«التشريعية»: منع البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

بينما أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس اقتراحاً بمنع التعامل التجاري وقت الصلاة، أرجأت بت تعديلات قانون النظام الانتخابي إلى وقت لاحق.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص، في تصريح أمس، إن اللجنة وافقت على إحالة الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة المقدم من النواب حمود الحمدان وماضي الهاجري وأحمد مطيع وحسين القويعان وعبدالرحمن الجيران إلى اللجنة المختصة.

وأضاف الحريص أن المقترح ينص على منع البيع والشراء في الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم قبل موعد صلاة الجمعة بنصف ساعة، وحتى انقضاء الصلاة، إضافة إلى منح موظفي بلدية الكويت حق الضبطية القضائية لتطبيق أحكام القانون، موضحاً أن عقوبة من يخالف القانون الغرامة ألف دينار وغلق المحل المخالف مدة شهر من تاريخ نشر الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

وأشار إلى أن اللجنة أجلت خمسة اقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، كما أجلت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية باعتبار أن "هذه الاقتراحات لا يمكن العمل بها بطريقة صحيحة دستورياً".

وقال عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي لـ"الجريدة" إن اللجنة ستبدأ قريباً مناقشة الاقتراحات الخمسة المدرجة على جدول أعمالها، مبيناً أن "هذه الاقتراحات مقدمة مني ومن النواب رياض العدساني ويعقوب الصانع ومحمد طنا ونبيل الفضل، ومنها تخفيض سن الناخب، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، ورفع حق التصويت إلى أربعة أصوات للناخب، وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات".

 وعزا دشتي إرجاء مناقشة المقترحات الخمسة إلى حاجتها إلى مزيد من الوقت لسماع وجهة نظر الجهات المعنية بشأن تعديل النظام الانتخابي.

إلى ذلك، قال النائب كامل العوضي لـ"الجريدة" إن المجلس يتجه إلى تأجيل بت استقالة النواب الثلاثة رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان المدرجة على جدول جلسة غد (الثلاثاء) إلى جلسة الخميس الخاصة، لضمها مع استقالتي النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم اللتين لم تستكملا مدة الأيام العشرة حسب ما نصت عليه المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس لتعرض الاستقالات الخمس على المجلس وتبت معاً.

من جهتها، كشفت مصادر نيابية عن تأجيل المجلس مناقشة الاتفاقية الأمنية المحالة من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية إلى "أجل غير مسمى".