من قال؟ وما قال؟!
كلما اتفقت التيارات السياسية أو الشخصيات الفردية المتناقضة في ما بينها على أوجه الخلل والمسؤول عنها، كان تشخيص العلّة أسهل وأكثر إقناعاً لعموم المواطنين، بل أيضاً اتسعت رقعة القواسم المشتركة، وتقاربت فرص الحصول على اتفاق أشمل على طرح الحلول.
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
وفي هذا الإطار يمكن انتقاد تلك المواقف السابقة، وأيضاً تحميل المسؤولية لمن تسبب في تعزيز موقع الحكومة ونفوذها وهيمنتها على القرار؛ بما في ذلك مصادرة الحريات والملاحقات الأمنية والإفراط في الخصومة، وأخيراً استمرار حالة التسيب وضياع هيبة الدولة والقانون وغرق الناس في مشاكلهم اليومية والمستقبلية، ولكن أن تكون هناك حملة منظمة ومستمرة في "معايرة" هذه الشخصيات، فقد لا تصب في المصلحة العامة، وإضعاف أي صوت أو موقف في وجه الفساد أو الإخفاق الحكومي في حل المشاكل المزمنة لن يفيد سوى بقاء هذا الركود في الماء الآسن! على العكس تماماً، كلما اتفقت التيارات السياسية أو الشخصيات الفردية المتناقضة في ما بينها على أوجه الخلل والمسؤول عنها، كان تشخيص العلّة أسهل وأكثر إقناعاً لعموم المواطنين، بل أيضاً اتسعت رقعة القواسم المشتركة وتقاربت فرص الحصول على اتفاق أشمل على طرح الحلول.أما البقاء في دائرة الاتهام والتشكيك المتبادل ورد "الصاع صاعين" فبالتأكيد لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا هو مبتغى كل من لا يتمنى أي نوع من الإصلاح وإعادة روح الأمل من جديد في أي قطاع من قطاعات الدولة.وكعادة المتربصين دائماً في النقد و"التصيّد" فليس بالضرورة أن تكون هذه دعوة إلى تحالف استراتيجي بين خصوم الأمس وأتباع مقولة "عفا الله عمّا سلف" بهذه السرعة، ولكن ليعمل كل فريق بشكل متوازٍ، وكل طرف لا ينظر إلى من قال في الطرف الآخر بل إلى ما قال!