طالب المتحدثون في الندوة التي اقامها المنبر الديمقراطي الكويتي تحت عنوان "حول تداعيات التعديلات المقترحة على قانون الـ B.O.T"، في مقره بمنطقة عبدالله السالم امس الاول، بإيقاف التعديلات المقترحة في اللجنة المالية بمجلس الأمة على قانون مشاريع البناء والتشغيل والتحويل.

Ad

وشدد المشاركون في الندوة، وهم كل من النواب السابقين عبدالله النيباري ود. حسن جوهر وصالح الملا، على ضرورة مراقبة التشريعات التي يصدرها المجلس، داعين الى تضافر القوى السياسية لمواجهة هذه التعديلات على القانون التي اعتبروها تمثل تعدياً على حرمة المال العام، "وان لابد من وجود تحرك ميداني ضد هذه التعديلات".

وقال النائب السابق د. حسن جوهر ان التعديلات المتعلقة بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل المعروفة بـ"B.O.T" تأتي في ظروف سياسية مشبوهة، مشيرا الى ان "الكثير منا متشائمون من مجلس الامة الحالي بسبب الأداء أو المواقف على الصعيد التشريعي والرقابي، ولكن هذا لا يعفي أيا منا أن نقول كلمة الحق"، لافتا إلى أن "القانون الذي تم إقراره لم ينفذ منذ اغسطس سنة 2006، وكان لي شرف تقديمه مع بقية الزملاء ولكن القانون لم يطبق على أرض الواقع".

وبين انهم "يحاولون دائما تحميل هذه الأفكار على (شماعة) مشاريع التنمية، ولكن نحن في القانون استثنينا المشاريع التنموية الحيوية التي تصب في جانب التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن الدولة اعلنت انتهاء عصر الرفاه، "وهددوا بحل مجلس الأمة في حال التصويت مع إقرار زيادة بدلات الأبناء الا ان هذا يعارض ما تتضمنه التعديلات المقدمة على قانون BOT".

صمت غريب

وقال النائب السابق صالح الملا ان "تعديلات (الـBOT) تطرح أمام تقاعس القوى السياسية، وفي صمت غريب كأن الأمر لا يعنيها, والبعض يحاول الانقضاض على الأموال العامة من خلال التشريعات في هذا المجلس, ويجب أن نوضح انه لا يوجد قانون أو تشريع فوق مستوى النقد, وليس هناك قانون غير قابل للتعديل لأنه ليس نصا سماويا, بل العكس يجب تطوير القوانين مع تطوير الحياة".

وتساءل الملا: "هل القانون رقم 7/2008 طبق في الأساس أم أن هناك من يضع العراقيل أمام تطبيقة وفرض تعديلات تفرغ القانون من محتواه", لافتا الى ان "ما طرح حتى الآن بعض التعديلات وليس جميعها التي يراد تطبيقها", مشيرا إلى أن "قانون الـBOT من أكثر القوانين جدلا، ولكن الحكومة في ذلك الوقت لم تصل إلى الجرأة التي وصلت اليها اليوم، ولم تقدم مثل هذه التعديلات".

وقال: "أتمنى من المنبر الديمقراطي، كوني عضوا فيه أن يدعو القوى السياسية لإصدار بيان مشترك يوجه الى السلطة بأن المال العام ملك للشعب ولا يجوز التصرف فيه بهذا المنطق غير العقلاني".

من جانبه، بين النائب السابق عبدالله النيباري ان "موضوع الأراضي في الكويت كان دائما مشروع صراع, وقبل النفط لم تكن هناك مشكلة في الأراضي وكانت البلدية تطالب الناس ببناء الأسوار (ببلاش) بنصف روبية وبالتقسيط, وبعد النفط أصبح هناك هجوم على الأراضي, وحدثت ظاهرة البراميل التي كانوا يحجزون فيها الأراضي, وبعد البناء والتثمين أصبحت مشكلة التثمين والمرحلة الأولى في الخمسينيات كانت مشكلة الخمسين عبر الانتفاع غير المشروع".

وأضاف النيباري ان "المشكلة ليست في توفير الأراضي وتخصيصها بل المشكلة في الفساد الذي يدير البلد اليوم, والانتفاع غير المشروع للأراضي بشكل مخالف للقانون والعقود المبرمة مع الدولة في استخدام هذه الأراضي, ونحن لدينا تجربة حديثة في المخالفات باستخدام الأراضي وعلى سبيل المثال الأراضي التي خصصت لمشاريع الـ BOT للبناء والتشغيل والتحويل، مثل المنطقة الحرة في الميناء التي كان يفترض أن تكون منطقة صناعية لمواد تتم إعادة تصديرها, وجدنا أنه بدلا من أن تكون منطقة للتصدير أصبحت (السالمية الجديدة) من محالات ومقاه وذلك حسب تقارير ديوان المحاسبة".

وأوضح النيباري أن "القانون الجديد اشتمل على أمر تجاوز استغلال الأراضي ما يعني أن الموضوع تعدى مرحلة الاستفادة من مرحلة استغلال الأراضي ووصل إلى استخدام أجهزة الدولة".
علي العجمي الكويت