قتلة «لواء كرداسة» إلى المفتي... و«محكمة بورسعيد» تتنحى

تواصلت الملاحقات القضائية لقيادات جماعة «الإخوان» وأنصارها أمس بعدما قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 12 متهماً من أصل 23، إلى مفتي الديار في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، في حين قررت محكمة أخرى حبس 18 إخوانياً 3 سنوات لاشتراكهم في أحداث عنف.

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها أمس بإحالة أوراق 12 متهماً في قضية قتل اللواء نبيل فراج إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن معاقل إرهابيين في «كرداسة» جنوب الجيزة، أكتوبر الماضي.

وحدد رئيس المحكمة المستشار معتز خفاجي في جلسة أمس المنعقدة في «معهد أمناء الشرطة» في طرة، جلسة 6 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم بحق المتهمين جميعاً، ومن بينهم باقي المتهمين في القضية وعددهم 11 متهماً، وستتراوح الأحكام الصادرة بحق المتهمين الـ23، بين البراءة والإدانة بعقوبات تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد والإعدام، حال جاءت موافقة المفتي وأخذت هيئة المحكمة بها.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنح المعادي حبس 18 متهماً ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالضلوع في أحداث حدائق المعادي (جنوبي القاهرة) التي وقعت في فبراير الماضي، وكان ضحاياها 3 قتلى وإصابة العشرات من المواطنين، في اشتباكات بين أنصار «الإخوان» وقوات الأمن.

في غضون ذلك، خرج أمس نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان» خيرت الشاطر عن صمته لأول مرة منذ القبض عليه في يوليو الماضي، بوصفه إغلاق محلات «زاد» المملوكة له من قبل السلطات، بأنه «اغتصاب»، مطالباً بتطهير البلاد من «العسكر وقادة الانقلاب»، على حد وصفه، وقال الشاطر: «من اغتصب حكم البلاد وحكم مصر سهل عليه اغتصاب المحلات... هيورينا فيهم ربنا يوم»، مضيفاً: «لن نغادر البلاد... وميعادنا يوم عودة الرئيس مرسي في ميدان التحرير»، هاتفاً: «يسقط يسقط حكم العسكر».

تصريحات الشاطر تزامنت مع نظر محكمة «الجنايات»، «قضية مكتب الإرشاد»، المتهم فيها وعدد من قيادات «الإخوان»، بالقتل والتحريض عليه ضد متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب الإرشاد في ضاحية «المقطم» (شرق القاهرة)، إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو 2013، وهي القضية التي تم تأجيلها إلى جلسة الاثنين المقبل.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية خلال جلستها أمس التنحي عن محاكمة 11 متهماً صدرت ضدهم أحكام غيابية تراوحت بين المؤبد والإعدام، في قضية «مجزرة استاد بورسعيد» التي كان ضحاياها 72 قتيلاً من مشجعي النادي «الأهلي» (ألتراس أهلاوي)، وأصيب 254 آخرين في أحداث عنف شهدتها مباراة فريقي الأهلي والمصري في فبراير 2012.

وجاء القرار لاستشعار هيئة المحكمة الحرج، ليتم تأجيل القضية إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لإرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى تتولى نظرها.

الحكومة في الشوارع

وغداة حلف حكومة إبراهيم محلب بكل تشكيلها اليمين أمس الأول، بدأ محلب وأعضاء حكومته في تحركات ميدانية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وقال مصدر حكومي لـ»الجريدة» إن «الحكومة بدأت يومها الأول بعد حلف اليمين، في تمام الساعة السابعة صباحاً، حيث تواصل رئيس الحكومة مع الوزراء لبحث خطة الاستعدادات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مع حلول شهر رمضان».

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن محلب شدد على ضرورة إزالة جميع الإشغالات من الشارع المصري بالتزامن مع حملات من مباحث التموين لضبط الأسعار قبل بداية شهر الصوم، مطالباً بوضع خطة كاملة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي طوال الشهر الكريم، كاشفاً عن أن الحكومة ستشكل غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفي السياق، اتهمت وزارة «الداخلية» تنظيم «الإخوان» بمحاولة إفساد مناخ الانضباط الذي بدأ يعود تدريجياً إلى الشارع، من خلال نشر الشائعات والاتجار بالدين، وقال المتحدث الرسمي باسم «الداخلية»، اللواء هاني عبداللطيف، إن الوزير اللواء محمد إبراهيم، وجه كل القيادات بالوزارة بالتواجد الميداني الفعال لتحقيق الانضباط والأمن بالشارع والإشراف المباشر على كل الحملات الأمنية التي يتم شنها يومياً.

ضد «التظاهر»

على صعيد آخر، ورغم مواجهة الحكومة لملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة، لكنها تواجه خلال الأيام المقبلة، اختباراً من نوع خاص، مع عقد عدة قوى ثورية لمؤتمر صحافي اليوم، تعلن فيه تفاصيل تنظيم مسيرة تنطلق صوب قصر «الاتحادية» الرئاسي السبت المقبل، تحت شعار «اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين»، للمطالبة بإسقاط قانون «التظاهر» المثير للجدل، والإفراج عن المعتقلين المحتجزين بموجب القانون ذاته، وأبرزهم الناشط أحمد دومة والناشطة ماهينور المصري.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة «6 أبريل»، محمد فؤاد، لـ»الجريدة»: «المسيرات ستتوجه لقصر الاتحادية ملتزمة بالسلمية، رافعة شعارات تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين، وإسقاط قانون التظاهر»، مؤكداً أن «التيار الشعبي»، الذي يرأسه اليساري حمدين صباحي وحزب «الدستور» وحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، ستشارك في الوقفة.