عبدالنور لـ الجريدة•: مصلحة رجال الأعمال في العدالة الاجتماعية

قبل ساعات من لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رجال الأعمال جاء حوار «الجريدة» مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور الذي ردّ على حالة القلق الموجودة في مجتمع الأعمال، بالإشارة إلى أن على رجال الأعمال أن يدركوا أن مصلحتهم مع العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وأن يتفهموا أن مصر تغيرت بعد ثورتين ولن تعود كما كانت قبلهما. وأكد عبدالنور أن مشكلة الطاقة في مصر تحتاج قرارات شجاعة متوقعاً اختفاء النقص قبل بداية عام 2017، ودافع عن قانون «تحصين العقود الحكومية» الذي يتهمه البعض بأنه يعيد فتح أبواب الفساد. وفي ما يلي نص الحوار:

• هناك حالة من القلق لدى رجال الأعمال بسبب مؤشرات على أن العهد الجديد «يتجه يسارا» وفي اجتماعاتهم نسمع همسات تنتقد حملات جمع التبرعات وتعتبرها نوعا من الإحراج للمستثمرين، ماذا تقول لرجال الأعمال؟

- أقول لهم إن هناك شيئا كبيرا تغير في هذا البلد وهو أن هناك ثورة حدثت نتيجة افتقاد المواطن المصري للعدالة الاجتماعية وبسبب فوارق معيشية غير مقبولة وغير محتملة ولم يكن ممكنا أن يستمر الوضع وبالتالي علينا جميعا أن نعمل لكي تسود العدالة الاجتماعية التي تصب في حماية رجال الأعمال ورجال الصناعة ونتجه إلى مزيد من العدالة في التوزيع والمزيد من التقريب في الفوارق بين الدخول والثروات والعدالة في الدخل وندعو رجال الأعمال إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية، ومن يريد أن يتبرع أهلا وسهلا ومن لا يريد ليس لدينا مشكلة.

• نعم... لكن في المقابل بعد قرارات زيادة الأسعار التي تضرر منها الفقراء هناك اتهامات للدولة بأنها تعطي إشارة لليسار ثم تنحرف يمينا؟

- هذا غير حقيقي وغير صحيح لأن المتضرر من تخفيض الدعم هو الطبقة الأكثر ثراءً والدليل عندما تم تغيير أسعار الكهرباء، الزيادة الأكبر تمت في الشرائح العليا للاستهلاك وهي خاصة بالأغنياء وليس محدودي الدخل وعندما تغيرت أسعار الوقود والطاقة فالجزء الأكبر من هذه الزيادة تحمله رجال الصناعة والمستثمرون.

• هل تم تغيير أسعار الوقود بالنسبة للمصانع؟

-  طبعا، وبنسبة زيادة ليست قليلة والآن سعر البوتاغاز لمصانع الأسمنت يصل لـ8 دولارات وأسعار الغاز لمصانع الحديد لـ7 دولارات ولمصانع الزجاج والأسمدة لـ5 دولارات.

• الأهم هو كيف سيتم إنفاق العائد من هذه الزيادات بمعنى من هو الطرف المستفيد؟

- الهدف من هذه الزيادة هو تمويل الخدمات التي يستفيد منها محدودو الدخل، ونتحدث هنا عن خدمات الصحة ونأمل الوصول للتأمين الصحي الشامل وخدمات التعليم والنقل ونتحدث أيضا عن الضمان الاجتماعي وهو شيء مهم جدا سيوفر لجميع طبقات المجتمع الغطاء الصحي الشامل من علاج وغير ذلك فضلا عن الضمان الاجتماعي في مواجهة مخاطر العجز والإصابة والمرض والبطالة والضمان الاجتماعي زاد في الموازنة العامة إلى الضعف.

• مشكلة الطاقة هي المشكلة الأكبر التي تواجه الصناعة في مصر، وعادة يسأل المستثمر العربي في البداية عن الأرض ثم عن مصدر الطاقة فكيف سيحصل عليهما؟

- مشكلة الأرض تم حلها بنسبة كبيرة جدا ويتم إنفاق 3 مليارات جنيه في ترفيق 36 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية وسيتم استكمال منظومة الترفيق بتسهيل إجراءات التسعير والتخصيص وإدارة وصيانة المناطق الصناعية والمشكلة هي استهلاك الطاقة في مصر سواء منزلية أو صناعية فالاستهلاك أكبر بكثير مما هو متاح ومما هو معروض وما هو منتج محلي ويجب أن نسد هذه الثغرة بين الطلب والعرض من خلال الاستيراد وبالفعل مصر ستبدأ استيراد الغاز المسيل اعتبارا من سبتمبر المقبل وسنقوم بتنويع المصادر وروسيا أحد هذه المصادر.

• قضية الطاقة سيتم حلها من خلال الاستيراد وفي الأجل المتوسط خلال سنتين أو ثلاث، مصر ستتمكن من زيادة إنتاجها من خام البترول والغاز الطبيعي وذلك يتطلب تشجيع شركات البترول على الاستثمار وزيادة الإنتاج يتطلب تسديد مستحقاتهم وأعتقد أننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك.

وبذلك نتوقع بنهاية 2016 أن تتمكن مصر من استعادة الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ولكن علينا العمل على المدى الطويل وأن ننمي مصادر الطاقة المتجددة أخذا في الاعتبار أن تكلفة إنتاجها عالية جدا.

أرخص مصادر الطاقة اليوم هي الطاقة النووية ولذلك مصر ستسعى لتوليد الطاقة من المصادر النووية في إطار خطة طويلة المدى، مشروع الضبعة على رأس أولويات المشروعات القومية التي سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة وسيكون بشراكة مع دول كبرى أجنبية متخصصة في ذلك المجال.

• لماذا يوجد إصرار حكومي على استخدام الفحم رغم الاعتراضات البيئية الواسعة؟

- سنقوم باستخدام الفحم وفقا للمعايير المعمول بها في كل دول العالم وفي صناعات محددة مثل الأسمنت حيث الفحم يتم حرقه في الأفران وبالتالي تقل الانبعاثات جداً، ونسعى للاستفادة من خبرة الدول المختلفة في استخدام الفحم وهناك عدة دول عرضت علينا خبرتها في ذلك المجال واليابان عرضت علينا ذلك بشكل رسمي من خلال الحكومة اليابانية وألمانيا التي تعتبر من أكبر الدول التي تحترم البيئة.

• قانون تحصين العقود الذي أصدرته الحكومة الحالية متهم بأنه يفتح أبواب الفساد من جديد؟

- أنا من تقدمت بهذا القانون وبالمناسبة الاسم المتداول إعلاميا ليس صحيحا فهو ليس قانون تحصين العقود بل قانون تنظيم الطعن على العقود والاتهامات بأن القانون يعيد الفساد غير صحيحة، هذا القانون يتيح لأي شخص أن يطعن في أي عقد أبرم إنما هذا الطعن يجب أن يسلك الطريق القانوني الصحيح فإذا كنت ستطعن على فساد أحد أطراف العقد عليك أن تلجأ للمحكمة الجنائية وعليها أن تحقق وتتحقق وتحكم وإذا قضت بأن هناك فسادا فمن حق الطاعن أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية لفسخ العقد، أما بالنسبة لطرفي العقد فيمكن لهما اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإدارية لفسخ العقد.

• ولماذا لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية السابقة الصادرة بشأن الخصخصة؟

- إذا كان الحكم نهائيا وباتاً يجب أن يحترم وسيطبق ولكن هناك أحكاما للأسف غير قابلة للتنفيذ فلجأت الحكومة إلى مجلس الدولة لتستفتيه حول كيفية تنفيذ هذه الأحكام خاصة في حالات يتم فيها مثلا تداول أسهم الشركة المبيعة في البورصة أو في حالات تم فيها البيع أكثر من مرة حتى انتهت الملكية إلى مشتر لا علاقة له بصفقة الخصخصة.

• بالنسبة للمصانع التي أغلقت أبوابها وتعثرت كيف يمكن مساعدتها على استعادة نشاطها والعودة للإنتاج؟

- هذه المصانع المغلقة عددها بالتحديد 962 مصنعا أغلقت نتيجة مشاكل مادية وسوقية وهيكلية وفنية علينا أن نقول إن هذه المصانع توقفت نتيجة المناخ العام والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ونتيجة مشاكل أخرى مع البنوك وحالة الركود في السوق أحد الأسباب أيضا وراء إغلاق هذه المصانع. والحكومة اعتمدت 500 مليون جنيه ضمن الحزمة التحفيزية لاعادة تشغيل هذه المصانع.