الحكومة تطلب اكتتاب زيادة رأسمال 4 «اتفاقيات» بنسبة 50٪

أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى مجلس الامة اربعة مشاريع بقوانين، الاول بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في اتفاقية زيادة رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والثاني بالموافقة على اكتتابها في اتفاقية زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والثالث بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في اتفاقية زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، واخيرا الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في اتفاقية زيادة رأسمال صندوق النقد الدولي.

وبلغت زيادة الاكتتاب التي جاءت في مشروع الحكومة بشأن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي نحو 127.971.160 مليون دينار، على ان تسدد على خمسة اقساط متساوية متعاقبة اعتبارا من ابريل 2014، على ان يؤذن للحكومة اخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.

واوضحت المذكرة الايضاحية له ان الزيادة جاءت بناء على قرار القمة التنموية العربية الثالثة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في 12 و22 يناير من العام الماضي، بشأن تكليف مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية بالشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس اموالها بنسبة لاتقل عن 50%، مشيرة الى ان الزيادة تعزز دور دولة الكويت في تمكين الصندوق العربي للانماء من اداء مهمته في تمويل مشروعات الانماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص مشروع الحكومة بشأن الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيبلغ مبلغ الزيادة نحو اربعة ملايين واربعمئة وخمسة وثمانين دينارا، على ان يؤذن للحكومة بأخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لهذا المشروع انه بناء على قرار مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بزيادة رأسمال المؤسسة بواقع 50% من رأس المال الحالي، والقرار الخاص برغبة الدول الدائمة العضوية بمجلس الادارة في المحافظة على ترتيبها الحالي، فقد تطلب ذلك زيادة حصة الكويت في المؤسسة.

وأوضحت المذكرة ان الاكتتاب في هذه الزيادة تؤدي الى تعزيز دور الكويت من تمكين المؤسسة في اداء مهمتها في الاسهام في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد العربية كما انها تحافظ على ترتيب الكويت وقوتها التصويتية كثاني اكبر دولة مساهمة في رأسمال المؤسسة.

اما في ما يتعلق بطلب الحكومة الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، فجاء المشروع خاليا من مبلغ هذا الاكتتاب، واكتفى فقط بالنص على ان هذه الزيادة تبلغ 50% من الحصة التي اكتتب فيها.

وجاء في المذكرة الايضاحية له ما يلي: «بتاريخ 27 ابريل ابرمت اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي بين جميع الدول الاعضاء برأسمال يبلغ 600 مليون دينار عربي حسابي، وفي نهاية العام نفسه تمت الموافقة على انضمام الكويت الى هذه الاتفاقية، ولقد صدر قرار القمة التنموية العربية الثالثة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في 21 و22 يناير 2013 متضمنا تكليف مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية بالشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس اموالها بنسبة لاتقل عن 50%، واستكمال الاجراءات اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ، كما صدر قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بزيادة رأسمال الصندوق المصرح به بقيمة ستمئة مليون دينار عربي حسابي، ليصبح 1.200 مليون دينار عربي حسابي، على ان يكون اكتتاب الدول الاعضاء في الزيادة بقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص المكتتب بها حاليا، على ان يسدد نصف القيمة خلال فترة اقصاها اول يوم عمل من ابريل 2014، والنصف الاخر يسدد على خمسة اقساط متساوية».

وفي شأن المشروع الرابع الخاص بطلب الحكومة الموافقة على اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي نحو 16.410.000 مليون دينار تسدد على خمسة اقساط متساوية ويؤذن للحكومة باخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة. واوضحت المذكرة ان موافقة الكويت على هذه الزيادة تؤدي الى تعزيز دورها في تمكين الهيئة من اداء مهمتها في توفير الامن الغذائي للأمة العربية ودفع عجلة التنمية الزراعية في الوطن العربي.