبادئ بيان «جنيف 1»

1) وحدة سورية شعباً وأرضاً.

2) احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها ويشمل ذلك نبذ التدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

3) مستقبل سورية يحدده الشعب السوري وحده.

4) التوصل إلى وقف جميع أشكال العنف بما يشمل نبذ الإرهاب ومكافحته.

7) استمرارية مؤسسات الدولة وتطمين العاملين فيها والمحافظة على الخدمات العامة وضمان مواصلة تقديمها للناس تحت قيادات تبعث على الثقة.

بالإضافة إلى ما سبق فإن بيان جنيف يشير أيضاً إلى بعض السمات المتصلة بالرؤية الشاملة الخاصة بمستقبل سورية، والتي ستنعكس في الاتفاق النهائي الذي سيصدر في هذا المجهود:

1) أن تكون الدولة ديمقراطية وتعددية حقا تفتح المجال واسعا لكل التيارات السياسية وتمكن كل الأطراف من التنافس النزيه والعادل والمتساوي في أي عملية انتخابية.

2) الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

3) مساءلة من هم في الحكم.

4) سيادة القانون واحترام المواثيق والقوانين الدولية.

6) نبذ الطائفية والتمييز بين الناس على أسس عرقية أو دينية أو لغوية أو أية أسس أخرى.

7) تطمين الطوائف الصغيرة أن حقوقها ستكون مصونة.

8) المصالحة الوطنية والصفح والعدالة الانتقالية.

والبنود الآتية هي الأخرى من الأمور التي لا يصعب الاتفاق حولها:

1) الهدف هو التوصل إلى اتفاق سياسي من خلال تنفيذ بيان جنيف.

2) تنفيذ جميع الخطوات المنصوص عليها في بيان جنيف 1 ومنها إنشاء هيئة الحكم الانتقالية وتزويدها بجميع الصلاحيات التنفيذية وإنهاء العنف والحوار الوطني والمصالحة الوطنية والإجراءات الدستورية والموافقة عليها.

3) ويتم ذلك كله حسب جدول زمني محكم.

ويتضح مما سبق أن هناك أرضية واسعة يمكن الارتكاز عليها والانطلاق منها إلى المواضيع الرئيسية في البيان وهي:

1) الاتفاق بشأن هيئة الحكم الانتقالية وتحديد صلاحياتها الكاملة وتعيين أعضائها والبحث فيما يلزم من تحضيرات وإجراءات من أجل تمكينها من أداء مهامها والاشراف على الخطوات التالية أثناء المرحلة الانتقالية.

2) وضع حد للعنف بكل أشكاله بما في ذلك ما يلزم من أجل محاربة الارهاب والقضاء على جميع مظاهره.

جدول الأعمال المقترح:

- إنهاء العنف ومحاربة الإرهاب.

- إقامة هيئة الحكم الانتقالية.

- مؤسسات الدولة بين الاستمرارية والتغيير.

- الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.

(جنيف - رويترز)