«النصرة» و«داعش» يفجران سيارتين مفخختين في القلمون

لاتزال المعارك دائرة في منطقة القلمون السورية الاستراتيجية. ورغم سيطرة القوات النظامية على بلدة قارة الأساسية في المنطقة، فإن قوات المعارضة لاتزال قادرة على شن حرب عصابات طويلة.

فجر جهاديون سيارتين مفخختين أمس في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة السورية، احداهما امام مبنى الامن العسكري والاخرى امام حاجز عسكري، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. ويأتي الانفجاران اللذان نفذهما جهاديون ينتمون الى "جبهة النصرة" و"الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) غداة سيطرة القوات النظامية على بلدة قارة الواقعة كذلك في هذه المنطقة المتاخمة للحدود اللبنانية. وكان الجهاديون توعدوا بالرد والعودة الى قارة، حسبما نقل المرصد عن نشطاء في المنطقة.

واشار المرصد الى "استهداف جبهة النصرة بسيارتين مفخختين حاجز الجلاب ومبنى الامن العسكري قرب المدينة" التي تبعد عن العاصمة 80 كلم شمالا. ولم يتمكن المرصد الذي وصف الانفجارين بانهما "عنيفان وهزا مدينة النبك وطريق دمشق حمص الدولي"، من تقديم حصيلة لضحايا الانفجارين.

واشار المرصد الى ان الانفجارين "ترافقا مع قصف القوات النظامية مناطق في مدينة يبرود، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي جبهة النصرة والدولة الاسلامية وعدة كتائب مقاتلة في مناطق مدينة دير عطية".

واكد مصدر امني من جهته لوكالة فرانس برس حدوث انفجار بالسيارة المفخخة بالقرب من حاجز على اطراف مدينة النبك. واوضح المصدر ان "عناصر الحاجز اوقفوا سيارة اشتبهوا بها ما حدا بالسائق الذي كان انتحاريا ويضع حزاما ناسفا، الى الهرب، الا ان عناصر الحاجز تمكنوا من ملاحقته واردوه قتيلا"، مشيرا الى ان السيارة انفجرت. واشار المصدر الى وقوع ضحايا دون ان يتمكن من تحديدها.

وبالتوازي مع ذلك، طال النزاع مدنا اخرى في منطقة القلمون بالقرب من النبك وبخاصة في يبرود، احد معاقل المعارضة المسلحة، والتي قامت القوات النظامية بشن غارات عليها أمس، وفي بلدة ديرعطية التي يقطنها موالون للنظام وبقيت بمنأى عن النزاع حتى الآن. واكد الجيش بعد سيطرته على قارة، تصميمه على مواصلة "ملاحقة الارهابيين" الذين فروا من البلدة ولجأوا الى الجبال والبلدات المجاورة.

وتعتبر منطقة القلمون التي يسيطر مقاتلو المعارضة على اجزاء واسعة منها، استراتيجية كونها تتصل بالحدود اللبنانية وتشكل قاعدة خلفية اساسية لمقاتلي المعارضة لمحاصرة العاصمة.

وبالنسبة الى النظام، فان هذه المنطقة اساسية لتأمين طريق حمص دمشق وابقائها مفتوحة. كما توجد في المنطقة مستودعات اسلحة ومراكز الوية وكتائب عسكرية عديدة للجيش السوري.

 

بلدات لبنانية 

 

الى ذلك، تعرضت بلدات لبنانية حدودية صباح أمس لقصف بقذائف الدبابات من الجانب السوري دون الافادة بوقوع اصابات في الارواح. وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية الرسمية ان "بلدات العبودية والنورة ووادي الحور الحدودية تعرضت لقصف بالدبابات من الجانب السوري". واشارت الى ان الطريق السريع في منطقة العبودية تعرض لاطلاق نار مصدره الجانب السوري من دون الابلاغ عن اصابات. 

وكانت بلدة بني صخر في شمال لبنان تعرضت الليلة الماضية لقصف بقذائف المدفعية فيما قامت طائرة حربية سورية باطلاق صاروخ جو-ارض استهدف وسط بلدة عرسال شمال شرقي لبنان من دون الافادة بوقوع اصابات.

وتتعرض البلدات والقرى اللبنانية الحدودية في الشمال والبقاع اللبناني تارة لغارات ينفذها الطيران الحربي والمروحي السوري وتارة اخرى لقصف بالقذائف الصاروخية مما ادى الى سقوط عشرات الضحايا.

 

عرسال 

 

وفي شوارع عرسال الواقعة في شرق لبنان على الحدود مع سورية، تصادف سوريين اكثر من اللبنانيين، كل منزل من منازل البلدة يستضيف عائلة سورية او اكثر، وفي بؤر متفرقة من ارضها نبتت عشرات المخيمات الصغيرة التي تضم آلاف اللاجئين.

ويقول عضو المجلس البلدي في عرسال وفيق خلف، وهو يشير الى مخيم جديد نشأ قبل عشرين يوما تقريبا ويضم حوالى خمسين خيمة: "لم تعد لدينا امكنة تتسع للنازحين في المنازل. استضفنا العدد الاكبر من القادمين الجدد في خيم مستحدثة وفي صالتي افراح وفي مساجد".

وبحسب الامم المتحدة، يبلغ عدد سكان البلدة حوالى 35 الف شخص، انضم اليهم منذ بدء الازمة في سورية في منتصف مارس 2011، اكثر من 25 الف سوري، بينهم ستة آلاف وصلوا منذ 15 نوفمبر، مع بدء الهجوم على بلدة قارة في ريف دمشق.

الا ان البلدية تؤكد ان هناك الآلاف الآخرين من اللاجئين في البلدة لم يتسجلوا، وان العدد الاجمالي للاجئين يفوق عدد سكان عرسال.

ويشكل هذا الوجود عبئا ثقيلا على البلدة، كما بالنسبة الى وجود اكثر من 800 الف لاجئ سوري في كل لبنان، البلد ذي الموارد المحدودة والتركيبة السياسية الهشة.

إدانة أممية 

 

في سياق آخر، تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة مساء أمس الأول قرارا نددت فيه بـ"الانتهاكات المنهجية والصارخة" لحقوق الانسان من جانب النظام السوري وميليشيات "الشبيحة" التابعة له. وصدر هذا القرار غير الملزم والذي تقدمت به دول غربية وعربية بغالبية 123 صوتاً مقابل رفض 13 بينها الصين وروسيا فيما امتنع 46 عضوا عن التصويت.

(دمشق، بيروت ـ أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي، كونا)