اتفق عدد من مسؤولي لعبة الكرة الطائرة في الأندية المحلية على أن قرار مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للعبة بإلغاء مشاركة المحترفين الأجانب في المسابقات المحلية، اعتبارا من الموسم المقبل، يعد "ضربة قاصمة" ستؤثر سلبا على مستوى اللعبة وتطورها على الصعيدين المحلي والخارجي، وستعيد الكرة الطائرة إلى الوراء عدة خطوات، وذهب البعض إلى اعتبار القرار صادما وغير متوقع. واعترض المنتمون لأندية الكويت والعربي وكاظمة على القرار، مطالبين بالرجوع عنه لأسباب مختلفة، منها تبعات القرار التي ستحمل الأندية الكثير من الالتزامات المادية بسبب الشروط الجزائية التي ستدفعها لمحترفيها الأجانب بعد إلغاء العقود التي أبرمت منذ فترة طويلة، مؤكدين أن "الجميع ينتهج حاليا الفكر الاحترافي في الرياضة، بينما نحن في الكويت نعود للوراء خطوات كثيرة بإلغاء وجودهم".

Ad

ويتضح أن القرار قد يكون "وسيلة ضغط" ربما تؤتي ثمارها برفع الميزانيات، بعد أن ألقى عدد من مسؤولي الأندية، التي تنتمي لما يعرف بتجمع "اندية التكتل"، بالمسؤولية على كاهل الهيئة العامة للشباب والرياضة التى لم توفر ميزانيات قادرة على تطوير الرياضة الكويتية وتمكين الأندية المحلية من التعاقد مع محترفين أجانب في جميع الألعاب الجماعية أسوة بلعبة كرة القدم.

"الجريدة" فضلت التعرف على جميع الآراء، لمعرفة أصداء وحجم المشكلة التى ستعانيها الأندية المحلية في الموسم الجديد، وفي ما يلي التفاصيل:

أكد أمين سر الاتحاد عبدالله كايد أن قرار عدم مشاركة المحترف الأجنبي في الموسم المقبل اتخذ بناء على رغبة غالبية الأندية، وعقب دراسة مستفيضة من كل النواحي، وأبرزها معرفة مدى تأثيره ومردوده على المستوى المحلي والمنتخبات الوطنية، لافتا الى أن المشاركات الخارجية للأندية المحلية سيسمح فيها بمشاركة المحترفين حسب لوائح كل بطولة.

وأوضح كايد أن عدم وجود المحترفين على الصعيد المحلي لن يؤثر في مردودهم الفني خلال مشاركتهم في البطولات الخارجية فقط، مرجعا ذلك إلى تجارب بعض الدول العربية والخليجية التي لا يوجد في الدوري المحلي لديها محترفون أجانب، وتتم الاستعانة بهم فقط في البطولات الخارجية.

وقال: "يمكن لأي ناد لديه استحقاق خارجي التعاقد مع محترفين أجانب قبل البطولة بوقت كاف، ليتم إعدادهم مع بقية لاعبي الفريق للمشاركة في البطولة"، مضيفا أن "هذا النظام كان متبعا في البطولات المحلية سابقاً، حيث كان يتم التعاقد مع المحترف الأجنبي قبل بداية منافسات الدوري بفترة لا تتعدى شهرا تقريبا، ويمكن تطبيق نفس الأسلوب على المشاركات الخارجية، وبذلك لن تكون هناك مشكلة من إلغاء المحترفين الأجانب".

تخلف اللعبة

من جهته، أعرب مدير اللعبة بنادي القادسية د. حسين القبندي عن عدم رضاه على القرار، قائلا: "القرار سيؤثر سلبا على مستوى اللعبة محليا وخارجيا، ولن يكون هناك تطور ولا تقدم في اللعبة على المدى القريب".

وذكر القبندي: "المشكلة تكمن في عدم دعم الهيئة العامة للشباب والرياضة للأندية في تعاقدها مع المحترفين، في جميع الألعاب الجماعية، بخلاف كرة القدم، المقرر لها محترفان بواقع 20 ألف دينار لكل لاعب، وهو مبلغ زهيد جدا في ظل ارتفاع اسعار اللاعبين".

وأضاف: "أطالب الهيئة برفع الميزانيات المقررة للأندية بشكل عام، ومساواة جميع الألعاب مع لعبة كرة القدم، وإقرار بند في الميزانية للتعاقد مع المحترفين مع رفع قيمة التعاقد، حتى يرتفع مستوى المنافسات المحلية وبالتالي يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية".

وتساءل عما يمكن أن يصل إليه مستوى اللعبة في حاله غياب المحترفين خصوصا أنها لم تصل إلى المستوى المأمول بوجودهم، متابعا: "القادم سيكون أسوأ لكن علينا العمل بجد للتطور والرقي وننتظر دور الهيئة والقائمين على الرياضة لحل المشكلة وإعطاء فرص متساوية للجميع، لذلك لابد من حل المشكلة التي أدت لصدور القرار، والنظر بعين الاعتبار لهذه الالعاب".

تأثير سلبي وإيجابي  

أما مدير اللعبة بنادي الساحل عارف الصبيحي فاعتبر القرار أمرا في غاية الاهمية، لما له من تأثير سلبي وإيجابي على اللعبة في نفس الوقت، مؤكدا ان "القرار من الناحية الفنية يعتبر محبطا وله آثار سلبية كبيرة على مستوى الأندية، بل ستفقد المنافسات المحلية متعتها وسنعود خطوات كثيرة للخلف، لان المستوى الفني سيتراجع كثيراً بدون المحترفين".

وأضاف الصبيحي: "أما الجانب الإيجابي فيصب في مصلحة مجالس إدارات الاندية، التى ستعفى من أعباء مالية كبيرة كانت تتكبدها سنويا للتعاقد مع المحترفين، خاصة في ظل الميزانية المحدودة التى تصرف لكل ناد من الهيئة العامة للشباب والرياضة". ولفت إلى أن "جميع الأندية تعتمد في تعاقداتها مع المحترفين الاجانب لجميع الألعاب على التبرعات الشخصية ودعم ابناء النادي"، متابعا: "نحن في حيرة من هذا الامر، المستوى سيتراجع بلا شك، لكن إدارات الاندية تعالت اصواتها بسبب الضغط المالي الكبير".

وتابع: "هناك أندية لها دخول ثابتة بعيدا عن الميزانية الحكومية، ولديها استثمارات تجلب اليها أموالا تمكنها من التعاقد مع محترفين على مستوى جيد، لكن عددها محدود بالنسبة لبقية الأندية، لذلك أطالب الهيئة بإعادة النظر في ميزانيات الأندية حتى تكون هناك نهضة حقيقية للرياضة الكويتية"، مضيفا: "كفانا ترقيعا لميزانيات الأندية، فالاتحادات والأندية في الدول الخليجية المجاورة لها ميزانيات محترمة، لذلك تتقدم الرياضة هناك بخطوات ثابتة للأمام أما نحن فنتراجع وبقوة إلى الخلف".

المحترفون إضافة

من جانبه، شدد نائب مدير اللعبة بنادي الكويت محمد كامل على أن الغاء مشاركة المحترف الاجنبي في الموسم المقبل سيؤثر سلبا على النهوض وتطور اللعبة في الكويت، لان المحترفين الأجانب يشكلون إضافة حقيقية لمستوى جميع الفرق منذ صدور قرار مشاركتهم قبل عدة مواسم، مشيرا إلى أن "الاتحاد لم يستطلع رأي نادي الكويت بشأن القرار، ونحن لم نوافق عليه، بل كنا نطالب بزيادة عدد المحترفين ليكون اثنين بدلا من واحد".

وقال كامل: "الالغاء سيعود بالكرة الطائرة المحلية عدة خطوات للوراء، وستدفع اللعبة ثمنا باهظا حتى على مستوى المنتخبات الوطنية التي ننشد جميعا تقدمها"، مضيفا: "بلا شك اللعبة سيتراجع مستواها الفني كثيرا، وسنفقد الجماهير القليلة أصلا في ملاعبنا، وعلى إدارة الاتحاد مراجعة نفسها قبل فوات الأوان لأن الخسائر ستكون كبيرة".

وتساءل: "هل نتقدم للامام أما نعود للخلف؟ الاتحادات الخليجية المجاورة مثل السعودي والقطري والبحريني تتقدم كثيرا، ونلاحظ ذلك في البطولات الخليجية والعربية، بفضل وجود المحترفين، وبعض الاتحادات أقرت مشاركة محترفين بدلا من واحد، ومستويات منتخبات هذه البلدان في تقدم مستمر بينما يتراجع منتخبنا الوطني على الصعيدين الاقليمي والعربي".

وحول قلة الموارد المالية في بعض الأندية زاد: "هذه ليست مشكلتنا، الرياضة الآن أصبحت احترافا، ومن يمتلك الدعم المالي اللازم يتقدم خطوات كثيرة للأمام، ومن لم يستطع فعليه الاجتهاد للوصول، أما إجبار المجتهدين على العودة إلى الوراء واجهاض خطط طويلة الأجل وضعت منذ فترات طويلة للنهوض باللعبة على المستويين المحلي والخارجي فهو أمر غير مقبول".

قرار سليم

بدوره، ذكر نائب رئيس نادي الجهراء مدير اللعبة رشيد العنزي أن قرار الاتحاد سليم، مرجعا ذلك الى عدم وجود الدعم المالي المناسب في الأندية للتعاقد مع المحترفين، مضيفا: "بلا شك المحترفون لهم ثقل وتأثير إيجابي ويمثلون عنصر جذب للاعبين الجدد والجماهير المتابعين للعبة، وأؤكد أن غيابهم عن المنافسات المحلية سيعتبر خسارة كبيرة لجميع الأندية وسينعكس بصورة سلبية على مستوى المنتخبات الوطنية".

واضاف العنزي: "الهيئة العامة للشباب والرياضة تتحمل المسؤولية كاملة في ما يخص الدعم المالي، وعليها التدخل بأقصى سرعة لحل هذه المشكلة، من خلال توفير ميزانيات تواكب كم المصاريف المالية المطلوبة من إدارات الأندية، وكذلك تخصيص بنود خاصة في الميزانية للتعاقد مع المحترفين الأجانب في جميع الألعاب الجماعية أسوة بكرة القدم".

الإبقاء على المحترف الأجنبي

إلى ذلك، طالب مدير اللعبة بالنادي العربي حسين عاشور بضرورة الإبقاء على مشاركة المحترف الاجنبي في ملاعب الكرة الطائرة، موضحا أن "اللاعب الأجنبي أصبح ضرورة ملحة في ملاعبنا في الفترة الحالية وفي مختلف الالعاب".

وقال عاشور: "الجميع يتقدم من حولنا خصوصا على مستوى الدوريات الخليجية، في ظل وجود محترفين اجانب على أعلى مستوى، ونحن نتراجع للخلف بقرار الغاء مشاركتهم"، متسائلا: "ما السبيل إذن للارتقاء بمستوى اللعبة على المستويين الداخلي والخارجي، بدون محترفين يمثلون نموذجا للأداء العالي والاحتكاك القوي مع لاعبينا المحليين والشباب الصاعد؟".

واردف: "على الاتحاد التأني في مثل هذه القرارات للمحافظة على ما وصلنا اليه، وعدم العودة للخلف عدة خطوات، فنحن من طالبنا في السابق بوجود محترفين في ملاعبنا، فهل من المعقول أن نأتي الآن بعد تطبيق القرار بفترة طويلة ونسعى إلى إلغائه؟".

قرار غير مفيد للدرجة الأولى

وانتقد قائد النادي العربي عبدالله جاسم قرار الالغاء بالنسبة لفرق دوري الدرجة الأولى، قائلا إن القرار لن يفيد فرق الدرجة الأولى في شيء، مشيرا الى أنه يمكن تطبيقه على دوري الدرجة الثانية، وبذلك تكون التجربة مفيدة ويمكن أن يستفيد منها قطاع الكرة الطائرة المحلية بشكل أكبر وأشمل لانه قد يساهم في الارتقاء بمستوى هذه الفرق مستقبلا، "وعلينا ان ننتظر لمعرفة مردوده في الموسم المقبل، عندها يكون الحكم أفضل على أرض الواقع".

صدمة كبيرة

واعتبر المدرب السابق لنادي كاظمة خالد البحوه القرار صدمة كبيرة له، قائلا: "لم أكن اتصور في يوم من الأيام الاستغناء عن المحترف الأجنبي في ملاعبنا، خصوصا بعد المكاسب التى تحققت في ظل وجودهم طوال هذه السنين، ومدى انعكاس ذلك بشكل إيجابي على رفع مستوى اللعبة داخليا وخارجيا".

وتطرق البحوه إلى مشكلة أخرى متزامنة مع القرار، وهي موعده وكيفية تطبيقه، لانه اتخذ دون النظر لارتباطات الأندية مع المحترفين المتعاقدين معهم لفترات طويلة تصل الى موسمين أو أكثر، وهناك شروط جزائية في حالة فسخ العقد من جانب أحد الطرفين. وزاد: "كان على مسؤولي الاتحاد مراعاة هذه النقطة، بحيث يتم الاعلان عنه في بداية الموسم وليس في نهايته، على أن يتم تطبيقه من بداية الموسم الذي يليه، ليكون هناك متسع من الوقت لتسوية الامور المادية مع المحترفين الموجودين أصلا ودون أن تتحمل الأندية خسائر كبيرة".

واضاف: "هناك عدد من الاندية ستتحمل خزائنها مبالغ كبيرة بسبب الشروط الجزائية التي ستجبر على دفعها لتسوية عقود محترفيها بعد الغاء مشاركتهم بهذه الصورة، فمن يتحمل هذه الاعباء المالية الكبيرة؟ وكان على الاتحاد تحري الدقة".

ودلل على كلامه بأن عددا من المحترفين مرتبطون بعقود طويلة مع أنديتهم مدة موسمين أو أكثر، مثل محترفي العربي وكاظمة، والآن سيتم انهاء العقود وستدفع ادارتا الناديين الشروط الجزائية لالغاء هذه العقد.