الساير: «الوطني» يتوج عاماً آخر من الإنجازات ويمضي قدماً لتكريس ريادته الإقليمية والعربية

الصقر يبدأ مهامه رئيساً تنفيذياً للمجموعة وشيخة البحر نائبة له

Ad

تابع البنك الوطني خلال 2013 أداءه القوي وحقق 238.1 مليون دينار أرباحاً صافية، بنمو بلغ 6.5 في المئة على أساس سنوي، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن دمج ميزانية بنك بوبيان في العام السابق.

قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن البنك واصل خلال العام الماضي مسيرته الحافلة بالنجاحات والإنجازات والتي تكللت بتحقيق أرباح تعكس مجدداً متانة مركزه المالي وقوة أدائه، مؤكدا أن البنك الوطني سيمضي قدماً خلال الفترة المقبلة ليكرس نفسه بجدارة البنك الإقليمي الرائد في العالم العربي.

وأكد الساير في كلمته خلال الجمعية العامة للبنك لعام 2013، التي عقدت أمس أن «الوطني» يقف حالياً على أعتاب مرحلة متجددة مع تولي عصام الصقر مهام الرئيس التنفيذي للمجموعة وشيخة البحر مهام نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة، والتي نتطلع خلالها إلى تحقيق المزيد من النجاحات، مشدداً على أن البنك في موقع متقدم ومميز للاستفادة من فرص النمو في المستقبل وتعزيز موقعه الريادي.

وأشار إلى أن البنك الوطني سيواصل العمل وفق استراتيجيته القائمة وخططه الموضوعة، ويبني على استقرار الجهاز الإداري الذي يعمل معا منذ سنوات طويلة.

ولفت الساير إلى أن عام 2013 تميز بتحسن الآفاق الاقتصادية في الكويت مع انطلاق العديد من المشاريع التنموية التي طال انتظارها، وقد كان البنك الوطني في طليعة المستفيدين من تحسن البيئة التشغيلية، حيث  لعب أدواراً قيادية في تمويل العديد من هذه المشاريع الضخمة، تجسيداً لدوره التاريخي في دعم مسيرة التنمية في الكويت، وانعكاسا لسمعته المرموقة والثقة العالمية التي يحظى بها.

وأضاف الساير أن البنك الوطني تابع خلال عام 2013 اداءه القوي وحقق 238.1 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بنمو بلغ 6.5 في المئة على أساس سنوي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن دمج ميزانية بنك بوبيان في العام السابق.

وأوضح الساير أن هذه الأرباح، التي تشكل نحو 45 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي، تمثل مجددا دليلا قاطعاً على تفوق البنك في مواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة، إلى جانب إدارته الحصيفة للمخاطر، والتزامه بأرقى معايير العمل المصرفي لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه.

وقد أقرت الجمعية العامة للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

مسيرة حافلة بالإنجازات

ولفت الساير إلى أن قوة أداء البنك الوطني ومتانته انعكست بوضوح أيضاً في كافة المؤشرات المالية الأخرى، حيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 18.6 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2013، مرتفعة بواقع 12.8 في المئة عن العام السابق، فيما نمت حقوق المساهمين بواقع 3.3 في المئة لتبلغ 2.37 مليار دينار متوجاً بذلك عاما آخر بالنجاحات والإنجازات، ويعزز موقعه كبنك إقليمي رائد، بأصول تتجاوز الـ66 مليار دولار، وشبكة فروع دولية منتشرة في 16 دولة و4 قارات حول العالم، فضلا عن احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى المنطقة وبموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثامنة على التوالي.

أما على المستوى الاستراتيجي، فأشار الساير إلى أن البنك الوطني استطاع خلال عام 2013 أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته من خلال زيادة مساهمة فروعه الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة وقطف ثمار زيادة حصته في بنك بوبيان.

وأكد أن شبكة فروع البنك الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية إقليميا. وهو ما يعكسه ارتفاع إجمالي أرباح الفروع الخارجية بواقع 9.5 في المئة خلال عام 2013. وسيواصل البنك العمل وفق استراتيجيته الموضوعة لتعزيز موقعه الإقليمي، مع التركيز بشكل أساسي على الأسواق الخليجية التي تقدم فرص نمو واعدة. وفي هذا الإطار، قام البنك خلال العام الماضي بافتتاح فرع جديد في أبوظبي، هو الثاني له في دولة الإمارات الشقيقة.

الأعلى ربحية

بدوره، شكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر كافة أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم لتوليه منصب الرئاسة التنفيذية للمجموعة، متعهدا بمواصلة النمو والتطور وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وقال الصقر إن البنك الوطني نجح خلال عام 2013 في أن يحافظ على ربحيته التي تعتبر الأعلى على الإطلاق في الكويت وبين الأعلى عربيا، مؤكدا أن نمو أرباح البنك الوطني الصافية بواقع 6.5 في المئة في 2013، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج العام السابق، يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته بفضل السياسة المتحفظة الذي ينتهجها منذ تأسيسه في عام 1952.

وأضاف أن البنك الوطني واصل التركيز على نشاطه المصرفي الرئيسي، إذ ارتفعت ايرادات التشغيل إلى 626.3 مليون دينار في عام 2013، بنمو بلغ 10.2 في المئة بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج العام السابق.

ملاءة مالية قوية

ولفت الصقر إلى أن البنك الوطني استطاع رغم تطورات الأزمة المالية العالمية، والتطورات الاجتماعية والسياسية في المنطقة، أن يحافظ على ملاءته المالية القوية، وأن يعزز قاعدته الرأسمالية من خلال استمرار الزيادة في حقوق المساهمين التي نمت بواقع 3.3 في المئة إلى 2.37 مليار دينار في عام 2013. كما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك الوطني 17,3 في المئة، متجاوزا المعدلات العالمية والنسب المطلوبة.  

وأشار الصقر إلى أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني ارتفعت إلى 934 مليون دينار، وهو ما يضع البنك الوطني في وضع مريح وقوي لأن يواصل التوسع والنمو واقتناص الفرص، مبينا أن توزيعات البنك الوطني النقدية على مساهميه لهذا العام تبلغ نحو 135 مليون دينار، فيما بلغت قيمة توزيعات قيمة أسهم المنحة نحو 23 مليون دينار، وذلك بحسب سعر السهم كما في نهاية ديسمبر 2013.

وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني يمتلك اليوم أوسع شبكة مصرفية بفروع منتشرة في 16 دولة في 4 قارات حول العالم، وهذا التواجد الإقليمي والدولي يوفر لنا فرص نمو مميزة، لاسيما في الأسواق الخليجية، مؤكدا أن «الوطني» يمتلك القاعدة الرأسمالية القوية التي تتيح له اقتناص هذه الفرص.

نتائج البنك

من جهتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر أن نتائج البنك الوطني تؤكد متانته وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن حصة البنك الوطني من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة، ونمت من 32 في المئة في عام 2007 إلى أكثر من 45 في المئة في العام الماضي. كما استطاع البنك الوطني أن يضاعف حصته من توزيعات القطاع المصرفي، إذ تشكل توزيعات البنك على مساهميه أكثر من 54 في المئة من إجمالي توزيعات القطاع في عام 2013، مقارنة مع 30 في المئة في عام 2007.

وأضافت البحر أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، قام البنك الوطني بتوزيع نحو 2.36 مليار دينار على مساهميه، منها نحو 798 مليون دينار توزيعات نقدية، بالإضافة إلى 1,77 مليار سهم منحة، بقيمة سوقية تصل إلى 1,57 مليار دينار وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة. وتعتبر هذه التوزيعات بين الأعلى على المستوى الإقليمي، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت عزوف العديد من الشركات في المنطقة عن توزيع الأرباح. وأشارت البحر إلى أن البنك الوطني استطاع عبر تاريخه منذ عام 1952 أن يوزع 5.65 مليارات دينار أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.21 مليار دينار أرباح نقدية، وذلك من رأسمال بسيط لا يتجاوز المليون دينار كويتي عند التأسيس.  

أعلى التصنيفات الائتمانية

وأكدت البحر أن البنك الوطني استطاع على الرغم من التحديات أن يحافظ كذلك على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية «موديز وستاندرد أند بورز وفيتش»، التي قامت خلال العام الماضي بتثبيت تصنيفات البنك الوطني بنظرة مستقبلية مستقرة، وأجمعت على متانة مؤشرات البنك الوطني المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما احتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثامنة على التوالي.

الاستثمار في الكوادر الوطنية

من جهة اخرى، قالت البحر ان بنك الكويت الوطني عزز خلال عام 2013 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى توظيف وتأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي هذا الإطار، قام البنك الوطني خلال 2013 بتوظيف نحو 243 من الكويتيين من الجنسين ليكرس نفسه واحداً من أكثر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 62 في المئة، وقد تعزز ذلك بحفاظه على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام الثالث على التوالي. كما قام البنك بتوفير أكثر من 1600 فرصة تدريبية خلال العام الماضي لاعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع ابرز المعاهد والجامعات العالمية.

«الوطني» نحو آفاق جديدة

قال الساير ان «بنك الكويت الوطني يقف اليوم على أعتاب مرحلة ليست جديدة، بل متجددة، لأن البنك سيمضي وفق استراتيجيته القائمة وخططه الموضوعة، ويبني على استقرار الجهاز الإداري الذي يعمل معا منذ سنوات طويلة».

وتقدم الساير باسمه واسم كافة أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني بخالص التهاني إلى عصام جاسم الصقر على منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للمجموعة، وإلى شيخة خالد البحر على منصبها الجديد كنائب للرئيس التنفيذي للمجموعة، معبرا عن ثقة المجلس والمساهمين بكفاءتهما وقدرتهما على استكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات وقيادة البنك الوطني نحو آفاق جديدة ورحاب أوسع.

وشغل الصقر منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني منذ عام 2010. وخلال مسيرته في البنك، ارتقى الصقر في العديد من المناصب ليصبح رئيس إدارة الائتمان المحلي والتسويق في عام 1987، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في عام 1992، ثم الرئيس التنفيذي للكويت في عام 2008.

بدورها، شغلت شيخة البحر منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت منذ عام 2010. وخلال مسيرتها في البنك، تقلدت منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في عام 2003، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت في عام 2008.

شكراً إبراهيم دبدوب

توجه الساير بالشكر والتقدير إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب بعد قراره بالتقاعد عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة، ليبقى مستشارا لمجلس الإدارة، وذلك بعد مسيرة طويلة وحافلة بالنجاحات امتدت أكثر من 53 عاماً مع بنك الكويت الوطني، أمضى 30 عاماً منها على رأس الجهاز التنفيذي.

واعتبر الساير أن عام 2013 سيبقى مطبوعاً في ذاكرة بنك الكويت الوطني كما سيبقى اسم ومكانة إبراهيم دبدوب قيمة مصرفية عربية كبيرة يفخر بها بنك الكويت الوطني بعد أن قدم الكثير في خدمة البنك وخدمة مساهميه وعملائه.

ونوه الساير بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة وباسم كافة العاملين في بنك الكويت الوطني بجهود ابراهيم دبدوب المخلصة وتفانيه المشهود لهما طوال أكثر من خمسة عقود، حيث حقق البنك خلالها إنجازات بارزة ستبقى شاهداً على رؤيته وقيادته الناجحة، واستطاع أن يتحول من بنك محلي صغير إلى صرح مصرفي إقليمي شامخ تفخر به الكويت وتشيد به كافة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية.