السلطتان تلغيان جلستي 10 و11 ديسمبر

• «الإعلام» تسحب قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع

• «الإسكانية» تنظر طلب الحكومة إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع

بينما كان من المقرر أن يحسم مكتب مجلس الأمة اليوم تحديد موعد لمناقشة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، علمت "الجريدة" من مصدر نيابي أن الحكومة والمجلس اتفقا على إلغاء جلستي 10 و11 ديسمبر.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن الحكومة طلبت إلغاء الجلستين، نظراً لتزامنهما مع القمة الخليجية التي ستُعقَد في الكويت، والاكتفاء بالجلسة الخاصة المقرر عقدها 12 ديسمبر لمناقشة القضية الإسكانية، مشيراً إلى أن المجلس وافق على طلب الحكومة من باب التعاون بينهما.

وفي حين صرح النائب د. خليل عبدالله أمس بأن سقوط عضوية أيٍّ من النواب الموقعين على طلب طرح الثقة بوزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي لن يؤدي إلى سقوط الطلب، شدد على ثقته باكتمال العدد اللازم لطرح الثقة بالوزيرة.

 وقال عبدالله لـ"الجريدة" إن الوزيرة "لم تفنّد محاور الاستجواب الذي قُدِّم لها، ولم تُجب عنها، لذا تستوجب مساءلة قادمة، ولن أترك القضية الرئيسية وهي التنمية".

ومن جهة أخرى، كلفت اللجنة الإسكانية خلال اجتماعها أمس الفريق القانوني فيها بإعداد مذكرة تتضمن الرأي في المشاريع بقوانين التي طلبتها الحكومة من أجل حل القضية الإسكانية.

وقال رئيس اللجنة فيصل الكندري لـ"الجريدة" إن اللجنة نظرت المشاريع الحكومية التي طلبها وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة، ومن بينها إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، وكلفت الفريق القانوني بدرسها وإعداد مسودة عنها.

 ومن جانبه، أعلن رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن الجهات الحكومية أنهت تباينها بشأن تسع مواد من قانون المناقصات، وسلمت اللجنة الصيغة النهائية للاقتراحات، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات قُدِّمت على القانون من بينها اقتراح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري.

وكشف مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري أن اللجنة وافقت على اقتراح بإنشاء شركات مساهمة بغرض إنشاء الأندية الرياضية، بينما رفضت مقترحاً بإنشاء شركات عقارية إسكانية، وآخر بإنشاء شركة باسم بنك الكويت للتنمية.

وأطلع النائب سعود الحريجي لجنة المرافق العامة على فحوى اقتراحه الخاص بمحطات توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقة البديلة خلال اجتماع اللجنة أمس، لافتاً إلى أنها أجلت البت في مقترحه إلى اجتماع قادم.

وقال الحريجي للصحافيين في مجلس الأمة إن مقترحه يدفع نحو إعادة تشغيل مشروع المصفاة الرابعة"، مبدياً أسفه لأن "المشروع الذي وُقِّع في بدايته بقيمة مليار دينار على أن يتم تسليمه في 2017 قفزت تكلفته الآن، بعد توقفه، إلى 17 ملياراً"، مشدداً على "أننا ندفع نحو إعادة تشغيل مشروع المصفاة الرابعة، ووضع ضوابط نحو ترسية المشروع، على أن تكون الترسية من خلال مجلس الأمة".

إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة التعليمية حمود الحمدان أن الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام سحبت المراسيم بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون المطبوعات والنشر، مشيراً إلى "أن القوانين سُحِبت للمراجعة، وستعاد مجدداً إلى التعليمية بعد تعديلها".