القضاء التركي يدخل حرباً مفتوحة مع أردوغان

دخلت المواجهة بين حكومة رجب طيب أردوغان والقضاء التركي في حرب مفتوحة أمس، بينما بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون مثير للخلاف الشديد، يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية على القضاء، في خضم فضيحة فساد كبرى شملت تداعياتها هرم الدولة.

وقبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لإصلاحه، خرج المجلس الأعلى للقضاة مرة أخرى عن صمته للتنديد بالنوايا "غير الدستورية" لأردوغان، معتبراً أن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون". وقال المجلس المنوط به تعيين القضاة، في بيان، إن "هذا التعديل يجعل المجلس خاضعاً لوزارة العدل، وهو مخالف للدستور".

ويرمي مشروع القانون، الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى توسيع تشكيلة المجلس الأعلى، المستقل نظرياً، ومنح وزارة العدل الكلمة الأخيرة في تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مثل المحكمة الدستورية.

وبدأ البحث في هذا المشروع عصر أمس، على أن يطرح ابتداء من الأسبوع المقبل للتصويت في البرلمان، الذي يمتلك فيه حزب العدالة والتنمية أكثرية ساحقة.

وبعد ثلاثة أسابيع على حملة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر، تشكل هذه البادرة آخر حلقات محاولة السيطرة على القضاء التي تقوم بها السلطة الإسلامية المحافظة للتصدي للتحقيق الذي يستهدفها.

وأسفرت التحقيقات، التي يجريها مكتب مدعي إسطنبول، حتى الآن، عن سجن نحو 20 رجل أعمال وصاحب مؤسسة ونواب، وهم مقربون من النظام، بتهم الفساد والتزوير وتبييض الأموال، ودفعت بثلاثة وزراء إلى الاستقالة، وسرعت بإجراء تعديل حكومي واسع.

وفي الأسابيع الأخيرة، أجرت حكومة أردوغان حملة تطهير غير مسبوقة في أجهزة الأمن الوطني، فأقالت مئات من كبار الضباط والضباط العاديين في كل أنحاء البلاد، ونقلت عدداً كبيراً من القضاة أو أقالتهم، كالمدعيين اللذين كانا يشرفان على التحقيق في مكافحة الفساد في إسطنبول.

وبعد بروكسل، أعربت واشنطن أمس الأول عن "قلقها" للمنحى الذي سلكته الأحداث، وذكرت بدعمها "رغبة الشعب التركي في التمتع بنظام قضائي عادل وشفاف".

وإضافة إلى تأثيرها على العملة الوطنية والأسواق المالية، تهدد العاصفة السياسية في تركيا أيضاً مستقبل أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ 2002، بعد أن كشف استطلاع للرأي تراجع نوايا التصويت لمصلحته.