نواب لـ الجريدة•: «علاوة الأولاد» سيمر في جلسة اليوم

أكد عدد من النواب أن قانون علاوة الاولاد سيمر في جلسة اليوم بغض النظر عن الموقف الحكومي الرافض، متمنين أن تغير الحكومة موقفها وتقدم التحية للمواطنين من خلال موافقتها على تمريره كما فعلت في زيادة القرض الاسكاني عندما صوتت بما يخدم المواطنين.  

وشدد النواب في تصريحات لـ«الجريدة» على حاجة المواطنين من أرباب الاسر إلى هذه الزيادة لتخفيف أعبائهم المعيشية، مطالبين باقي النواب بأن تكون وقفتهم جادة من أجل إنجاز هذا القانون والقوانين المماثلة له كبدل الايجار وزيادة العسكريين، معتبرين ان هذه الزيادات مستحقة.

من جهته، أكد النائب سعود الحريجي ان المواطن بحاجة ماسة الى ايجاد مصادر مالية جديدة عن طريق إقرار مجلس الأمة للقوانين التي تساعده في رفع مستوى معيشته واسرته وابنائه في ظل الفوائض المالية الكبيرة المتوافرة في الدولة.

وشدد الحريجي على ضرورة أن يكون للحكومة موقف مشرف على صعيد زيادة علاوة الاولاد، مضيفا "رغم معرفتنا بموقفها مسبقا، فإننا نتطلع الى مزيد من التعاون من قبلها لإقرار علاوة الاولاد لتحسين دخل المواطن".

وقال "لا أشك في أن موقف النواب من قانون علاوة الاولاد سيكون ايجابيا وسيساهم في اقرار القانون ضمن المداولتين" في جلسة اليوم، لافتا الى وجود توافق نيابي نيابي على تمرير هذا القانون لحاجة الاسرة الكويتية إليه حتى وإن رفضته الحكومة، لأن المواطن بحاجة ماسة إلى هذه العلاوة التي ستساهم في رفع الاثقال المادية عن كاهله.

وأضاف الحريجي "نحن مع المواطن، ونتطلع ايضا الى زيادة بدل الايجار وزيادة العسكريين لأن هذه الفئات بحاجة الى الدعم المادي، وعلى النواب أن يتحملوا مسؤولياته في هذا الأمر".

زيادة مستحقة

ومن جانبه، أكد النائب سيف العازمي ضرورة ان يقر المجلس علاوة الاولاد، نظرا لانها زيادة مستحقة للمواطنين من ارباب الاسر، لافتا الى انه "ليس من المعقول ان تبخل الحكومة على ابنائها في الوقت الذي توزع فيه الهبات على الدول القريبة والبعيدة".

وأشار العازمي إلى أن هناك اجماعا نيابيا على تمرير قانون علاوة الاولاد في جلسة اليوم، لأنها حق للمواطنين، موضحا ان "الحكومة مطالبة بتمرير هذا القانون، ونطالب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالوقوف مع المواطنين من اجل رفع مستوى معيشتهم".

لا خلاف بين النواب

وبدوره، قال النائب فيصل الكندري إنه "لا خلاف بين نواب الأمة على قانون علاوة الاولاد، بل أرى اجماعا حقيقيا عليه"، لافتا الى "اننا حتى الآن لسنا على يقين تام برفض الحكومة لهذا القانون، لكن نتطلع ان تقدم التحية للمواطنين عند التصويت على علاوة الاولاد كما فعلت مع القرض الاسكاني".

وأكد الكندري أن المواطنين بحاجة ماسة إلى هذه الزيادة لتحسين الوضع المعيشي لاسرهم، متمنيا ان يكون للحكومة موقف مشرف تنتصر فيه لأرباب الأسر، مضيفا "أنا من اوائل النواب الذين تقدموا باقتراح بقانون لزيادة علاوة الاولاد لإيماني العميق بهذه القضية وأحقية المواطن فيها".

وكشف النائب خليل الصالح أن المجلس قادم لإقرار علاوة الاولاد سواء في الاقتراحات المقدمة او ما توصلت اليه اللجنة المالية، مشيرا الى ان تعلل الحكومة بالكلفة العالية لهذا القانون لا يعفيها من الوقوف في صف المواطن، خاصة مع تغير الحياة والتقدم التكنولوجي والتطور وارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش.

وأكد الصالح أن هذا القانون وافقت عليه الحكومة في المجلس المبطل الثاني، حيث تمت الموافقة على زيادة 25 دينارا لكل طفل لتصبح الزيادة 75 دينارا، موضحا ان المجلس الحالي مطالب بإقرار هذه الزيادة في ظل الغلاء الفاحش وغياب الرقابة، مشيرا الى ان المواطن لا يريد العيش برفاهية وبذخ بل يطلب المعقول من أجل حياة كريمة.

وقال إن كلام الحكومة عن أن الكلفة عالية مردود عليه في ظل الفوائض المالية الكبيرة التي تدرها الدولة، مشددا على ضرورة ان تساند الدولة المواطنين اصحاب الاسر لأنهم باتوا يئنون من كثرة وثقل الأعباء المعيشية.

وأوضح أن هناك طريقتين للتعامل مع هذه الزيادة من خلال زيادة 25 دينارا لكل طفل، فضلا عن تغطية التأمنيات الاجتماعية، موضحا أن قول الحكومة ان الكلفة الاجمالية تبلغ مليار دينار أمر لا يعفيها من الموافقة عليه في ظل الوفرة المالية، لذلك كل البدائل مطروحة في الجانب الآخر سواء عن طريق المكافأة الشهرية للابتعاد عن التأمينات الاجتماعية او الزيادة الحالية أو لخمسة اولاد، فالمطلوب اقرار هذا القانون بأسرع وقت من اجل تخفيف الاعباء المادية عن المواطنين.  

وقفة جادة

وطالب النائب سلطان الشمري النواب بأن تكون لهم وقفة جادة لحسم موضوع القوانين التي تهم المواطنين، بصفتهم ممثلين عنهم في المقام الاول، في تلك الامور التي تمس حياتهم المعيشية خصوصا علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني.

وأكد أن مثل هذه الامور تعتبر مكتسبات في ظل الوفرة المالية، ولابد ان تقر من اجل تحسين وضع المواطن المعيشي ودعمه على هذا الصعيد.

تواف

وأكد النائب حمود الحمدان وجود توافق نيابي على زيادة علاوة الأولاد، مشيرا الى ان هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة الداعمة للموطن، "وأنا على يقين أن موقف النواب سيكون إيجابيا على هذا الصعيد وسيسهمون في تمريره خاصة مع تنامي الفوائض المالية".

وقال النائب د. عودة الرويعي إن "هناك توافقا نيابيا على اقرار علاوة الاولاد في جلسة اليوم، مشيرا الى ان الدور يبقى على الحكومة التي يجب ان تبادر وتكون في صف المواطن من اجل تحسين مستواه المعيشي"

وبدوره، طالب النائب حمدان العازمي بضرورة زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، مشيرا الى ان الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم، لافتا إلى أن "الإنسان هو اللبنة الأولى لصلاح المجتمع وتهذيبه والاعتناء بالأطفال من الصغر، ومعاونة رب الأسرة على رعايتهم وحسن تربيتهم، كل هذا سيكفل لنا مجتمعاً قوياً مبنياً على أساس سليم".

وأشار العازمي الى ان هذه الزيادة ستساهم في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة، وتمكنه من مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت، وستعمل على توفير جميع مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس، كما أن مبلغ الـ50 ديناراً المعمول به حاليا لم يعد كافيا لتوفير تلك المستلزمات، ولا يمكن لرب الأسرة ان يغطي كل ما يحتاج إليه الطفل بمبلغ 100 دينار أيضا.

وشكر العازمي اللجنة المالية على ما بذلته لإعداد تقريرها بشأن قانون علاوة الابناء وبدل الايجار، لافتا الى أن "زيادة علاوة الأبناء تعتبر من أكثر المطالب المستحقة والعادلة إن كنا نريد تحقيق الإنصاف للمواطنين".